18 في المئة من سكان موريتانيا عبيد
انهم رجال وأطفال ونساء، لا يحملون اغلالا ولا أختام أسيادهم ولكنهم عبيد، هذا ما كشفت عنه كوانرا شاهنيان، مقررة الامم المتحدة الثلاثاء خلال مهمتها حول “الانماط الحديثة للاسترقاق”، التي استمرت 10 أيام في موريتانيا.
وقد أكدت شاهنيان، في مؤتمر صحفي عقدته بالعاصمة نواكشوط أمس أول أن،”حالات عبودية خطيرة جدا ما زالت موجودة في موريتانيا. ويتعرض افراد لاشكال متنوعة وخطيرة جدا من العبودية، بعضها في الارياف وغيرها في المدن”.
وعن الأشكال التي لاحظتها ، قالت شاهنيان :”أما في ما يخص القضايا والأشكال فهناك استعباد أطفال واستخدام بشر كعبيد، وهناك سيدات ذهبن إلى المدن فرارا من العبودية التي تمارس عليهن “.
وتقدر جماعات حقوق الانسان المحلية ان 18 في المئة من سكان موريتانيا البالغ عددهم زهاء ثلاثة ملايين نسمة لا يزالون يعيشون في عبودية تعود بجذورها التاريخية الى ملكية النخبة الحاكمة من العرب والبربر للسكان الاصليين السود.
وتعددت القوانين المتعلقة بمناهضة العبودية في موريتانيا فقد أصدر الرئيس الأسبق محمد خونا ولد هيدالة سنة 1981 قانونين أحدهما يحرم العبودية ويعاقب ممارسيها، وآخر عرف بقانون الإصلاح العقاري، يهدف إلى محاولة حماية العبيد السابقين من
استغلال أسيادهم للأراضي، وتمكينهم من ملكيتها. إلا أن المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان تؤكد أن تطبيق القانون ظل قاصرا وتعترضه عقبات أهمها نفوذ الأسياد.
وتقول منظمة “نجدة العبيد” إن سيطرة أبناء الأسياد السابقين على مفاصل الدولة وأجهزتها، مكنهم من الاحتيال على القانون، وظلم العبيد ومنعهم من حقوقهم.
وقد وصف رئيس المجلس العسكري الأسبق العقيد اعل ولد محمد في وقت سابق المدافعين عن قضايا العبودية بأنهم أشخاص يتاجرون بسمعة البلد ويستغلون قضايا حقوق الإنسان لأغراض سياسية ومآرب شخصية.
لكن بعد وصول الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله إلى الحكم، تغيرت نظرة الدولة إلى قضية العبودية، وأصدر البرلمان قانونا يقر بوجود الظاهرة ويعرفها شكلها وممارسة، ويعاقب ممارسيها بالسجن لفترة تصل إلى عشر سنوات.
وقد اعتبرت مقررة الامم المتحدة كوانرا شاهنيان أن “التشريع بيان على ورق اذا لم ينفذ.” وحثت السلطات على تعزيز التشريع بقوانين خاصة تتعلق بممارسات العمل والمواطنة والهجرة.
كما أعربت عن “ثقتها في عزم الحكومة الموريتانية القضاء على جميع أشكال الاسترقاق وإخراج مواطنيها من العبودية”.
