السجن 15 سنة في حق اربعة من بينهم فرنسي في ملف المخدرات
انواكشوط – البداية – أصدرت المحكمة الجنائية صباح اليوم، أحكامها على المتهمين في الملف 769-07 حيث أصدرت أحكاما بالسجن النافذ 15 سنة وغرامات مالية ومصادرة الممتلكات في حق بعض المتهمين من بينهم:
ميني ولد السوداني، باركله ولد اكريميش، صيدو كان، وأريك وارتر، كما حكمت على ضابط الشرطة سيدي أحمد ولد الطايع بالسجن النافذ مع الاعمال الشاقة مدة سبع سنوات، وحكمت أحكاما متفاوتة على متهمين آخرين، بينما برأت ستة متهمين من بينهم: الأستاذين المحاميين: محمد ولد أحمد سالم، خطري ولد أحمد قاسم، لمسافر ولد العتيق، عالي ولد مولاي.
و كانت بعض الاحكام كالتالي:
ميكار أريك والتير ـ السجن النافذ 15 عاما، وغرامة مالية قدرها 10 ملايين أوقية ومصادرة جميع الممتلكات.
كان صيدو السجن النافذ 15 عاما، وغرامة مالية قدرها 10 ملايين أوقية، ومصادرة جميع الممتلكات.
ميني ولد السوداني السجن النافذ 15 عاما، وغرامة مالية قدرها 10 ملايين أوقية، ومصادرة جميع الممتلكات.
باركلله ولد اغريميش السجن النافذ 15 عاما، وغرامة مالية قدرها 10 ملايين أوقية، ومصادرة جميع الممتلكات.
يحيى ولد اعبيد الرحمن السجن النافذ 15 عاما، وغرامة مالية قدرها 10 ملايين أوقية، ومصادرة جميع الممتلكات (غيابيا)
بوي احمد ولد السالك السجن النافذ 15 عاما، وغرامة مالية قدرها 10 ملايين أوقية، ومصادرة جميع الممتلكات.
محمد عيسى ولد محمد السجن النافذ 15 عاما، وغرامة مالية قدرها 10 ملايين أوقية، ومصادرة جميع الممتلكات.
بينما حكمت بإدانة ضابط الشرطة سيدي احمد ولد الطايع وحكمت عليه بالسجن النافذ مع الأعمال الشاقة لمدة سبع سنوات.
وعلى الشرطي السابق اعل ولد احمد دية بالحبس النافذ لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها 20 ألف أوقية.
وأدانت المتهم محمد ولد ينجه بتهمة طمس آثار الجريمة وحكمت عليه بالحبس النافذ لمدة سنة، وغرامة مالية قدرها 100 ألف أوقية.
كما أدانت المتهم بوبكر حامد سي بمحاولة إنقاذ مطلوب للعدالة من التوقيف وحكمت عليه بالحبس النافذ لمدة سنتين.
وحكمت غيابيا على المتهم أحمد ولد باكي بالحبس لمدة سنتين مع وقف التنفيذ.
وأدانت المتهم عثمان ولد ادميس بعدم التبليغ وحكمت عليه بالحبس النافذ لمدة سنة
