لا مزيد من الفساد
تلقينا في حركة لا لمزيد من الفساد ببهجة وسرور نبأ الاتفاق الذي وقته الأطراف السياسية في دكار، ليضع بذلك حدا للأزمة السياسية التي كان البلد يعيشها منذ فترة، وبهذه المناسبة العظيمة نهنئ الشعب الموريتاني وكافة الأطراف على دورها في تحقيق المصالحة، وتغليب لغة التفاهم والحوار على ما سواها، وهو الأمر الذي يعني أن مبدأ التسامح والشورى الذي كرسه ديننا الإسلامي الحنيف مازلنا متمسكين به ولله الحمد.
وبهد المناسبة العظيمة فإننا في الحركة نطالب المرشحين لرئاسيات 2009 باعتماد مايلي:
ـ مشروع محاربة الفساد وإصلاح الإدارة، بنفس الحماس والنهج الذي ركزت عليه رئاسيات 2007 في القضاء على مخلفات الإرث الإنساني والرق.
ـ نضع برنامجنا في متناول المرشحين للرئاسة، ومن خلاله سيكون دعمنا في هذه الانتخابات للمترشح الذي يتبناه.
محور مكافحة الفساد والمفسدين:
1 ـ استقلال القضاء” من أجل فتح ملفات الفساد وردع المفسدين
2 ـ التحسيس بخطورة الظاهرة ومخلفاتها على البلاد
3 ـ وضع الرجل المناسب في المكان المناسب”عن طريق ضخ دماء جديدة في الجهاز الإداري والقضائي والمالي للدولة، ويتم ذلك بدمج أو اكتتاب الشباب الحاصلين على شهادات عالية.
4 ـ دعم الطبقات المسحوقة
5 ـ القضاء أسباب الفساد واجتثاثه بصورة نهائية، وذلك بتوفير سكن دائم ولائق لموظفي الدولة ولو بعد الخدمة، وكذلك بتوفير مستوى معيشي لائق وكريم أثناء وبعد الخدمة.
المحور السياسي:
ـ إرساء ديمقراطية حقيقية عكس نظيراتها الزائفة في إفريقيا
ـ منح الحريات العامة والخاصة لحرية التعبير وحرية الصحافة والنشر والإبداع، مع مساعدة الجهات المعنية بها وذلك من أجل تطوير أدائها خدمة للوطن والمواطن.
ـ معالجة مشكل البداوة السياسية، وذلك عن طريق تأطير السياسيين الوطنيين وتثقيفهم بخطورة الظاهرة ومخالفاتها السلبية على المعترك السياسي وتهديدها للتوجهات العامة للأمة.
المحور الاقتصادي:
التركيز على بناء بنى تحتية قوية، وكذلك بناء مراكز للتكوين المهني وزيادة فعاليتها
ـ خلق فرص عمل جادة ودائمة وذلك عن طريق إنشاء الدولة للاستثمارات الكبيرة في القطاع الزراعي وقطاع الصيد والصناعات الخفيفة مع مراعاة تطوير وتوسيع قطاعي التعدين والسياحة والخدمات، وذلك من أجل تطوير الاقتصاد الوطني ورفع مستوى الدخل القومي وتوفير أكبر عدد من فرص العمل، الشيء الذي سيقضي على الفقر ويوفر العدالة الاجتماعية.
ـ تشجيع الأعمال الصغيرة من أجل امتصاص البطالة المنتشرة، وذلك عن طريق توفير التمويل اللازم وبرامج لتطوير القطاع الغير مصنف من أجل مواكبة العصر
ـ سن قوانين تشجع الاستثمارات سواء كانت وطنية أو أجنبية
ـ سن قوانين تخول الولوج إلي المعلومات التي لا تمس بأمن الدولة والمؤسسات الخاصة على أن يلزم هذا القانون كافة مؤسسات الدولة والمؤسسات الخاصة لتوفير المعلومات المسموح بكشفها باللغتين العربية والفرنسية
المحور الإداري:
ـ وضع حد لعدم فاعلية الإدارة بتطوير الاقتصاد الوطني واختصار العمل الإداري على توقيع الأوراق الإدارية وفض النزاعات فقط، وذلك عن طريق تقييم أداء الوالي أو الحاكم في تجسيد التوجهات العامة للحكومة سواء كانت اقتصادية أو ثقافية أو علمية، كما عليه تطوير اقتصاد ولايته بالوسائل المتاحة، وكذلك خلق ظروف استثمار لجلب المستثمرين فيما على الحكومة توفير التمويل والدعم اللوجستي للولاة من أجل تحقيق هذه الأهداف.
ـ على المشرع تجسيد الأفكار التي يرى أنها فعالة في تطوير الاقتصاد والمجتمع في مشاريع القوانين، وذلك من أجل تحويلها إلي قوانين يجري العمل بها وليس فقط انتظار البرامج الحكومية أو تشريعات مقدمة من طرف الحكومة كما هو السائد.
إن هذه الأفكار هي ما نعمل على تطبيقه على أرض الواقع في المستقبل، وهو الطموح الذي نرى أنه بإمكانه العمل على بناء الدولة الوطنية التي يسعى الكل من موقعه للمساهمة في بنائها.
عن حركة لا لمزيد من الفساد
