أم لخمس بنات تتهم والي نواكشوط المساعد ورئيس مصلحة العقارات بالتحايل

نواكشوط – صحفي – بدت السيدة فاطمة بنت المختار امبارك واثقة من نفسها عندما صرحت لوكالة صحفي للأنباء “أنا أم لخمس بنات وأسكن في منزلي الذي بنيته في حي السعادة (مَلَّحْ)،


اطمة بنت المختار امبارك
اطمة بنت المختار امبارك
ولن أتنازل عنه أبدا، وهنالك أشخاص يحاولون الاستيلاءعلى منزلي عن طريق تزوير المستندات ” مضيفة “لدي جميع الأوراق والدلائل التي تثبت ملكيتي للأرض”.

وكانت بنت المختار امبارك قد بعثت برسالة إلى وزير الداخلية – إثر نزاع على قطعة أرضية في مقاطعة توجنين – تشرح فيها قضيتها وتتهم أشخاصا يعملون في الولاية “بالتحايل وتزوير المعلومات” لصالح خصمها، حسب تعبير الرسالة.

نص الرسالة :

إلى

معالى وزير الداخلية واللامركزية

السيد الوزير

اسمحوا لي أن أرفع إليكم هذه الشكاية من الوالي المساعد المسمى “البكاي” الذي تحايل على قطعتي الأرضية حيث قام بتزوير معلومات لا أساس لها من الصحة لصالح خصمي، وذلك بمسح اسمي من الجهاز الموجود عند الولاية وإدماج محلي شخصا آخر، وهو ما اعتبره ظلما واضحا للعيان بالتعاون مع فاطمة بنت الباح.

كما أنه خلال السنتين الماضيتين 2008 و2009 قام خمسة أشخاص في الولاية بالتلاعب بمصالح المواطنين وهم:
الوالي المساعد “البكاي” و”موسى” رئيس المصلحة العقارية، واحمد محفوظ صاحب الجهاز، والدهاه صاحب جهاز الوالي المساعد “البكاي”، وفاطمة بنت الباح التي كانت تعمل هناك سابقا.

كما أن الدهاه المذكور يقوم بعملية استخباراتية وهي أنه يبحث في الجهاز المعلوماتي عن القطع الغير مسجلة فيبلغ عنها أحد الأربعة المذكورين لكي يقوموا باستدعاء خلاياهم في المقاطعات ليكلفوهم بالإقامة Duplicata أو إنشاء ملف لتخزين المعلومات.

كما أن لي مشكلة في قطعة أرضية عندي وهي القطعة الأرضية رقم: 277 في حي السعادة، وتحمل رخصة الحيازة رقم: 2967 صادرة بتاريخ: 14/02/2001 صادرة عن والي ولاية انواكشوط، وقد فوجئت بأن هناك سيدة تدعى: زينب بنت مكيه تدعى ملكيتها ولديها رخصة حيازة صادرة بتاريخ: 07/11/2007 عن ولاية انواكشوط، وأنا قد أكدت اليوم من عند رئيس مصلحة السجلات العقارية بالولاية أن القطعة المذكورة موجودة على اسمي وذلك بتاريخ: 03/02/2010.

كما أنني أنبهكم على الملاحظات التالية:

1. إن رخصة حيازتي للقطعة موضع الشكاية صادرة سنة 2001، في حين رخصة حيازة حصمي صادرة بتاريخ: 2007ـ كما أني أقمت منزلا سكنيا اكتمل بناؤه سنة 2004.

2. هنالك القرار رقم: 056 بتاريخ: 06 يونيو 2000 عن والي ولاية انواكشوط يقضي بإلغاء رخص الحيازة لثلاثة وعشرين قطعة أرضية بحي السعادة القطاع 1 استفاد منها 12 شخصا وقد كنت من بينهم واستفدت من ثلاث قطع أرضية من بينها القطعة الأرضية محل النزاع.

3. هناك وثيقة مرفقة موقعة من طرف رئيس مصلحة العقارات بولاية انواكشوط تفيد بأن هناك ثلاثة قطع أرضية هي: 268 و269 و277 محل النزاع غير مسجلة باسم أحد في سجلات الولاية أثناء صدور القرار المشار إليه أعلاه.

4. إن كل القرارات والوثائق التي ذكرنا سنرفق صورا منها بهذه العارضة.

السيد معالى الوزير:

إننا نطالبكم برفع الظلم عني في أسرع وقت ممكن، وفي انتظار ردكم الإيجابي لكم مني أخلص التمنيات.

مقدمة الطلب:

فاطمة بنت المختار امبارك

التوزيع :

– والي منطقة انواكشوط

– حاكم مقاطعة توجنين

قبل إكمال الموضوع أسفله يمكنكم الإطلاع على موضوعات أخرى للنفس المحرر

زر الذهاب إلى الأعلى