بيان عاجل
بسم الله الرحمن الرحيم
- شاركت نقابتنا – إلي جانب نقابات صحية أخري – يوم أمس الثلاثاء 12 ابريل في اجتماع اللجنة المكلفة بحل مشكل علاوة الخطر,وخلال هذا الاجتماع قدم الجانب الحكومي عدت سيناريوهات للحل مؤكدا أن علاوة الخطر لم يتم التعرض لها في ميزانية 2011 مما يعني صعوبة توفير الغطاء المالي الكافي لتعميم هذه العلاوة بالتساوي علي جميع عمال الصحة خصوصا خلال السنة الجارية ,وقد كان من ضمن السيناريوهات التي تقدم بها الجانب الحكومي إمكانية توزيع العلاوة علي أساس العلامة القياسية للموظفين وذلك انطلاقا من علاوة (70000 أوقية) للممنوحة للأطباء الأخصائيين باعتبارهم أصحاب العلامة القياسية الأعلى بين موظفي قطاع الصحة ووفقا لهذا السيناريو سيحصل الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان علي علاوة قدرها 63000 أوقية ,وقد طالب ممثلي النقابات خلال الاجتماع بضرورة تعميم العلاوة بالتساوي بين الجميع باعتبار أن الخطر لا يفرق بين الطبيب والممرض والقابلة وعامل الصحة الميداني ,كما أكدوا خلال المناقشات علي ضرورة التكفل التام بعمال الصحة عند المرض ومعاملتهم معاملة خاصة ومميزة من قبل الصندوق الوطني للتامين الصحي ( كنام ) واستحداث مصلحة خاصة بهم لدي الصندوق .
- وفي الختام تعهد رئيس اللجنة برفع تقرير مفصل عن المفاوضات إلي الجهات العليا للبت فيه ووعد بإبلاغ النقابات بالرد بأقصى سرعة ممكنة .
- إن نقابة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الموريتانيين إذ تثمن عاليا هذا الحوار وتشكرا كافة المشاركين فيه علي ما تحلوا به من روح المسؤولية والانضباط والحرص علي المصلحة الوطنية لتجدد أسفها لغياب بعض النقابات الصحية الفاعلة عن طاولة الحوار كما تأسف أيضا لتدني مستوي الخطاب السائد في البيانات المنسوبة لبعض الأطراف والهبوط به إلي حد التخوين والتجريح والتشهير بأصحاب الآراء المخالفة وهو ما لا يليق بمنتسبي هذه المهنة النبيلة كما ترفضه روح الزمالة وأعراف العمل النقابي .
- نواكشوط بتاريخ : 13/04/2011
- الدكتور الشيخ أحمد ولد حمادي الملقب دومان
- نقيب الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الموريتانيين
