نقيب المحامين والنيابة العامة : حرب البيانات تتواصل
رد نقيب المحامين الموريتانيين الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني على بيان النيابة العامة الأخير الذي نشرته مؤخرا ردا على تقرير الهيئة الوطنية للمحامين عن حالة القضاء في البلد، ببيان هذا نصه:
بعد التوزيع الواسع لبيان النيابة العامة على التقرير الصادر عنا أخيرا عن حالة القضاء، أجدني
مضطرا إلى تقديم التوضيحات التالية:
– أن عبارات : “الأكاذيب والدعايات المغرضة والادعاء الوهمي والتلفيقات والمزايدات وعدم وجود بقية من المهنية والأخلاق” وغيرها من مثيلاتها التي وردت في بيان النيابة العامة ، هي عبارات تنم عن فقر لغوي لدى معد البيان فضلا عن كونها تدخل في إطار المجرم قانونا لما فيها من مساس بعرض شخص بعبارات سب وإهانة، وأتمسك بحقي في مساءلة المسؤولين عنه، كما كنا نربأ بالنيابة العامة عن النزول إلى مثل هذا الدرك والمستوي اللغوي في إطلالاتها الصحفية.
– أن النماذج الحية التي وردت في التقرير موضوع رد النيابة العامة ليست ما تأمل وتمني به نفسها من كونها مجرد أكاذيب وتلفيقات، وإنما هي بعض حقائق مستخلصة من استقراء مسحي لحالة القضاء اليوم، ولدينا الأدلة الدامغة عليها ونكرر اليوم علنا أنها موجودة ونتمسك بما أوردناه بخصوصها ونتمنى أن تختفي حالات الحبس التحكمى الموجودة وأن يحقق في حالات الوفاة في السجون وفي الأوضاع غير الإنسانية وغير اللائقة للمسجونين ، وأن لا يحابي بعض التشكيلات القضائية ببعض المصاريف ويحرم منها البعض الآخر وأن يكون معيار صرفها مجردا وموضوعيا،
– وليست تسمية الأسماء بمسمياتها كما جاء في تقريرنا محاولة لإحداث تفرقة أو شرخ في الهيئة القضائية وإنما دق لناقوس الخطر وطموح إلى أن يلعب جهازنا القضائي الدور المنوط به على أكمل وجه، ولن تثنينا أي يد من حديد أو إسفنج عن الصدع بالحق والمطالبة باحترام حريات الأشخاص وممتلكاتهم وتطبيق القانون بمسؤولية وحيدة”.
نقيب المحامين أحمد سالم ولد بوحبيني
بداية المساجلة على الرابط :
http://www.souhoufi.com/spip.php?article540
