بيان مجلس الوزراء في جلسته الطارئة يوم الاثنين
نواكشوط – وما – صادق مجلس الوزراء فى جلسته الطارئة اليوم الاثنين على مشروعي القانونين التاليين:
– مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2009.
– مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2010.
ويسوي مشروع القانون الحالي مراسيم السلفة التالية:
-مرسوم السلفة رقم 113/ 2009 الصادر بتاريخ 12 إبريل 2009 لصالح الشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك) بمبلغ 4.432 مليار أوقية والساعي إلى مساعدة هذه المؤسسة التي تعاني من صعوبات ، علي الوفاء ببعض التزاماتها اتجاه شركة سوجم.
-مرسوم السلفة رقم 194/2009 الصادر بتاريخ 01 يوليو 2009 المخصص لتغطية الأعباء المترتبة عن الانتخابات الرئاسية في 18 يوليو 2009 بمبلغ 2 902 087 730 أوقية.
-مرسوم السلفة رقم 204/2009 الصادر بتاريخ 15 سبتمبر 2009 الرامي إلى تمكين القطاعات الوزارية المستحدثة أخيرا إثر إعادة تنظيم هيكلة الحكومة، من الحصول على المخصصات المالية الضرورية لاستكمال مهامها.
-مرسوم السلفة رقم 223/2009 الصادر بتاريخ 26 أكتوبر 2009 بمبلغ20 286 154 938 أوقية وتأتى هذه السلفة للوفاء بالتزامات الدولة تجاه الشركاء وتخصيص اعتمادات مالية لصالح بعض المؤسسات المستحدثة (مركز أمراض القلب، المكتب الوطني للصرف الصحي) .
وتحقق الميزانية العامة للدولة المعدلة لسنة 2009، بموجب مشروع القانون الحالي توازنا في النفقات والإيرادات بمبلغ مائتين وخمسة وأربعين مليارا وثمانمائة وأربعة وسبعين مليونا وثلاثمائة وتسعة وستين ألفا وأربع وخمسين (245.874.369.54) أوقية.
وبخصوص قانون المالية الأصلي لسنة 2010، فهو يترجم الالتزامات التي تعهد بها رئيس الجمهورية بمناسبة انتخابات يوليو 2009 خاصة فيما يتعلق بتخصيص الموارد لنفقات الدولة ذات الأولية مع التأكيد على تعزيز النفاذ إلى الخدمات الأساسية في قطاعات التعليم والصحة والماء الشروب والنقل.
كما يندرج في إطار مواصلة وتعزيز الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل دفع النشاط الاقتصادي والتخفيف من انعكاس الأزمة العالمية على المالية العامة بفضل تعزيز نجاعة الإنفاق العام والتخصيص الأمثل لاعتمادات الميزانية.
وتحقق الميزانية العامة للدولة لسنة 2010 توازنا في الإيرادات والنفقات، حيث تبلغ254.950.154.199 أوقية، بزيادة قدرها 9.075.785.145 أوقية ، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 3.69% بالمقارنة مع قانون المالية المعدل لسنة 2009.
ومن جهة أخرى، فقد بلغت اعتمادات الميزانية المدعمة للاستثمار الممولة على الموارد الذاتية للدولة 66.820.010.000 أوقية، وهو ما يمثل نسبة 20.7% من الناتج الداخلي الخام خارج النفط، أي بزيادة قدرها 21.8% بالمقارنة مع ميزانية 2009.
