ولد الخوماني : “عانينا أشد أنواع القهر والعذاب على يد المحققين المغاربة”
نواكشوط – الجزيرة – اتهم السجين الموريتاني المفرج عنه اعلي الشيخ ولد الخوماني ضباط أمن مغاربة وموريتانيين بتعذيب عدد كبير من معتقلي ما يوصف بالتيار السلفي في موريتانيا خلال فترات احتجازهم لدى قوات الأمن، وأكد أن التعذيب يستمر أحيانا حتى في فترات الاحتجاز لدى الأجهزة القضائية في انتظار المحاكمة أو بعد انتهائها وصدور الأحكام.
وقال إن ملف ما يعرف بالسلفية الجهادية في موريتانيا مفبرك، ويستغل لأغراض سياسية ودعائية لا أكثر، مشيرا إلى أن هنالك حالات معينة أو حوادث عارضة مثل الاشتباك المسلح مع قوات الأمن، ومثل العملية الانتحارية التي استهدفت السفارة الفرنسية.
وقال إن تلك الحوادث معزولة وعابرة ولا تبرر عمليات الاعتقال والتعذيب الواسعة التي تشنها قوات الأمن ضد المنتمين للتيار السلفي الذين يرفضون في غالبهم مثل هذه الحوادث.
وكشف ولد الخوماني في حديث مع الجزيرة نت أنه شخصيا، وكذا المجموعة التي اعتقلت معه تعرضوا لتعذيب وحشي من ضباط أمن مغاربة خلال فترة احتجازهم لدى الشرطة عام 2006.
وأضاف في البداية اعتقدنا أن التعذيب الذي نتعرض له على أيدي المحققين الموريتانيين كان قاسيا وعنيفا جدا، لكن لما جاء المحققون المغاربة رأينا القسوة بعينها، وعانينا أشد أنواع القهر والعذاب.
وكان ولد الخوماني قد أفرج عنه في التاسع عشر من الشهر الماضي بعد خمسة أشهر من انتهاء فترة محكوميته، وهو أول سجين سلفي يفرج عنه بعد سلسلة الحوادث والمواجهات التي شهدتها موريتانيا في الفترات الأخيرة.
وبشأن موقفه من عمليات العنف التي شهدتها موريتانيا في الفترة الماضية، قال ولد الخوماني إن الموقف الشرعي من مثل هذه الأعمال يحدده العلماء، وخصوصا علماء هذا التيار الذين رفضوها واعتبروها مخالفة للشريعة، وضارة بأمن البلاد واستقرارها.
ولد الخوماني: مع المحققين المغاربة رأينا القسوة بعينها (الجزيرة نت)
الحوار والمراجعات
وبخصوص الحل الذي يراه ولد الخوماني لأزمة سجناء التيار السلفي، قال إن هناك طريقا وحيدا يتمثل في إقصاء الحل الأمني، والبدء الفوري في حوار مع السجناء، اقتداء بما فعلته عدة دول في المنطقة مثل ليبيا والجزائر، أو حتى في غير منطقة المغرب العربي مثل السعودية وغيرها.
ويتردد هذه الأيام على نطاق واسع أن السلطات الموريتانية أقرت من حيث المبدأ الدخول في حوار مع قيادات التيار السلفي المسجونين في نواكشوط، كما تردد سابقا أنها تحضر لإطلاق حوار مع ناشطين من القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بالصحراء الكبرى قد يفضي إلى وقف نشاطات هذا التيار في موريتانيا مقابل تخفيف وطأة القبضة الأمنية ضد عناصره، وربما الإفراج عن أغلب سجنائه.
وأوضح ولد الخوماني أن سجناء هذا التيار مستعدون للحوار وجاهزون للقيام بالمراجعات الفكرية والشرعية الضرورية من أجل وقف نزيف المعارك المفتعلة من قبل السلطة مع عناصر هذا التيار، علما بأن أغلبهم –حسب قوله- لا يؤمنون أصلا بالعنف، ولا ينخرطون في الظاهرة التكفيرية، لكن المراجعة تبقى في النهاية مطروحة وواردة، لتجنيب موريتانيا ويلات الاضطراب وعدم الاستقرار.
وكان 25 من السجناء المتهمين بالانتماء لفرع تنظيم القاعدة في موريتانيا أصدورا يوم أمس بيانا أعلنوا فيه براءتهم التامة من كل ما نسب إليهم “من الانخراط في أي جماعة أو دعوة تهدد الأمن والاستقرار في بلدنا الحبيب”.
وشدد المعتقلون في بيانهم على أنهم لا يتبعون لأي تنظيم في الداخل ولا في الخارج، ولا يعبر عنهم غير أنفسهم، بل هم كغيرهم من المسلمين حريصون على أمن هذا البلد واستقراره.
