ورشة لإصلاح شركة “صوملك”
نواكشوط – وما – انطلقت صباح اليوم الأربعاء بقصر المؤتمرات في نواكشوط أشغال ورشة إجازة استيراتيجية إنقاذ قطاع الكهرباء ب” صوملك” الممولة من طرف هيئة نقدية تابعة للبنك الدولي مكلفة بدعم منشآت القطاعين العمومي والخصوصي .
وتهدف الورشة إلى التعرف على قطاع الكهرباء وتشخيص شركة صوملك وتحليل مخطط إصلاحها والخروج بتوصيات وبرنامج عمل وآجال محددة لتنفيذه
وأكد وزير النفط والطاقة السيد وان ابراهيما لامين، خلال كلمة له بالمناسبة، أن إصلاح قطاع الطاقة يدخل في إطار اهتمامات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز الهادفة الى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين والتي تشكل محور عمل الحكومة .
وأضاف أن إعداد مخطط إصلاحي لقطاع الكهرباء يمثل نقطة انطلاقة في مسلسل لا يمكن تنفيذه دون مشاركة الجميع، مشيرا إلى أن الحكومة وانطلاقا من وضعية “شومك” بشكل خاص اتخذت جملة من الإجراءات الاستعجالية في ظل موريتانيا الجديدة .
ونبه الوزير إلى انه فضلا عن المجهودات الداخلية في عقلنة التسيير الإداري والفني والتجاري قامت الدولة بدعم من شركائها وعلى مواردها الخاصة بإعداد مشاريع استثمارية هامة لتعزيز الطاقة الإنتاجية وخصوصا في نواكشوط وانواذيبو .
وقال الوزير ان هذه الجهود ستتواصل لتشمل كافة التراب الوطني، مبرزا ان عمليات اصلاح المؤسسة تغطى جوانب استراتيجية تتعلق بجوانب مؤسسية ، تنظيمية ، تقنية ومالية .
واوضحت السيدة ساليماتا بال، باسم ممثل البنك الدولي فى انواكشوط، ان النفاذ الى الكهرباء يمثل شرطا اساسيا لتنمية الاقتصاد الموريتاني وتحسين الظروف المعيشية للسكان وهو من الاسباب التى تدفع البنك الدولي لدعم هذا القطاع، مبرزة وعي الدولة بمساهمة هذا القطاع فى النمو الاقتصادي واستعرضت بعض المشاكل التى يعانى منها قطاع الكهرباء .
واكدت السيدة سالماتا بال، ان البنك الدولي يدعم جهود الحكومة الموريتانية فى جهودها الرامية الى اصلاح قطاع الكهرباء، مشيرة الى انه فى هذا السبيل تمت تلبية طلب الحكومة لدعمها من اجل تحسين قدرات شركة “صوملك” على المستوى المالى والفني .
وسيدرس المشاركون فى هذه الورشة مختلف مكونات هذه الاستراتيجية وتقديم مقترحات فى هذا المجال .
جرى حفل الافتتاح بحضور وزيري الشؤون الاقتصادية والتنمية والمالية ومفوض ترقية الاستثمارات والمدير العام للشركة الوطنية للكهرباء .
