البرلمان الموريتاني يجيز قانون مكافحة الإرهاب والمعارضة تنسحب
نواكشوط – السراج الإخباري – صوتت الجمعية الوطنية صباح اليوم الثلاثاء على اعتماد قانون مكافحة الإرهاب الذي تقدمت به الحكومة، وجاء التصويت بعد ست عشرةَ ساعة من النقاش الساخن بين المعارضة والأغلبية انتهت بانسحاب نواب المعارضة وتصويت الأغلبية على القانون بعيد صلاة الفجر.
وحسب مصادر برلمانية مطلعة فقد كانت الجلسة ساخنة وشهدت عدة محاولات من المعارضة لتأجيل نقاش القانون لكنها قوبلت برفض قاطع من نواب الأغلبية، وتقول مصادر معارضة إن نواب أحزاب التكتل وقوى التقدم والتحالف وتواصل وعادل انسحبوا من قاعة الجمعية الوطنية قبيل التصويت قائلين إن القانون غير دستوري ويمثل تهديدا أساسيا للحريات الفردية والجماعية.
سلطة مطلقة
يتكون القانون الجديد من 52 مادة وهو تعديل للقانون الذى صدر خلال العام 2005 وتحكمه رؤية متشددة فى التعاطي مع القضايا التى تصنف على أساس أنها ارهابية، وتفتتح ديباجة القانون بمادة تقول: ” إن الإرهاب يمجد العنف وعدم التسامح، كما يهدد استقرار الدولة والمؤسسات وأمن الأشخاص ويشكل خطرا على المصالح الحيوية للوطن”، وتحدد المواد 3-4-5 مجموعة من الأعمال الارهابية منها تهديد الأمن الداخلي والخارجي للدولة، والتهديد المتعمد لحياة الناس وجرائم السيبرانية، وجرائم غسل الأموال والجرائم المتعلقة بالتشريع المعمول به فى مجالي النقد والصرف.
وتنص المادة 6 من القانون إن الجرائم الإرهابية لا يمكن اعتبارها بأي حال من الأحوال جرائم سياسية، فيما تجرم المادة الخامسة كل من يمجد أي منظمة إرهابية أو أحد قادتها أوانشطتها
ويعطي القانون الجديد فى مواده 32-34-35 صلاحيات واسعة للجهات المشرفة على التحقيق فى القضايا التى تصنف على أنها ارهابية فبإمكانها اعتراض المكالمات الهاتفية للمشتبه فيهم ومن له علاقة بهم، كما بإمكانها التنصت على المكالمات والتفتيش فى أي وقت من ليل أو نهار، وتقول المادة 33 إنه لايمكن الطعن فى محاضر الشرطة إلا في حالة تزوير المحررات، كما تنص المادة 40 على أن الدعاوى المتعلقة بقضايا الارهاب لا تسقط بالتقادم.
وفيما يتعلق بالحبس الاحتياطي يفتح القانون الباب أمام تمديده ليصل إلى أربع سنوات دون تقديم أي ضمانات على أن لايستمر فى هذا الحبس إلا من هناك أدلة مادية ضدهم.
دفاع وزير الداخلية
وزير الداخلية محمد ولد ابيليل دافع بقوة عن القانون الجديد أمام لجنة العدل والدفاع فى البرلمان قائلا إن القانون القديم لم يعط نتيجة ردعية، ولم يمكن من احتواء ظاهرة الارهاب نتيجة اختلالات ونواقص به يراد للقانون الجديد أن يكملها.
ورفض الوزير تحديد بعض الأمور الواردة فى القانون قائلا إن الارهاب أمر واضح، وأن القانون لا يعني بغير المنظمات الارهابية على الإقليم الموريتاني وقد اصبحت معروفة وإن حاولت التخفي وراء أكثر من قناع، وقال الوزير إن النص لا يعتدى على الحريات ولكنه يحدد الصلاحيات ويعطيها للجهات التى بإمكانها أن تكون فاعلة وصارمة فى مواجهة الإرهاب.
وقد اختتمت لجنة العدل والدفاع تقريرها عن القانون بالمطالبة بالمصادقة عليه، وهو ما يتوقع أن تتم تلبيته من طرف نواب الأغلبية الداعمة للرئيس محمد ولد عبدالعزيز.
ردة فعل
ويعتقد مراقبون أن تقديم الحكومة الموريتانية بطريقة مستعجلة تعديلات على قانون مكافحة الإرهاب كان بهدف احتواء النقمة الغربية عليها بعد العمليات الأخيرة،
وتقول مصادر إعلامية مطلعة إن القانون الجديد أعد فى مباني إحدى السفارات الغربية فى نواكشوط.
