مصالح الأمن الجزائرية والموريتانية استجوبت عناصر القاعدة الأربعة في مالي قبل الإفراج عنهم
الجزائر – الخبر – نقلت وسائل إعلام في مالي، عن الرئيس أمادو توماني توري، قوله إن مصالح الأمن الجزائرية والموريتانية استجوبت عناصر القاعدة الأربعة الذين كانوا مسجونين لديها،
قبل أن تفرج عنهم مالي مؤخرا بضغط فرنسي، مقابل إطلاق سراح الرهينة الفرنسي بيار كامات، بعد نحو شهرين من اختطافه.
جاء حديث الرئيس المالي في سياق دفاعه عن موقف حكومته الذي أدخل بلاده في أزمة دبلوماسية مع جارتيها الجزائر وموريتانيا، اللتين استدعتا سفيريهما في باماكو، احتجاجا على خطوتها ”غير الودية”. واعتبر أمادو توري بلاده ”ضحية ورهينة” للوضعية الأمنية في المنطقة.
وأضاف بحسب ما نسبت إليه جريدة ”22 سبتمبر” في تقرير خاص بالأزمة: ”بعد اعتقالهم، دعونا مسؤولي الدول المجاورة المعنية، وحتى دولا أخرى، إلى القدوم للاستماع إليهم وإجراء تحقيقاتهم (…) لقد أرسلوا مصالحهم لهذا الغرض. إذن علامَ يمكنهم لومنا؟ لقد وصل بنا الأمر إلى درجة توقيع معاهدة تسمح لهم بملاحقة الإرهابيين على أراضينا وتنظيم دوريات مشتركة. بيد أن النيجر وحدها هي من قامت بعمليات ملاحقة على أراضينا”.
ولم تقنع هذه التصريحات أغلب الأوساط السياسية والإعلامية في مالي، ووجه معظمها انتقادات حادة للرئيس على رضوخه لضغوط القاعدة وفرنسا، وقالت إنه طعن في صدقية التزام مالي بمكافحة الإرهاب، وأضر بعلاقاتها مع جيرانها، وسخرت من دعوة الرئيس المتكررة إلى ”تنسيق دول المنطقة لأجل تطهير منطقة الساحل من الإرهاب”.
وإلى ذلك تحدثت تقارير إعلامية أخرى في مالي عن مغادرة ممثلي الجزائر لمقر عملهم في كيدال في لجنة متابعة اتفاق الجزائر الذي وضع حدا للحرب مع المقاتلين التوارف في ”التحالف الديمقراطي من أجل التغيير”. وقالت تلك التقارير نقلا عن مصادر ”رسمية” لم تحددها في بماكو، إن ذلك مؤشر على اعتزام الجزائر الانسحاب من دورها الوسيط في الأزمة التي تعصف بشمال مالي منذ سنوات.
