رسالة مفتوحة إلى حكام و عمد و مفوضي شرطة مقاطعات نواكشوط
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته؛ وبعد :
نحن المنتسبين وعمال المراكز والمكاتب، والموظفين والمدربين والمنتجين في ورشات التكوين وحراس المراكز والمخازن وعمال المطبخ والنظافة والمستخدمين في جميع مفاصل برنامج مكافحة التسول، ومن ورائنا 2020 شخصا هم المنتسبون الحقيقيون المسجلون بواسطة الشرطة والولاية، المعتمدون في ميزانية البرنامج الحقيقي الذي أقامته الدولة منذ سنة 2001 تحت إشراف لجنة وزارية برئاسة وزير الداخلية و لجنة إشراف برئاسة والي نواكشوط.
بعد أن أوقفت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقة مع المجتمع المدني، رواتبنا وحقوقنا المكتسبة والقروض الميسرة التي كانت تشكل منذ انطلاقة البرنامج أحد أهم روافد حياتنا وأسرنا، وذلك منذ أكثر من نصف عام، فإننا نتقدم إليكم بصرخة استغاثة في هذه الرسالة المفتوحة، وذلك بعد الإنذارات التي تلقيناها للمرة الأخيرة من منظمة المجتمع المدني المكلفة بتنفيذ البرنامج منذ إنشائه، والمتعلقة بوقف مصادر عيشنا، من خدمات الإيواء والتكفل الغذائي والعلاجي والتأهيل الثقافي الاجتماعي، فقد أنذرت المنظمة بتعليق ذلك كله بشكل نهائي في نهاية دجمبر الجاري(2009 ) متذرعة بأن مفوضية حقوق الإنسان أوقفت الصرف على البرنامج الحقيقي برمته، و بدأت في صرف ميزانيته على برنامج آخر مزور، منذ فاتح مايو 2009، و ألغت هيئات الدولة المتعددة التي كانت تشرف على تسيير ميزانية البرنامج منذ إنشائه واستبدلت كل ذلك بموظفين من قطاعها.
السادة الكرام؛
من يتابع شاشة التلفزة الوطنية وإذاعة موريتانيا، منذ بضعة أشهر، يخرج بانطباع مفاده أن مفوضية حقوق الإنسان في عهد ولد الداده تغدق النفقات والخدمات على المتسولين ومنتسبي البرنامج خاصة، ونحن نريد أن ندحض بين أيديكم هذه المزاعم العارية عن الحقيقة، والتي يروج لها مفوض حقوق الإنسان، في لقاءاته ومن خلال الإعلام الرسمي و غيره، والمتعلقة بهذه الدعاوى الباطلة، ومنها دعوى الصرف على منتسبي البرنامج الحقيقي وصرف المعاشات والمشاريع المدرة للدخل لهم وإقامة مراكز الإيواء لصالحهم ، في حين أنه علق كل ذلك عن عمد منذ نهاية إبريل 2009، وقد شرع منذ شهرين فقط – بعد ما علمنا أن رئيس الجمهورية كلف لجنة وزارية برئاسة وزير الداخلية للتحقيق في أمر البرنامج – في تبذير ميزانية البرنامج على من لا صلة لهم به؛ ثم أنشأ برنامجا موازيا يحمل نفس الاسم ويرفع نفس الأهداف ويمارس الأنشطة نفسها، وذلك لاستباحة التصرف في ميزانية وجدها مرصودة أمامه لمنتسبي برنامج مكافحة التسول الأصلي القائم بجميع مكوناته منذ أكثر من 8 سنوات.
السادة الكرام : إننا انطلاقا من مسئولياتكم : الوطنية، القانونية، الإدارية ، الإنسانية و الأخلاقية، نرى ضرورة لفت انتباهكم إلى هذه الفضيحة البشعة غير الأخلاقية وغير الإنسانية التي يرتكبها مفوض حقوق الإنسان فوق أرض تقع تحت مسئولياتكم القانونية والإدارية، ضحاياها 2020 رب أسرة من المواطنين الأكثر إعاقة و فقرا، راجين الاضطلاع بمسئولياتكم الآنفة الذكر.
إننا نطالب بالاستجابة الفورية لمطالبنا المشروعة التالية:
1. وضع يد أمينة بشكل فوري على ميزانية البرنامج لسنة 2010 قبل أن تصل مفوض حقوق الإنسان
2. العمل على استعادة ميزانية البرنامج لسنة 2009 التي بذرها مفوض حقوق الإنسان في غير ما رصدت له
3. الصرف الفوري للمشاريع المدرة التي كانت مقررة في ميزانية 2009 لصالح 1333 رب أسرة من منتسبي البرنامج و التي لم ينفذ منها مشروع واحد حتى كتابة هذه الرسالة إضافة إلى صرف المعاشات المقررة لصالح 94 رب أسرة من منتسبي البرنامج الأكثر فقرا وإعاقة .
4. صرف متأخرات الرواتب والمكافآت لجميع العمال والمستخدمين في البرنامج منذ إبريل 2009 .
5. إعادة تزويد ورشات الإنتاج والتدريب التابعة للبرنامج (السياج والخياطة) بالمواد الأولية، لتعود دورات الإنتاج والتكوين المهني سيرتها الأولى.
6. منع المفوض وأعوانه من المفسدين من تجاوز منتسبي البرنامج الحقيقيين، أصحاب الحقوق المكتسبة والديون على ميزانية البرنامج، إلى خليط بشري غير متجانس لا اعتماد له في ميزانية البرنامج ولا حقوق له على الدولة ولا علاقة له البتة بالبرنامج .
7. التوقيف الفوري للمساعي الهستيرية المتسارعة لإقامة البرنامج البديل الجارية على عجل منذ شهرين، والتي تجري في حركة استباقية هستيرية للتشويش على الحلول المتوقعة لأزمة البرنامج ، التي نعلم أن فخامة رئيس الجمهورية قد كلف بها مؤخرا لجنة من الحكومة.
8. عدم الاعتداد بالدعاوى التضليلية لمفوض حقوق الإنسان، أنه يعمل تحت إشراف لجنة وزارية، و طبقا لنتائج إحصاء هي التي أقرته، فالواقع أنه لا يزال يتابع مسرحياته التضليلية والخداعة التي أعدها خصيصا للإعلام الرسمي، خلال شهر رمضان، وفي الملعب الأولمبي، وإبان الاحتفال بعيدي الأضحى والاستقـــــــلال، وهي مسرحيات يتم الصرف عليها من متأخرات القروض المدرة للدخل على مفوضية الأمن الغذائي من ميزانية 2008 (42.490.000 أوقية) وليس من ميزانية البرنامج لسنة 2009 التي لم يصل البرنامج الأصلي منها سوى حوالي 10في المائة والتي نخشى أن تكون هي الأخرى قد صرفت تحت لافتات مزيفة .
تلك هي مطالبنا العادلة والسلام عليكم ورحمة الله
نواكشوط، في 27 دجمبر2009
عن عمال و منتسبي برنامج مكافحة التسول
محمد ولد لمرابط 2046625
عبد الله ولد محمد 2166510
صالح ولد المعلوم 2328869
اليدالي ولد زيدان 2063464
