“التكتل” يدعو لطرد العملاق الماحق باخرة “لافييت” من المياه الاقليمية
انواذيبو – ونا –
دعا حزب تكتل القوى الديمقراطية السلطات الموريتانية الي طرد باخرة “لافييت” العملاقة من المياه الاقليمية الموريتانية ، ووصفها ب ” ممحقة لا يوجد لها نظير من فئتها في العالم كله ولديها قدرة تخزين تسع 300.000 طن ويمكنها أن تجمد إلى حدود 1500 طن من السمك يوميا” من المياه الاقليمية الموريتانية .
ودعا الحزب في بيان صادر عن فدراليته في نواذيبو الي تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في الموضوع .
وهذا نص البيان:
منذ أشهر تصطاد في مياهنا الإقليمية باخرة عملاقة للصيد بمثابة مصنع كبير تدعى “لافايت” وهي عبارة عن ممحقة لا يوجد لها نظير من فئتها في العالم كله ولديها قدرة تخزين تسع 300.000 طن ويمكنها أن تجمد إلى حدود 1500 طن من السمك يوميا، ومن تاريخ جهوزيتها للعمل في سبتمبر 2010 لم تمض إلا أشهرا قليلة في دولة أتشيلي حتى طردت منها على عجل بواسطة تدخل من جمعيات مصنعي صيد الأسماك والتي تقدمت عن طريق ممثليها بدعوى قضائية ضد حكومة بلادهم.
هذا العملاق العائم الذي يستخدم أسلوب الصيد بشباك الجر والذي كان محظورا في موريتانيا وغيرها منذ مدة طويلة تساعده في عمليات صيده عدة سفن استشعار تقوم بتزويده مما يلحق ضررا ماحقا بمجموع النظام الأكولوجي، ومع ذلك استطاع هذا العملاق البحري الحصول على ترخيص خاص وفقا لمواصفاته هو بالتحديد جاء ذلك الترخيص في المادة 25 (جديدة ) من المرسوم رقم 135/2010 بتاريخ 08/07/2010 الذي سمح لهذا المجمع الصناعي العائم بالدخول في اللعبة وأن ينهب بطريقة مشرعة ثرواتنا البحرية.
إن هذه الباخرة الجرارة هي في الواقع مركبة مدمرة لكل أنواع السمك ما ظهر منه على السطح وما خفي في الأعماق خاصة إذا أخذنا في الحسبان أن موريتانيا هي البلد الوحيد في العالم الذي يؤخذ فيه بنظام شراء طن الحمولة الإجمالية (ط.ج.أ) بخلاف باقي دول العالم الأخرى التي تأخذ بنظام الحصص، وعليه فإنه يمكننا تصور فداحة الأضرار التي سيسببها هذا النوع من البواخر على ثرواتنا السمكية، كما أن هذه الباخرة تعتبر أكبر ملوث للبحار لأنها تلتهم الكثير من مختلف عينات الوقود والزيوت والغازات وليس لديها تقنية لصرفها خلافا لما تقتضيه التشريعات المعمول بها في هذا المجال وهو ما تنتج عنه أضرار غير متناهية للوسط البيئي البحري نتيجة المخلفات الكبيرة التي تقذف بها في البحر.
ونتذكر هنا في هذا الصدد أنه في العام 2006 قامت سلطات المرحلة الانتقالية آنذاك بطرد السفينة الهولندية (آتلانتيك داون) بدعوى المحافظة على الثروات البحرية الموجودة في الأعماق ولأن هذه السفينة لديها قدرة تدميرية لهذه الأعماق.
ووفقا لتقديرات الخبراء فإن آتلانتيك داون هذه ليست إلا زورقا إذا ما قوبلت بهذا العملاق (لافايت) الذي تبلغ قدرة تخزينه ما يعادل المصيد السنوي لكافة البواخر الأوروبية المسموح لها بالصيد في إطار الاتفاقية التي تربط بلادنا مع الإتحاد الأوروبي.
فلماذا يا ترى تقبل الحكومة الموريتانية هذا العملاق العائم يعيث فسادا في بلادنا دون أن يكون لوجوده أدنى مردودية على اقتصادنا الوطني، في حين رفضت كل دول العالم استقباله؟ !
قد يكون لقرابة رجل الأعمال الموريتاني ـ الذي جلب هذه الباخرة ـ من المحيط الضيق للثلة الحاكمة في الوقت الراهن ما يفسر الصمت المتواطئ للحكومة الحالية ومع ذلك فقد ارتفعت بعض الأصوات المنددة بوجود هذه الباخرة في بلادنا والمحذرة من العواقب الوخيمة التي قد يسببها هذا الوجود ومن تلك الأصوات مثلا صوت النائب في البرلمان الأوروبي آلان كاديك.
إنه لمن الواضح اليوم أن نظام محمد ولد عبد العزيز وخلافا لكل ما يدعيه يقوم بتطبيق سياسة نهب متسارع لكل مواردنا الوطنية وذلك بغرض تجفيف المنابع وحرمان الشعب منها، وإن الحكومة بترخيصها لهذه الباخرة قد قامت بعمل استفزازي غير مسبوق عرضت بموجبه ممتلكات الأمة للفوات وهو ما يؤثر سلبا على حياة أفراد هذا الشعب بأكمله في حاضرهم ومستقبلهم.
وأمام وضعية كهذه وخطر كهذا الماثل على شواطئنا فإن اتحادية حزب التكتل في انواذيبو :
– تدين وبشدة وجود هذه الباخرة في مياهنا الإقليمية.
– تدعوا السلطات العمومية إلى الإلغاء الفوري للترخيص الذي سمح لهذه الباخرة بالتواجد في مياهنا.
– تلح على ضرورة إيجاد لجنة برلمانية لإلقاء الضوء على هذه القضية المظلمة.
– توجه نداءا ملحا إلى كافة ملاك السفن وإلى البحارة والعاملين في قطاع الصيد والأحزاب السياسية والنقابات والمجتمع المدني وإلى كافة أفراد الشعب الموريتاني بكامله إلى أن يقفوا وقفة رجل واحد ليكونوا سدا منيعا ضد هذا التبديد منقطع النظير لثرواتنا الوطنية وخاصة البحرية منها الذي يقوم به بعض المتنفذين حديثي النعمة ويرعاهم نظام ولد عبد العزيز.
– ندعو منظمات البيئة الوطنية والدولية إلي العمل علي إبعاد هذه السفينة عن مياهنا الإقليمية فورا والتعويض عما سببته من ضرر للشعب الموريتاني.
