الحي الساكن : موطنون يشتكون من توزيع ساحة عمومية
بسم الله الرحمن الرحيم
مجموعة موطنين
الحي الساكن
إلى
فخامة رئيس الجمهورية السيد: محمد ولد عبد العزيز
انواكشوط
انواكشوط بتاريخ:06/5/2010.
*رسالة مفتوحة
*قال تعالى: يا داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض فأحكم بين الناس بالحق(صدق الله العظيم.)
وا محمداه !
السيد الرئيس:
يطيب لنا نحن مواطنو الحي الساكن الموقعون على هذه الرسالة أصالة عن أنفسنا أن نتقدم إليكم بما يلي:
– أننا بتاريخ: 02/5/2010 تقدمنا بتظلمات رسمية إلى الجهات المسؤولة بما فيها وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، و الجهات الإدارية المختصة وعلى وجه الخصوص والي ولاية انواكشوط، وحاكم مقاطعة دار النعيم، والهيئة الحضرية لولاية انواكشوط، وبلدية دار النعيم بشأن مظلمة رحنا ضحيتها بمناسبة تسوية وضعية الحي الساكن دون أن نلمس التجاوب المناسب ويتعلق الأمر بما يلي:
1 – أننا مند إقامتنا في هذا الحي المشار إليه أعلاه استثمرنا نتائج جهودنا المعتبرة في تشييد مساكن في الموقع الذي قبالة القطع الأرضية حي C5.
2 – اعتمادا على المخطط العمراني الأول – الذي أشهرته الهيئات التي تولت الإشراف على تسوية وضعية الحي الساكن – والذي تم بموجبه تخطيط الأرض ميدانيا، واتضح فيه أننا نقع في ساحة عمومية، وهذا الأمر خضع له الجميع حسب المعايير التي أعلنت، وقبلناه بروح رياضية رغم ما لحقنا من ضرر جراء تدمير المساكن والترحيل.
3 – وبعد فترة زمنية غير طويلة فوجئ الجميع باستظهار الجهات المشرفة نفسها على تسوية وضعية الحي الساكن المذكورة أعلاه بمخطط جديد للموقع تم بموجبه تقطيع الساحة العمومية المشار إليها إلى قطع سكنية وتوزيعها على الأفراد التالية أسماؤهم:
– الديه ولد خيري
– وابيه بنت هيب،
واللذان لم يكونا من أهل الموقع ولا من جيرانه الملاصقين.
ذلك أن الديه ولد خيري يحمل رخصة مؤقتة قديمة في موقع خارج المكان وليست له رخصة الإحصاء الإداري التي تم بموجبها التوزيع والترحيل.
وأما المسماة: ابيه بنت هيب فهي الأخرى تحمل رخصة (بادج) مرحلة والتي صاحبها لا يستحق إلا قطعة أرضية واحدة في حالة ترحيله حسب معايير التوزيع وأعطيت لها قطعتان في الساحة العمومية محل التظلم، وهذا ما يتنافى مع الشفافية وأبسط معايير العدل والإنصاف وكذلك القوانين التي تم عليها التخطيط خصوصا.
• – أن الحي الساكن وكما هو معلوم تم تخطيطه وتوزيعه وتسوية وضعيات السكان المقيمين به على ضوء معايير محددة على اثر زيارة مبكرة مشهودة قمتم بها لمعاينة أوضاع الحي وأحوال ساكنته فجر عهدكم الميمون.
• أن هذه المعايير تجعلنا بصفتنا سكان هذا الحي منذ زمن طويل ومستثمرين أموالا جزيلة في تلك المساكن التي هدمتها الإدارة المشرفة: أول محق ومستحق للأرض التي كنا فيها وهي التي أظهرها المخطط العمراني الأول ساحة عمومية وهو ما احترمناه في وقته، لأن ذلك شيء عام يفترض أن لا تمييز فيه، ويخدم المصلحة العامة حسب ما أشهر في وقته.
