فضيحة تهز قطاع الإسكان: اعتقال 13 متورطا
اوقفت قوات من الشرطة بمقاطعة “توجنين” شرق العاصمة نواكشوط مجموعة من التجار والسماسرة المتورطين في أكبر فضيحة يشهدها قطاع الإسكان والعمران منذ وصول الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إلي السلطة وسط تعتيم إعلامي على الأزمة التى باتت حديث الشارع بالمدينة.
وأغلبية الموقوفون هم من منظمة التوازن البيئي، الغير حكومية.
لاعتقال تم بأمر من والي نواكشوط، بعد تلقيه معلومات تفيد بأن المنظمة بدأت في توزيع أوصال ملكية مزورة لقطع أرضية، بعد إقناع السكان بأن أفرادها موفدون من طرف الدولة.
وقال والي نواكشوط السيد أحمد ولد عبد الله أن الأمن ضبط المجموعة أثناء عملية التوزيع، مشيرا إلى أن المنظمة تلقت، أحيانا، تعويضات مادية عن القطع الأرضية التي تقوم بتوزيعها، مؤكدا أن الاستفادة الكبرى كانت من نصيب متنفذين في المقاطعة.
وقال الوالي إن الشرطة صادرت 500 رخصة لقطع أرضية، “كلها موقعة إلا أنها شهدت إضافة حرف A، “مما جعلني أتخذ قرارا بعدم توقيع أية رخصة تحمل ذلك الحرف، أو منحها رخصة بناء، بحجة الشك في صلاحيتها، وحتى إشعار جديد”.
وأكد الوالي أن المنظمة الغير حكومية سبق أن تقدمت إلى السلطات العمومية بطلب للحصول على قطع أرضية في توجنين بغرض توزيعها على مواطنين محتاجين، لكنها لم تحصل عليها.
ومن بين الموقوفين لدى شرطة توجنين على ذمة التحقيق عمر ولد امحيحم؛ إداري مدني، وامبوي، إداري في السلك المالي، وهما منتسبان لمنظمة التوازن البيئ.
يشار إلى أن سلطات الولاية تنتهج منذ فترة سياسة لإعادة ترتيب القطاع والقضاء على الرخص المزورة والمزدوجة التي باتت تهدد مستقبل ملكية القطع الأرضية في العاصمة نواكشوط.
ويقول جيران المنطقة السكنية الواقعة عند تقاطع حي السعادة (ملح) وحي “بوحديده” إن سعر القطعة الأرضية انهار بشكل مفاجئ ليصل إلي 150 ألف أوقية بعد عرض المئات من القطع دفعة واحدة وهو ما أثار ريبة بعض الجهات القاطنة بالمقاطعة قبل أن تقرر الشرطة فتح الملف.
ويتندر السكان المحليون علي قرارات الحكومة قائلين إن عملية الضبط التى تحدثت عنها ربما كانت للاستهلاك الإعلامي حيث يصل نصيب الفرد النافذ في الوقت الحالى إلي 1700 أرضية بينما يعيش الفقراء في انتظار وعود الرئيس وحكومته بتسوية الملف الشائك.
وكانت أحزاب المعارضة الموريتانية قد انتقدت بشدة عملية توزيع القطع الأرضية قائلة إنها دعاية سياسية رخيصة وإن النافذين وأقارب الرئيس والحكومة هم أكثر الستفيدين منها،بل ذهب حزب تكتل القوي الديمقراطية إلي وصف ما حصل في نواذيبو بالتهجير القسري للسكان.
ويقول الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إنه ألزم الحكومة الموريتانية بضبط العملية ووضع حد لسياسة الفوضى القائمة منذ عقود.
المصدر: الأخبار -صحراء ميديا
