الطلاق واتخاذ الأخدان ظاهرة تقلق الموريتانيين
الطلاق واتخاذ الأخدان ظاهرة تقلق
الموريتانيين
ظاهرة اتخاذ الأخدان من طرف المحصنات
والمحصنين تكاثرت في السنوات الأخيرة في
المجتمع الموريتاني وبخاصة داخل مجتمع
العاصمة نواكشوط الذي أصبح مجتمعا له
انفراد يته بسبب ظروف المعاش الفارة
واختلاط السكان من شتي الولايات
والمناطق.
وفي الولايات الموريتانية ولايات محافظة
لا يمكن للمرأة إلا أن تتحجب، وفيها
المناطق المنفتحة انفتاحا تاما بحيث لا
يمنع اختلاط الجنسين..
والبيوت مفتوحة والشاي بالنعناع متوفر والضيافة
العربية الاصيلة قائمة دون تعقيدات،
أما في نواكشوط فالانفتاح قائم.. وينتقد
وعاظ المساجد سلوكا غريبا بدأ يلاحظ وهو
وقوف الفتيات المتعرضات نصف المحجبات
اللائي يبحثن عن فرصة ما : صاحب سيارة
فارهة مستعد لتناول الشاي بالنعناع مع
كاسات حليب روز الألماني المحبب في
المجالس الليلية.
غير أن كل هذه الارهاصات وكل هذه
الانفتاحات كانت تشير الي انتشار ظاهرة
الطلاق في مجتمع عرف إلي حد قريب بالهدوء
الأسري التام وبالتشبث بابنة العم وأم
الأولاد.
الحكومة الموريتانية قلقة لدراسات ظهرت
تدق ناقوس الخطر: فالطلاق متفش والعنوسة
في ازدياد..وقد حللت الدراسة التي اعدها
مؤخرا خبراء من المكتب الموريتاني
للاحصاء بدعم من مكتب الامم المتحدة
للسكان حالة الطلاق في المجتمع
الموريتاني وأسبابه الأكثر
انتشارا..وطالبت الدراسة بعلاجات لأسباب
الطلاق وبواعثه بوصفه آلة الهدم الأساسية
للنسيج الاجتماعي.
وأكدت الدراسة أن نسبة 37.2% من الزيجات
الأولي في موريتانيا غالبا ما تنتهي
بالتفكك وقد دفع هذا التزايد المذهل
لحالات الطلاق في موريتانيا الباحثين الي
دراسة هذه الظاهرة للوقوف علي أسباب
ودوافع انتشارها وتحديد سبل القضاء عليها
او الحد منها.
يعتقد الأستاذ محمد الأمين السالم ولد
المجتبي في دراسة له حول الطلاق داخل
المجتمع الموريتاني أن أسباب هذه الظاهرة
تعود في نسبة عشرين بالمئة منها إلي عدم
التفاهم بين المراة وأسرة زوجها.
أما الزواج بدون رضا المرأة فيسبب 23
بالمئة من دواعي الطلاق.
وتشير الدراسة الي أن عدم احترام
الالتزامات الزوجية كتعدد الزوجات او
الخيانة الزوجية من قبل الزوج يسبب نسبة 14
بالمئة من حالات الطلاق.
ويتسبب الزواج المبكر وزواج المرأة برجل
اكبر سنا منها في إفساد 6 بالمئة من
الزيجات.
ويؤكد السوسيسولوجي الأستاذ سيدي عبد
الله ولدالمحبوبي في دراسة له حول أسباب
ونتائج الطلاق في موريتانيا أن أكثر من 34%
من الأشخاص الذين شملهم التحقيق يعتبرون
ان الطلاق ظاهرة طبيعية. اما بشأن اسبابه
فالسبب المعلن حسب التجارب الفردية لمن
شملهم التحقيق هو عدم الاتفاق بين الزوجين
والجانب المادي بمفرده (%29. 6)، تتلوه
الدوافع الاقتصادية (%28.12)، والجانب المادي
مع الأهالي (26. 5%)، وتدخل الآخرين والأهالي
(8.9 %)، اما الانعكاسات فتتصدرها
الانعكاسات الاقتصادية بنسبة ثم مواجهة
مشاكل النفقات اليومية ونفقات الصحة
بنسبة (8.8%) ومشاكل السكن بنسبة 6.3% من جانب
آخر مكنت دراسة للاستاذ عبد الله ولد كبد
حول الزيجات وعدم الاستقرار الاسري في
موريتانيا من اجراء تشخيص للوضعية
الاسرية علي اساس مقاربتين احداهما
سوسيولوجية والاخري ديمغرافية حيث
اظهـــرت مرور حالة الزواج في موريتانيا
بمرحلتـــين. الاولي مرحلة ماقبل المجتمع
التجاري والثانية مرحلة المجتمع التجاري
في المرحلة الاولي كان استقرار العلاقة
الزوجية نتيجة لفعالية وانسجام النظام
الاجتماعي الذي كان يري في الزواج واجبا
اجتماعيا يمليه الدين وتعد المحافظة عليه
واجبـــــا مقدسا اما المجتمع التجاري
فيحافظ علــــي المبدأ الذي دفع الي
تحويــل الروابـــــط الاجتماعية الي سلع
ذات قيم نقدية وفي ما بين هذين النمطين
الاجتماعيين حصل تطور وتبدل: في الصميم
للزواج وبنية الاسرة الانانية في الروابط
الاجتماعية، ازمة الترابط بين الأجيال،
ضعف السلطــة الابوية.
اما البعد الديمغرافي فقد كشف ان المجتمع
الموريتاني يتطور نحو نموذج يميل فيه
توقيت الزواج الي التأخر مع المحافظة علي
كثافة قوية في النهاية، فمتوسط سن الزواج
انتقل من 16 سنة عام 1965 الي 20 سنة عام 1988.
وإلي جانب الأسباب المشار لها يظل نظام
الحياة وثقلها وحالة الملل التي تطبع
المجتمع العربي بشكل عام بسبب الهزائم
المتتالية وحالات الإذلال التي يجلد بها
أفراد هذا المجتمع السبب الأكبر في انهيار
القيم وتدهور مستوي الايمان بالسكن الزوجي
بما فيه من ترسيخ للذات وحفاظ علي النوع
وبما يحمله من سعادة مشتركة.
احمد بزيد ولد محمد اركيبي
