الجبهة تحذر من مغبات عدم الالتزام باالتفاقيات داكار
حذرت الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية التي تعارض انقلاب السادس من أغسطس (آب) في تصريح صحفي وزعته مساء اليوم الخميس ماأسمته با لتلاعب الخطير في بنود اتفاقية داكار
جاء هذا التطور بعد ما تناولنه أوساط اعلامية حول رفض الجنرال المستقيل محمد ولد عبد العزيز
حل المجلس العسكري وتغييره لطاقم المفاوضات،هذا وقد وصفت بعض المصادر الاعلامية أن هناك خلاف
بين الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله والجبهة حيث يشترط هذا الأخير ضرورة حل المجلس العسكري،في حين ترى الجبهة النظر فيه الى مابعد تأدية الحكومة اليمين واستقالته من منصبه.
وهذا نص التصريح
“شهدت المفاوضات الجارية منذ أسابيع في أنوا كشوط بين أطراف الأزمة السياسية الموريتانية تحت إشراف مجموعة الاتصال الدولية انحرافا خطيرا خلال الساعات الأخيرة نتيجة تراجع الجنرال محمد ولد عبد العزيز، في آخر لحظة، عن التزامات كان قد قطعها على نفسه أمام الرئيس واد وقبلت بها الأطراف كلها.
و كانت اتفاقية داكار قد أوشكت على الدخول حيز التنفيذ لولا اعتراض الجنرال ولد عبد العزيز على جزئية بسيطة تتعلق بالصيغة التي يجب أن تنطبق على انتهاء مهمة المجلس الأعلى للدولة، حيث أن جوهر المسألة كان موضع اتفاق بين الأطراف كلها. فلم يبق في هذه الحالة سوى الاتفاق على صياغة تكرس هذا الواقع طبقا للمادة 34 من الدستور الموريتاني، ومن الغريب أن هذه الصياغة كانت موضع مقترحين تقدم بهما الرئيس عبد الله واد، قبلهما فخامة رئيس الجمهورية السيد سيد محمد ولد الشيخ عبد الله ووفدا الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية وتكتل القوى الديمقراطية، ورفضهما مفاوضو الجنرال.
وفي هذه اللحظات الحرجة بالنسبة لبلادنا، فإن الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية لتؤكد أكثر من ذي قبل تمسكها الصارم بالحوار البناء كحل وحيد للأزمة التي تتخبط فيها بلادنا منذ عشرة أشهر، وتبدي مجددا استعدادها لاستغلال أية فرصة قد تتاح لحل توافقي وفقا لرغبة الشعب الموريتاني وتوخيا لمصلحته العليا.
لذلك فان الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية، تجدد تمسكها باتفاقية داكار وما انبثق عنها من روح توافقية، وتحذر الطرف الآخر من أي تصرف قد يعود بالبلاد إلى مالا تحمد عقباه.
وأخيرا فان الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية توجه نداء إلى الرأي العام الوطني والدولي من أجل إلزام الجنرال ولد عبد العزيز بتطبيق اتفاقية داكار والعدول عن التوجه الأحادي الذي قد يزيد من تفاقم الأزمة التي تخيم على البلد منذ 6 أغسطس 2008”.