معاناة مجموعة من أساتذة التعليم العالي واقعين ضحية التمييز والإقصاء
رسالة مفتوحة موجهة إلى فخامة رئيس الجمهورية
الموضوع: معاناة مجموعة من أساتذة التعليم العالي واقعين ضحية التمييز والإقصاء
فخامة الرئيس؛
في إطار الجهود التي تبذلونها للقضاء على الفساد، من خلال الترشيد للموارد البشرية والمادية للبلد، ومساواة للمواطنين أمام المرافق العمومية.
يطيب لنا أن نطلعكم على معاناة مجموعة من أساتذة التعليم العالي منتسبين لنقابتنا، آملين أن تتصدر قضيتهم اهتماماتكم الإصلاحية، إنهاء لمعاناتهم التي تتجلى فيها مظاهر الفساد الآتية:
1- عدم الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمتمثل في تعطيل تأدية الخدمة التدريسية لمجموعة من الأساتذة مدمجة في سلك التعليم العالي مع شدة الحاجة لتخصصاتهم في مؤسسات التعليم العالي، وتظهر تلك الحاجة من خلال بيان وزير التعليم الثانوي والعالي المقدم في مجلس الوزراء بمناسبة افتتاح السنة الجامعية 2009- 2010، الذي تضمن أن طاقم التدريس في الجامعة يبلغ 619 مدرسا باحثا منها 319 دائمين، ويبلغ في المدرسة العليا للتعليم 94 مدرسا باحثا منها 58 دائمين، والعدد الباقي من المؤطرين البالغ 336 غير مكتتبين في السلك، ومما يثير الغرابة في هذا الإطار تعطيل الخدمة التدريسية ل 38 أستاذا من هذا السلك رغم استعدادهم؛
2- خرق النصوص القانونية، وخاصة المادة 11 و13 من المرسوم 126\06، حيث تلزم كل أستاذ منتم لسلك التعليم العالي بتقديم خدمة تدريسية سنوية، ولا يعفى من هذه الخدمة إلا المنتخبون وأعضاء الحكومة حسب نص الفقرة 7 من المادة 14 من نفس المرسوم، ويتضح هذا الخرق في عدم وضع هؤلاء الأساتذة تحت تصرف مؤسسات التعليم العالي، وإسناد الخدمة التدريسية لهم؛
3- الإخلال بمبدأ مساواة الموظفين ذوي الصفة الواحدة، أمام المرافق العمومية، من خلال عدم تحويل هذه المجموعة التي ظلت تطالب بإلحاح بالتحويل لمؤسسات التعليم العالي، أو إسناد الخدمة فيها، حتى يستفيد الطلاب من مؤهلاتهم الأكاديمية وخبراتهم التربوية، ويستفيد الأساتذة أنفسهم من حقوقهم المعطلة في: الترقية والتقدم والعلاوات التي يستفيد منها زملاؤهم في هذه المؤسسات رغم جاهزيتهم واستعدادهم؛
4- تبديد الموارد المادية من خلال الاستعاضة عن خدمة هؤلاء الأساتذة المفرغين إجباريا من التدريس بالإنفاق على عدد كثير من الساعات الإضافية، واستخدام ما يزيد على أكثر من 300 من خارج السلك دون إتباع معايير علمية.
فخامة الرئيس؛
بناء على ما تقدم، وانطلاقا من المصلحة العليا للبلد في الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمادية، وتعهداتكم بمحاربة الظلم والفساد إحقاقا للحق، فإننا نأمل فيكم التدخل سريعا لإنصافنا وإعطاء الأوامر لتسوية وضعيتنا.
الأمين العام
سعدنا بن الحاج
