شركة مناجم في انشيري تعمد الى تعطيش ساكنته
أكجوجت – صحفي- نظم صباح اليوم، بعض المتضررين مما أسموه التأثير السلبي “للأحواض الناضبة” على قطاع الزراعة الفيضية في المناطق الزراعية المستفيدة من وادي انتمادي، نظموا وقفة احتجاج لدى الولاية احتجاجا على منع مجموعة أخرى من ردم هذه الأخاديد، رغم صدور أوامر وزارية بذلك سابقا، يقول أحمد ولد الخالص، وحتى بعد التعويض لهؤلاء.
وكانت شركة Temagot Bumi sa قد قامت، في بحر الأسبوع الماضي بمحاولة تسوية الأخاديد، حسب الاتفاق، لكن، وحسب رواية الوجيه ابين ولد المكي، فإن مجموعة من الجيران منعوها بادعاء أنهم يعتمدون على تلك الأخاديد في التزود بالمياه، وأنهم سيقدمون على حرق تلك الآليات إن هم حاولوا ردم تلك المنشآت، ورغم تخل البعض ومنحهم مبالغ مالية كافية لتغطية تكاليف مياه الشرب عبر الصهاريج وطبقا للتسعيرة التي حددوها هم، فإن ذلك لم يثنيهم عن رفضهم لردم تلك الأحواض، في تحد سافر لأوامر السلطات الإدارية! بل ذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك، يقول ولد المكي، ليدعي ملكية المنطقة!
وقد بدأت قصة “للأحواض الناضبة” في العشر الأوائل من شهر يوليو 2011، حين ما قامت آليات تابعة لشركة Temagot Bumi sa الأندنوسية، التي تستغل مناجم الحديد في تماكوط ولكليتات، جنوب وشرق مدينة أكجوجت بولاية إينشيري، بناء على الرخصة رقم 1525، بأعمال حفر لـ 6 أخاديد ضخمة بعمق يصل 12 مترا، في وسط مجرى خط اندتمادي 12 كلم شرق مدينة أكجوجت، وهو أحد الأودية (الخطوط) الثلاثة الرئيسية (خط انتمادي، خط آكويديم، خط الثرثيات)، بوصفها الروافد الأصلية الكبيرة التي تغذي مجموع الأراضي الزراعية والرعوية على مستوى هذه الولاية.
هذا العمل الذي قامت به هذه الشركة الأندنوسية، بغية كبح أو تخفيف جريان السيول، لإقامة طريق باتجاه منشآتها الجديدة في لكليتات، لكن للمزارعين والمنمين رأي آخر، حيث أكدوا أنه بهدف حصول هذه الشركة على المياه، نظرا لندرتها، لاستغلالها صناعيا في منشآتها. ومهما يكن فإن هذه الأعمال.
رفعت هذه المجموعات المحلية دعوى قضائية، وشكاية ضد شركة Temagot Bumi sa أمام السلطات المحلية، التي تجاوبت مع القضية، حيث قام وزير التجهيز بزيارة لعين المكان وطلب من الشركة ردم وإزالة هذه الأحواض النابضة خلال أجل أقصاه أسبوع، لكن الشركة طلبت من المجموعة، عبر رسالة مختومة بطابع قبلي، مهلة حتى نهاية شهر يونيو الماضي.
وفي لقاء مع الوجيه محمد بون ولد المكي ، متحدثا باسم المجموعات المتضررة من عدم تسوية هذه الأحواض، يقول: منذ عهود بعيدة، ما قبل الاستعمار، ومجموعات: أولاد اللب، اتشفغ الخطاط، أولاد بسباع، تعيش على الزراعة والرعي في هذه المنطقة، المملوكة أصلا، لمجموعة أهل بارك الله، خط انتمادي: دمان، لخليج، ادويويرات، آكويليلات، أيكنينت التيكيويت، ويحظر مطلقا، أي عمل، يعرقل سير المياه إليها: سدا كان أو حاجزا، كما تنص على ذلك الوثائق الإدارية الموجودة بحوزتنا، (مرفقة)، وهذه الأودية بمثابة الرئة التي يتنفس بها إنشيري، لأن هذا الوادي يمر بمجموعة مكونة من 12 منطقة زراعية، ناهيك منطقة واسعة للرعي، فنحن مسؤولون عنها جميعا وليس لأحد أن يمتلكها ولا أن يقوم بما من شأنه أن يعرقل انسياب مجرى المياه، وهذا ما حصل عليه إجماع أهل المنطقة منذ برهة من الوقت، ولن نقبل من أي كان أن يخرق هذا الإجماع التاريخي.
وأعجب كثيرا، يقول ولد المكي، من مثل هذه التصرفات الصادرة من أفراد قليلين يريدون فرض إرادتهم على السلطة التي أصدرت أوامرها الصريحة بتسوية هذه الخزانات، كيف يعترضون عليها في ظل وجود دولة القانون ؟ إن هذا النوع من التصرفات يؤدي إلى التناحر، وقطع مياه هذا الوادي هي قطع لشريان الحياة بالنسبة لنا، تماما كمن يرين قطع خط الأنابيب القادم من بنشاب إلى مدينة أكجوجت، فإنه يريد أن يهلك الجميع عطشا، الأمر الذي لن نقبله.
ونظرا لأن والي الولاية قد تم تحويله، ولم يستلم خلفه العمل، فإننا نرجو من الوالي الجديد أن يحكم بيننا وبين قومنا بالحق، وإلا فسيحدث مالا تحمد عقباه.
ويذكر أنه كانت هناك انتقادات واسعة لهذه المنشآت التي أثرت على الخريطة المائية لمنطقة تشتهر بندرة المياه، فقد اعتبر محمد محمود ولد لمات، النائب البرلماني عن حزب التكتل المعارض: “جريمة ضد الإنسانية، وان فاعلها يستحق عقوبة الإعدام” حسب تعبير النائب في لقاء صحفي، وكذلك: سيد محمد ولد حبيب، الأمين الاتحادي لنفس الحزب في ولاية إينشيري، الذي أدان تلك الأعمال معتبرا أنها ناتجة عن “تكالب قوى المافيا العالمية متحالفة مع مافيا داخلية في الوطن على استنزاف خيراته وامتصاص دماء المواطنين”.
