نقابة الصحفيين تطالب بإطلاق سراح الصحفي حنفي ولد الدهاه
نظمت نقابة الصحفيين الموريتانيين اليوم بمقرها مؤتمرا صحفيا بحضور هيئة الدفاع عن الزميل حنفي ولد الدهاه
وتحدثت النقابة خلال المؤتمر الصحفي عن تجديد مطالبتها بالاطلاق الفوري للزميل حنفي ولد الدهاه وعن اندهاشها العميق لفشل كل الجهود المبذولة لإطلاق سراحه بحرية مؤقته رغم وجود الضمانات الكفيلة بعدم هروبه |أو اختفائه، متعهدة بمواصلة النضال لغاية إطلاق سراح الزميل وضمان محاكمة عادلة له .
كما استعرضت هيئة الدفاع برئاسة الاستاذ ابراهيم ولد ابتي جهودها في سبيل تمكين الزميل من الحرية معددة الخروقات العديدة التي شهدها مسار الاعتقال وطلب الحرية المؤقتة
وقد وزعت هيئة الدفاع بيانا جاء فيه:
“يواجه الكاتب الصحفي السيد حنفي ولد دهاه حبسا تحكميا منذ 26/07/09 عند الساعة 5 مساء وذلك إثر انتهاء صلاحية بطاقة الإيداع التي كان يخضع لها بعيد اتهامه بتهم جنحية في إطار مسطرة تلبسية اختلقت لأغراض ظرفية .
لذا فإن هيئة الدفاع تعلن للرأي العام الوطني والدولي المعطيات التالية المتسمة بالاندفاع الغير مبرر لإلصاق التهم و الحبس التحكمي الذي يتعرض له حنفي ولد دهاه :
1. الاندفاع الغير مبرر : إن الأمر يتعلق بجنح بسيطة ذات صلة بالعمل الصحفي تمت متابعته إثرها في مسطرة وصفت بأنها تلبسية ليتم إيداعه السجن بناء على بطاقة إيداع بتاريخ 26/06/09 صادرة عن وكيل الجهورية في الوقت الذي لا توجد فيه أدنى خطورة في الوقائع المنسوبة إليه و الذي أبدى فيه استعداده لضمان المثول أمام محكمة الجنح مهما طلب منه ذلك وعرض كل الضمانات الممكنة .
إن دفاع السيد حنفي ولد دهاه تقدم بطلب إفراج مؤقت أمام الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية انواكشوط التي رفضته بتاريخ 30/06/09 استجابة لطلبات وكيل الجمهورية حيث قام الدفاع في نفس اليوم باستئناف رفض الحرية المؤقتة وتقديم ومذكراته إلى محكمة الاستئناف إلا أن الملف ـ رغم تعلق الاستئناف بأمر مطابق لطلبات النيابة العامة ـ ظل محجوزا في دواليب وكيل الجمهورية ثم المدعي العام لدى محكمة الاستئناف وكأنهما ينتظران لحظة معينة مانعين بذلك محكمة الاستئناف من البت في الاستئناف المنشور أمامها .
إلا أنه وبعد سيل من الرسائل الموجهة إلى كل درجات النيابة العامة وإلى رئيس الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف في الفترة الممتدة من يوم 30/06/09 إلى 20/07/09 وصل الملف مؤخرا إلى محكمة الاستئناف التي أصدت فيه قرارا يوم 26/07/09 مؤكدا لرفض الحرية المؤقتة تجاوزا للضمانات المقترحة لتفاهة التهم موضوع المتابعة حيث قام الدفاع بالطعن بالنقض ضد قرار محكمة الاستئناف لتمكين المحكمة العليا من تطبيق القانون في القضية .
2. حبس تحكمي : ذلك أن حنفي ولد دهاه أودع بموجب بطاقة إيداع صادرة عن وكيل الجمهورية يوم 26/06/09 لا تتجاوز صلاحياتها شهرا وبانصرام مدة الصلاحية قام الدفاع يوم 27/07/09 بمفاتحة مسير السجن بدار النعيم و إلزامه بالتقيد بترتيبات المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص في فقرتها الثالثة على أنه ” إذا انصرم أجل أمر الإيداع المنصوص عليه في الفقرة السابقـة دون أن يقـدم المتهم للمحاكمة ، فعلى مدير السجن المعتقل فيه أن يقتاده لوكيل الجمهورية الذي يلزم بأن يطلق سراحه فورا ” كما طالب من درجات النيابة العامة ، لتعلق الأمر بنص آمر ، بأمر مسير السجن باقتياد حنفي ولد دهاه أمام وكيل الجمهورية من أجل إطلاق سراحه فورا .
إن هيئة الدفاع فوجئت ، خلافا لما تنص عليه الترتيبات القانونية الآمرة ، باستبلاغ وكيل الجمهورية للملف وإحالته إلى محكمة الجنح للمحاكمة يوم 29/07/09 ، مكرسا بفعله ذلك الحبس التحكمي مانعا المحكمة العليا من قول القانون بالبت في الطعن بالنقض المقدم من طرف الدفاع ضد قرار محكمة الاستئناف .
أمام هذه الوضعية و الخرق السافر للحريات الفردية ولحقوق الدفاع المقدسة ، فإن هيئة الدفاع تدعوا السلطات العليا الوطنية الحالية و المنتخبة حديثا إلى التدخل فورا من أجل إنهاء الحبس التحكمي للكاتب الصحفي حنفي ولد دهاه المحبوس دون أدنى سند لكون بطاقة إيداعه انتهت صلاحيتها منذ 26/07/09 عند الساعة الخامسة بعد الظهر والقضاء على هذا الشكل من الخروقات المخالفة للنظم الوطنية والدولية.