• أن إظهار مخطط جديد يتنافى مع المخطط الأول يتم بموجبه توزيع الأرض على أغيار لم يكونوا من سكان الموقع فضلا عن أنه ينم عن تلاعب بالمواطنين وتحايلا على مصالحهم الحيوية يمثل حيفا وظلما صارخا في حقنا، تقوم به مجموعة مصالح ولوبيات يبدو أنها تتحكم بقوة في مسار تسوية وضعية الحي الساكن بعقلية الإدارات والأنظمة التي أعماها الفساد والتلاعب بمصالح المواطنين وازدراء المصلحة العامة والبيروقراطية والاستعلاء في تسيير الشأن العام الذي لا يبتعد عن الصيد في المياه العكرة وإذكاء كلما من شأنه تأزيم الأوضاع وإغضاب المواطنين وتأليبهم في اتجاه لا يخدم المصلحة العامة وأجواء تسودها السكينة والرضا عن السياسة الإصلاحية البناءة التي انحاز إلى جانبها المواطنون في هذا العهد بابتهاج لا يرضى عنه أولئك لأن العدل نقيض مآربهم وأهدافهم البعيدة، وهو ما يجعلنا ونحن أول من تقرى بهذا الموقع كما سبق البيان، نرفض هذه المسلكيات التي تتنافى كلية مع معايير توزيع وتسوية وضعية الحي الساكن نفسها، وهو أمر لا يمكننا أن نسكت عليه لأن الأمر لا يمكن أن يتجاوز احتمالين وهما:
1 – أن يكون الموقع ساحة عمومية وبذلك لا سبيل لأحد إليها لأنها ساحة عمومية تنسحب على الجميع.
2 – أو أن الأرض ليست ساحة عمومية أي أرض عادية، فنكون أول من يحق لهم تملكها طبقا لمعايير التخطيط نفسها التي اعتمدت في هذا المجال، هذا فضلا عن استحقاقنا للتعويض عن الأضرار البالغة التي حلت بنا جراء تدمير مساكننا التي بنيناها في هذه الأرض بشق الأنفس، وتحت ذريعة أنها ساحة عمومية، وتبين أنها ليست كذلك من خلال الشروع في محاولة إسنادها للأشخاص المذكورين: موجب طلب التعويض عن الأضرار.
نظرا إلى هذه الأسباب كلها ونظرا إلى التوجيهات والتوجهات الرسمية للدولة والإدارة بشأن العناية بالمواطنين واحتراما للقوانين السارية والتشبث بالعدل والإنصاف والشفافية التي تم التأكيد عليها من أعلى المستويات وعلى رأسها تعليماتكم الجازمة: – سيادة الرئيس – وبالأخص بشأن أولوية الحي الساكن ورعاية مصالح ساكنته بجدية يومي زيارتكم الأولى والثانية المشهودتين.
ونظرا إلى أن هذه المظلمة لا يمكن أن تمر دون تفتيش ومساءلة المسؤولين عنها والذين أسندت لهم الدولة مصالح المواطنين الحساسة.
ونظرا إلى المعايير التي اعتمدت في تقسيم الحي الساكن نفسها.
سيادة الرئيس:
نطلب: إصدار الأوامر في هذه القضية إلى الجهات الإدارية القائمة على تسوية وضعية الحي الساكن، وذلك بتمكيننا من هذه الأرض التي تبين استحقاقنا لها طبقا لمعايير التوزيع والترحيل وتعويضنا عما حل بنا من أضرار مادية ومعنوية جراء ما قيم به عمليا طبقا للمخطط الأول، وهذا هو الإنصاف.
وغير ذلك لا يمكن أن يحدث في عهدكم.
دمتم للعدل.
والله ولي التوفيق.
المعنيون :
- الرقم —- الاسم —– الهاتف
- 1. الداه ولد محمد سالم 2033483
- 2. محمد ولد عمار 6319456
- 3. حمود ولد محمد 6663026
- 4. اخيارهم بنت سيد احمد 4777088
- 5. فاطمة بنت مولاي الزين 7131300
- 6. ابنة بنت عبد العزيز 2270485
- 7. زينب بنت محمد 2220197
- 8. موسى ولد سيدي عثمان 2224669
- 9. محمد ولد ادب 2307218
- 10. مريم بنت محمد سالم 6056777
