من كواليس المفاوضات بين رجال الأعمال والحكومة
كشفت مصادر مقربة من المفاوضات بين رجال الأعمال والحكومة لوكالة صحفي للأنباء بعض كواليس هذه المفاوضات ابتداء من السجن مرورا بقصر العدالة وانتهاء بالبنك المركزي الموريتاني.
قالت المصادر إن ولد عبد العزيز أعطى تعليمات لوزير العدل بتسوية الملف في أسرع وقت دون الدخول في التفاصيل،
وذلك استجابة لوساطة الشيخ محمد الحسن ولد الددو الذي قاد المفاوضات بنفسه في جميع مراحلها، في الوقت الذي كان الدفاع عن الموقوفين يسعى إلى طلب الحرية المؤقتة – فحسب – لموكليهم بعد أن بدأ قاضى التحقيق الاستماع إلى المتهمين.
وقد رفض رجال الأعمال الخروج من السجن الليلة الأولى لعدم رضاهم عن المقترح الأول القاضي بتجميد القضية لمدة ثمان وأربعين ساعة، ومن ثم الشروع في المفاوضات لاحقا مع البنك المركزي حول التفاهمات بشأن التسديد، وتمسكوا بالتسوية النهائية للملف كشرط لخروجهم من السجن, وذلك ما تطلب وقتا إضافيا.
تجنب الشيح الددو لفظ “الفوائد” طيلة المفاوضات مستخدما صيغا مختلفة للتعبير عن تلك المبالغ دون ذكرها بالاسم وهو الأمر الذي لم يلقَ اعتراضا من الطرفين.
تسمح التسوية لرجال الأعمال بالاستفادة من فترات زمنية للدفع تتراوح ما بين 3 إلى 11 سنة مع إمكانية تسديد جزء من الفوائد التي يطالب بها البنك المركزي عن طريق مقابلتها مع فوائد أخرى ومستحقات لرجال الأعمال على الخزينة العامة للدولة.
هذا وقد تضمنت التسوية أيضا إعفاء تاما لرجل الأعمال عبدو ولد محم من التسديد مراعاة لوضعيته المالية.
المفاوضات في البنك المركزي جرت في جو ودي ومرح، فقد أظهر ولد الرايس قدرا كبيرا من الصداقة مع محمد ولد النويكظ إذ مازحه قائل:ا “انظر إلى هذه الغرف المملوءة من العملات الصعبة، إذا استوليت أنا عليها وسجنت، فسوف يأتي الشيخ ويخلصني.”
