اجتماع للمجلس الأعلي للدولة والمجلس الدستوري لفسح المجال أمام توقيع المراسيم هذا المساء

تحدثت بعض الأنباء أن المجلس الأعلي للدولة يعقد في هذه الاثناء اجتماعا بقيادة الأركان يعلن من خلاله تغيير اسمه وتبعيته للحكومة تلبية للشروط التي وضعها الرئيس المعزول سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله والمعارضة من أجل تطبيق اتفاق دكار.

وفي نفس السياق علم من مصادر موثوقة أن المجلس الدستوري سيجتمع هذا المساء من اجل التأكيد على دستورية اجراء الانتخابات في الثامن عشر من يوليو المقبل.
المصدر : موريتانيد