الدكتور ولد عيه المدير العام للمركز الوطني للاستطباب سابقا يهاجم وزير الصحة
انواكشوط – ونا – انتقد الدكتور محمد ولد عيه، المدير العام للمركز الوطني للاستطباب (المستشفي الوطني) المعفي من مهامه قبل أسبوع، الأسلوب الذي يدير به الدكتور الشيخ ولد حرمة قطاع الصحة منذ تعيينه وزيرا عليه في أواخر يوليو 2009 بعد الانتخابات الرئاسية واتهمه بانتهاج سياسة
“فرق تسد” بين مختلف الهيئات الطبية وبإعطاء صور مغلوطة للحكومة عن الموريتانيين العاملين في قطاع الصحة ، بما في ذلك التشكيك في قدراتهم العلمية ووطنيتهم.
وقال ولد عيه، في مقابلة معه إن كافة العاملين في قطاع الصحة بدون استثناء علقوا آمالا كبيرة علي ولد حرمة في تحقيق التزامات محمد ولد عبد العزيز في برنامجه الانتخابي بإصلاح قطاع الصحة، وذلك انطلاقا من كفاءاته العلمية وتجربته وسنه، إلي غير ذلك من مقومات تؤهله لهذه المهمة. “غير أن هذه الآمال كانا نعلقها علي من لم نسافر معه، كما يقول المثل ولذا جرت الرياح بما لا تشتهيه السفن”، يضيف ولد عيه، الذي يعتبر أول أخصائي مدني موريتاني، في الأمراض الباطنية ورئيس مصلحتها في المستشفي منذ 1995.
وبين ان قطاع الصحة شهد منذ الخامس أغسطس 2008، من العناية من طرف السلطات العمومية ما لم يشهده خلال العقود الماضية وتجسد ذلك حسب قوله في ” الزيارات المتكررة التي أداها محمد ولد عبد العزيز لمختلف المرافق الصحية وإعطائه التعليمات بتزويدها بالوسائل المادية والبشرية والمعنوية التي تمكنها من خلق ظروف تسمح لجميع المواطنين من الاستفادة من خدماتها، حيث زودت بعض المؤسسات الصحية ولأول مرة بتجهيزات ظل الولوج إلي خدماتها يكلف الموريتانيين علي المستويين الرسمي والشخصي تكاليف باهظة لعدم توفرها في المؤسسات الصحية الوطنية”.
وقال الدكتور محمد ولد عيه، إن هذه الجهود والسياسات الهامة، اصطدمت بما وصفه “وقوف و وزير الصحة الشيخ ولد حرمة في وجهها من خلال تسييره للقطاع وعلاقاته بالفاعلين فيه”، مستعرضا لجملة من الأدلة المدعمة بالوثائق والوقائع، تؤكد في نظره، أن ولد حرمة قد “شكل عقبة كأداء في وجه تحقيق سياسات رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز لإصلاح قطاع الصحة”.
ومن هذه الوثائق والأدلة تدخله المباشر في “تسيير المستشفي الوطني الذي هو مؤسسة عمومية مستقلة تسييرها من صلاحيات مديرها العام ومجلس إدارتها، قانونيا وذلك من خلال معاقبة وعزل وتعيين المسؤولين في مصالح هذه المؤسسة وإعطائهم التعليمات مباشرة دون المرور بإدارة المستشفي ولا بهياكل الوزارة الأخرى”.
ومن ذاك يقول ولد عيه “استجلابه للطبيبة المغربية نجاة بوخريصي بقرار فردي،غاية في نفس يعقوب، دون الحاجة اليها وفرضها رغم الضجة الكبيرة التي سببتها وتعينها بمذكرة من الوزارة، مسؤولة عن وحدة الفحص بالرنين المغناطيسي وإعطائها التعليمات المكتوبة بخط الوزير علي اوراق غير رسمية بتحديد أسعار الفحص بالرنين المغناطيسي للمعوزين وهي الأسعار التي طبقها المستشفي منذ تحديد رئيس الجمهورية لها حسب ولد عيه، مستدلا علي ذلك بأوصال موقعة من طرف خازن المستشفي.
وكشف ولد عيه النقاب عن بعض أسباب خلافاته مع وزير الصحة والتي أدت إلي إعفائه من منصبه، حيث قال إن الأمر يعود في بدايته إلي رفضه لابتزاز بعض المقربين من الوزير، خاصة ابن أخيه الذي عينه في ديوانه وكذلك اعتراضه علي بعض أوامر وزير الصحة ومنها ما يتعلق بسيارات إسعاف مستخدمة منذ عشر سنوات، تسلمتها الوزارة وعدم قدرته علي تلبية كافة طلبات ولد حرمة في توظيف مقربيه واستئثارهم بالصفقات.
إضافة إلي رفضه لتخليه عن كافة صلاحياته وتقبله لجميع تدخلات الوزير في شؤون المستشفي، بعد ان تحمل بعضها إلا انه رفض ما لم يمكن قبوله، خاصة بعض التعيينات في مصالح المؤسسة، والتي لا تخضع لمعايير مهنية وستؤدي الي عدم انسجام طاقم المستشفي، كان آخرها تعيين الدكتورة بوخريصي مسؤولة عن وحدة الرنين المغناطيسي بموجب مذكرة رقمها 141/ اع بتاريخ 28 ابريل 2010، رغم وجود مسؤول عن مصلحة الأشعة التي يعتبر الفحص بالرنين المغناطيسي من ضمن مكوناتها.
والتهم المدير العام للمستشفي الوطني المقال، وزير الصحة ب”تلفيق” قضايا لا أساس لها من اجل عزله وتشويه سمعته، منها اتهامه برفض تطبيق الأسعار الاجتماعية المحددة لفحوصات المعوزين بالرنين المغناطسيي واستلام مبالغ من المرضي بطرق غير شرعية وحاول البرهنة علي ذلك أمام الحكومة بفواتير تتعلق بالأسعار المطبقة علي شركات التامين الصحي والخصوصيين طبقا لقرارات مجلس إدارة المستشفي والتي أشعرت بها الوزارة الوصية ولم تعترض عليها وتدخل في إطار مقتضيات القرار المشترك بين وزراء المالية والصحة والوظيفة العمومية سنة 2008، المحدد لأسعار الأدوية والخدمات الصحية التي تدخل في إطار التأمينات الصحية.
واضاف الدكتور محمد ولد عيه ان الوزير تعمد هذا التلفيق في حين هناك فواتير اخري تتعلق بتكلفة فحوصات المعوزين بالسعر الاجتماعي الرمزي تضاعف عشرات المرات تلك التي استدل بها الوزير وشدد علي انه لن يقبل تشويه سمعته وان لديه كافة الأدلة للدفاع عن نفسه والبرهنة علي ان “الدكتور الشيخ المختار ولد حرمة، قد فشل في تسيير قطاع الصحة، كما فشل في السياسة من قبل في المغرب وفي موريتانيا”.
