انواذيبو : تعيين القاضي أحمد ولد إسلم وكيلا للجمهورية وإقالة الداه ولد سيدي يحي
انواكشوط – ونا – قررت وزارة العدل مساء اليوم الأربعاء إقالة وكيل الجمهورية في نواذيبو القاضي الداه ولد سيدي يحيى، وتعيين نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا القاضي أحمد ولد إسلم خلفا له.
ويأتي قرار إقالة وكيل الجمهورية في نواذيبو على خلفية تداعيات ما يعرف بأزمة الخردة في نواذيبو، حيث يوجد 12 شخصا رهن الاعتقال بناء على شكوى تقدمت بها ضدهم شركة اسنيم اتهمتهم فيها بسرقة أجزاء من السكة الحديدية.
وقال المصدر إن المدير العام لشركة اسنيم سبق وأن اثار على مستوى رئاسة الجمهورية مشكلة سرقة أجزاء من السكة الحديدة، دون أن يقوم القضاء بمعاقبة المسؤولين عن ذلك حسب قوله ـ خلال برنامج عن هذا الموضوع بثته التلفزة الموريتانية مساء أمس الثلاثاء قال وكيل الجمهورية المقال إن المتهمين الموجودين رهن الاعتقال توصلوا لاتفاق مع الشركة، وهو ما اعتبرته أوساط مطلعة خطأ كان كافيا لصدور أوامر بإقالته من جهات عليا في السلطة.
وأضاف المصدر أن تجار الخردة في نواذيبو تظاهروا اليوم أمام مباني الولاية مطالبين بالإفراج عن زملائهم الذين أحيلوا إلى السجن المدني على ذمة التحقيق، في حين طالبت شركة اسنيم بتفتيش حوالي أربعين حاوية من الخردة في ميناء نواذيبو كانت في طريقها للتصدير، واتهمت الشركة تجار الخردة بسرقة أجزاء من السكة الحديدة وتصديرها، وبعد أن قامت فرقة الدرك بعمليات التفتيش لم تعثر على أي أجزاء من السكة الحديدة ضمن الخدرة المصدرة، وهو ما دفع التجار إلى التهديد برفع دعوى قضائية ضد شركة اسنيم، واتهامها بتقديم بلاغ كاذب ضدهم.
