مساعٍ أمريكية وأوروبية لتواجد عسكري في موريتانيا
نواكشوط – “الخليج” – كشف مصدر سياسي كبير في العاصمة نواكشوط ل”الخليج” أن المعلومات التي لديه تؤكد أن الدول الغربية باتت مقتنعة بأنه لا مفر من تواجد عسكري في موريتانيا لمواجهة “تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” والذي صعد من عملياته خلال الفترة الأخيرة، بعد مقتل مواطن أمريكي في نواكشوط، واختطاف 3 رعايا إسبان، وانتهاج التنظيم لاستراتيجية التعامل مع المرتزقة .
وكانت أمريكا قد سعت لإقناع موريتانيا بقبول قاعدة عسكرية أمريكية على أراضيها وهو ما عارضته فرنسا وكان من أسباب الانقلاب على نظامي ولد الطايع وولد الشيخ عبد الله .
وأضاف المصدر أن التفاهم الأخير بين موريتانيا وفرنسا خلال زيارة قائد أركان القوات الفرنسية لموريتانيا، الجنرال جان لوي جورجيلان، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي لم تكشف ملابساته وإن تعلق بتدخل القاعدة العسكرية الفرنسية في دكار لحماية المنشآت النفطية الفرنسية في “حوض تاودني” شمال موريتانيا عند الضرورة .
وأبدى المصدر مخاوفه من أن يؤدي تفاهم فرنسي -إسباني -أمريكي، إلى اتفاق على تواجد عسكري شمال البلاد، وهو التواجد الذي قد لا يكون معلناً نظراً لحساسية الرأي العام المحلي من جهة ولإمكانية إقامة قاعدة عسكرية في تلك المناطق “المهجورة” التي تشكل “دولة مجهولة” داخل التراب الموريتاني من جهة أخرى .
واعتبرت مجلة “ذي أمريكن سبيكتاتر” في عددها الأخير، أن “تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي” يشكل “تهديداً آنياً” لأمن الولايات المتحدة وأوروبا .
وقالت المجلة إنه “لا يوجد مجال للشك في كون عناصر “تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي” سبق وأن قاتلت بالعراق قبل أن تلتحق بهذه الجماعة من أجل تكثيف أنشطتها بمنطقة المغرب العربي وأوروبا”، مثيرة الانتباه إلى “قدرة هذه المنظمة على دعم وإطلاق عمليات بالمنطقة وبأوروبا” .
إلى ذلك، قالت وكالة “صحراء ميديا” الموريتانية نقلا عن مصدر أمني رفيع أن قائد مختطفي الإسبانيين الثلاثة يسمى (عبدول مانيا صارا) وهو نيجيري كان يعتاد زيارة موريتانيا ومالي . وأنه يقيم علاقات قوية مع أبرز قادة تنظيم القاعدة في الصحراء المالية والنيجيرية، وأنه دخل البلد الأسبوع الماضي برفقة نيجيريين .
وأوردت (د .ب .أ) أن واشنطن حذرت رعاياها من السفر إلى موريتانيا ودعتهم إلى اتخاذ إجراءات الحيطة والحذر أثناء التنقل داخل البلاد .
كما أوردت أن السلطات الموريتانية أجرت تغييرات واسعة وإقالات كبيرة للعشرات من كبار مسؤولي وموظفي جهاز الأمن العام والأمن الداخلي والأقسام المركزية للشرطة في نواكشوط والمحافظات ردا على حادثة الاختطاف، شملت أكثر من ستين مركز عمل، ما بين مدير إقليمي للأمن في المحافظات ومفوضيات الشرطة ودوائرها وأقسامها المركزية في العاصمة مع التركيز بوجه خاص على مراكز الشرطة الحدودية التي طالتها تغييرات جذرية حيث تم استبدال جميع الضباط المسؤولين عن إدارة مفوضيات الشرطة . واستثني من هذه التغييرات المدير الإقليمي للأمن بولاية نواكشوط العاصمة، عميد الشرطة محمد فال ولد الطالب، كما تم استحداث ست مفوضيات للشرطة في نواكشوط، في مسعى للحد من الجريمة، وتعزيز أمن الطواقم الأجنبية والسفارات وعمال الإغاثة الأجانب .
على صعيد آخر، اتهمت العديد من الجهات الرئيس محمد ولد عبد العزيز بالسعي لتصفية الحسابات القبلية إثر إقدام السلطات على اعتقال وسجن أربعة من أكبر رجال الأعمال من أقارب الرئيس الأسبق معاوية ولد أحمد الطايع، والذين ينافسون بقوة رجال أعمال قبيلة ولد عبد العزيز .
ويملك المعتقلون شبكة مصارف وشركات واستثمارات في الداخل والخارج، وشكلوا خلال العقدين الماضيين أكبر ركائز المال والاقتصاد في البلاد .
وقامت قوات الشرطة بقمع تظاهرة نظمها أقارب وأنصار المعتقلين . وتقول مصادر في نواكشوط إن رجال الأعمال أبدوا استعدادهم لتسديد المبالغ على فترات وهو ما رفضته السلطات التي طالبت بتسديد المبالغ مع الفوائد وقررت سجنهم .
وتعقد المعارضة اجتماعات للبت في موضوع اعتقالهم، وتعتبر قيادات في حزب التكتل الذي يقوده أحمد ولد داداه الأمر استهدافا للحزب لأن رجال الأعمال قد دعموه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة .
واجتمع ولد عبد العزيز برئيس البرلمان، المعارض مسعود ولد بلخير، بالقصر الرئاسي بنواكشوط، وذلك في أول لقاء رسمي بين الرجلين منذ انقلاب السادس من أغسطس/آب 2008 .
وقالت مصادر مقربة من اللقاء الذي استمر أكثر من ساعة، ل”الخليج” إن عزيز تعهد بدراسة النقاط التي وردت في حديث ولد بلخير إليه، وأخذها بعين الاعتبار، بينها قضية رجال الأعمال الموقوفين ونقاط أخرى عالقة في علاقة السلطة بالمعارضة وخاصة سبل تنقية الأجواء التي أحدثتها الانتخابات الرئاسية الماضية . وأضافت أن اللقاء جاء بطلب من رئيس البرلمان .
