وكالة صحفي للأنباء تتعرض لعملية سطو ليلية
تمكنت مفوضية الشرطة بتيارت رقم 3 من استرجاع أجهزة تابعة لموقع وكالة صحفي للأنباء من بينها جهاز كومبيتر Acer core 2 ، ومصورة رقمية من طراز Canon حديثة، وفلاش أنترنت شنقيتل من الجيل الأول، كانت قد سرقت في عملية سطو ليلية على سيارة مدير الوكالة.
جهاز الكمبيوتر يتضمن وثائق ومستندات (ملفات، صور، فيدييو) بالغة الأهمية، وقد شكل فقدانها خسارة لا تعوض.
مدير الوكالة توجه إلى مفوضية الشرطة المجاورة لإبلاغهم بالأمر دون أمل كبير باسترجاع المسروقات، لعدم وجود خيوط أو مؤشرات تساعد في التحقيق.
المفوض عبد القادر ولد الخرشي لم يكترث بالأمر لكنه بدا واثقا من نفسه عندما أكد للضحية أن المفوضية ستقوم بالتحريات اللازمة، وأن تطمئن الوكالة على وثائقها وأجهزتها المسروقة في القريب العاجل، وأعطى التعليمات لعناصره بالتحرك.
لكن المفاجأة كانت كبيرة عندما تلقى مدير الوكالة مكالمة هاتفية من الرقيب سيداتي ولد ينباب، يسأله عن معلومات خاصة في الأجهزة المسروقة، فعرف من خلال ذلك أن الشرطة أحرزت تقدما كبيرا في التحقيق، وأن استرجاع تلك الوثائق الغالية صار أمرا في حدود الإمكان بعد أن كان من سابع المستحيلات في بلد شرطته تعاني من شح الوسائل ونظامها الاساسي معطل.
بعد التحريات اللازمة ألقت الشرطة القبض على المتهم الرئيسي بتنفيذ عملية السطو وهو شاب موريتاني فأقر ببيعه الأجهزة بأسعار زهيدة (28 الف للكمبيوتر و 9 آلاف للمصورة) لأحد القائمين على مقهى للأنترنت بتيارت ذي الجنسية السينغالية الذي باع بدوره جهاز الكمبيوتر لآخر ذي جنسية تونسية في تفرغ زينة بسعر معقول 75 الف اوقية، والمصورة لآخر بسعر 22 ألف.
خلاصة الأمر ان مفوضية الشرطة 3 في تيارت قامت بعمل جبار لصالح وكالة صحفي للأنباء التي تعطل عملها خلال الأسبوع الماضي جراء فقدان جهازها المركزي، وآلة ربط بالأنترنت.
هذا من باب إنصاف شرطتنا الوطنية، فما شهدنا إلا بما علمنا. لكن، أين ذهب قانون النظام الأساسي للشرطة بعد خروجه من غرفة البرلمان، والإجراءات التشجيعية المصاحبة ؟ وهل لدى فرقة المباحث بمفوضية تيارت 3 فكرة لبدأ التحريات عن الموضوع.
