انطلاق فعاليات أعمال اللجنة العليا المشتركة للتعاون بنواكشوط
نواكشوط – ومــا – بدأت صباح اليوم الاثنين في نواكشوط أشغال الدورة الحادية عشرة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون الموريتاني السنغالي، تحت الرئاسة المشتركة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد حمادي ولد حمادي ونظيره السنغالي السيد مانكير انجاي.
وسيدرس خبراء البلدين على مدى يومين مستوى تنفيذ توصيات لجنة المتابعة المتخذة في الدورة الأخيرة من أجل اتخاذ الترتيبات التي من شأنها اعطاء دفع جديد للتعاون الموريتاني السنغالي.
وأكد وزيرالخارجية والتعاون في كلمة الافتتاح على الروابط العميقة التي تجمع موريتانيا والسنغال و توحدهم وفي مقدمتها التاريخ والجغرافياوالسوسيولوجيا والدين كما يمكن هنا التأكيد على متانة علاقات الأخوة والصداقة والتعاون المتميزة التي تجمع بين الدولتين منذ استقلالهما.
وأضاف أن البلدين مرتبطين بمصير مشترك ويعملان على تنسيق جهودهما من أجل تعاون فعال على مستوى الثنائي موازاة مع مايقام به من جهد على الصعيد المتعدد الأطراف في إطارالمنظمات شبه الاقليمية والقارية والدولية.
وأشار إلى أن لقاءات دورات اللجنة الكبرى المشتركة للتعاون ولجنة المتابعة تشكل إطارا متميزا لتقييم التعاون الثنائي واستعراض المجالات الكفيلة بدفع التعاون بين بلدينا وتعزيزه.
وقال “إنني على يقين تام من أن القررات التي ستتخذ في ختام جلساتنا ستفتح آفاقا جديدة بما يضمن توطيد علاقات حسن الجوار والأخوة والصداقة المتميزة التي تربط بلدينا وشعبينا تمشيا مع التعليمات الحكيمة لصاحبي الفخامة الرئيسين محمد ولد عبدالعزيز وماكي صال، مذكرا باللقاءات التي تمت بين قائدي البلدين والتي كان آخرها اللقاء الذي تم على هامش قمة منظمة التعاون الإسلامي في القاهرة.
وبدوره ثمن وزير الخارجية والسنغاليين في الخارج السيد مانكير انجاي، مستوى التعاون القائم بين موريتانيا والسنغال، مبرزا جهود قائدي البلدين في تعزيز وتوطيد هذه العلاقات.
وذكر بالزيارة التي أداها الرئيس السنغالي لموريتانيا في سبتمبر الماضي والتي تؤكد على الأولوية التي تعطيها الدبلوماسية السنغالية لعلاقات الجوار.
وبين أن لقاءات اليوم تشكل بدون شك إطارا مثاليا لتجسيد إرادة السلطات العليا في البلدين في دفع التعاون بينهما.
وأبرز أن الأولوية يجب أن تعطى للقضايا التي تشغل اهتمامات المواطنين في البلدين مثل الصيد والزراعة والتنمية الحيوانية والنقل البري والطاقة وحرية تنقل الأشخاص والممتلكات بين البلدين.
وحث الوزيرالسنغالي القطاع الخاص في البلدين على عقد ملتقيات ومنتديات لرجال الأعمال بالتناوب بين البلدين وذلك تنفيذا لقرارات الدورة الأخيرة للجنة المشتركة العليا الموريتانية السنغالية التي انعقدت في داكار.
جرى انطلاق اشغال اللجنة بحضور وزيري الصيد في البلدين وسفيري البلدين في نواكشوط ودكار.
