وزير المالية في الحكومة : قانون الشفافية ساقط بالتقادم

انواكشوط – ونا – شكل موضوع سؤال شفهي حول مبررات الحكومة في عدم تطبيق قانون الشفافية، طرحه اليوم النائب محمد المصطفي ولد بدر الدين رئيس كتلة اتحاد قوي التقدم في الجمعية الوطنية علي

وزير المالية احمد ولد مولاي احمد، فرصة لنواب المعارضة لانتقاد سياسات الحكومة في مجال محاربة الفساد واتهامها بخرق قانون الشفافية الذي يحتم علي رئيس الجمهورية واعضاء الحكومة، التصريح بممتلكاتهم، كما شكل السؤال كذلك فرصة لوزير المالية ليدافع عن الحكومة ويؤكد جديتها في محاربة الفساد وحرصها علي إضفاء الأخلاق الحسنة علي الحياة العامة.

وقد بدأت جلسة النواب العلنية المخصصة لاستجواب وزير المالية بعرض قدمه النائب محمد المصطفي ولد بدر الدين لتبرير سؤاله أوضح في مقدمته، “ان موريتانيا شهدت منذ انقلاب 2005، انفتاحا ديمقراطيا واسعا تمثل في سن العديد من القوانين وفي تنظيم انتخابات وانطلاق دعوة للشفافية تمثلت في انضمام بلادنا للمنظمة العالمية للشفافية سنة 2006 وسن قانون الشفافية المالية والمرسوم المطبق له 2007 وانشاء محكمة العدل السامية التي ظلت نصا دستوريا معطلا من 1991 ولم يطبق قبل 2007”.

وذكر بان قانون الشفافية، يلزم رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة بالتصريح بممتلكاتهم أمام لجنة نص عليها القانون، صدر مرسوما بتشكيلها وتنظيم عملها وتم التصريح أمامها بالممتلكات من طرف جميع المسؤولين، كما صدر قانون محكمة العدل السامية لمحاكمة المسؤولين المتهمين بالاخلال بواجباتهم وعين أعضاؤها أواخر 2008.

وتساءل النائب محمد المصطفي ولد بدر الدين قائلا “ما ذا فعل الله بهذا كله؟ منذ السادس اغسطس 2008، حيث كان علي رئيس الجمهورية أن يصرح بممتلكاته عندما يتسلم مهامه وان يأمر أعضاء حكومته والمسؤولين السامين المنصوص عليهم في القانون بفعل ذلك ولم يحدث شيء من هذا، مع أن القانون صريح في هذا المجال، أما محكمة العدل السامية، غفر الله لها، لم تري النور بعد تكوينها وتعيين رئيسها إذ لا تتوفر علي مكاتب ولا علي اعتمادات مالية” وأضاف “فبأي حق وبأي قانون يسمح رئيس الجمهورية لنفسه ولوزرائه وللموظفين السامين بالامتناع عن التصريح بالممتلكات وهو يخالف بذلك نصا صريحا”.

وأكد رئيس كتلة اتحاد قوي التقدم، “أن الامتناع عن التصريح بالممتلكات قد ساهم في انتشار الفساد في الحياة السياسية العامة” وقدم أمثلة علي ذلك، منها “صرف حوالي خمس مليارات أوقية في مجال الصحة بطرق غير قانونية عن طريق صفقات التراضي والاستشارات المبسطة التي لا تستوفي الشروط المنصوص عليها في المادتين 43 و44 من مدونة الصفقات”.

وفي مجال البترول، فقد أوضح أن “فترات التعاقد مع شركة “بطروناس” المعنية باستغلال حقول، تيوف، بندا، تفت واعبيدن، قد انتهت سنة 2009، مبرزا أن هذه الحقول في مناطق اكتشاف معلن عنها رسميا، كان ينبغي أن ينطلق الإنتاج فيها ويتم الإعلان عن دخولها ضمن ممتلكات الدولة كحديد تازاديت وحوت الشاطئ وذهب امكرين”.
واستفسر ولد بدر الدين، وزير المالية عن علاقة الشركة حاليا بهذه الحقول، مشيرا إلي أن المعلومات لديه تؤكد أنها مازالت بيدها، كما سأله عن: “هل هذه الشركة مازالت تدفع الأتوات التي ينص عليها العقد؟ ولمن تدفعها؟ وإذا كانت تدفعها للدولة فذلك يحرمه القانون، الذي يشترط موافقة البرلمان علي قانون بنص علي ذلك وإذا كانت تدفعا لموظفين فذلك يعتبر رشوة لهم أم مسكوت عنها؟ ومقابل أي ثمن؟ ومن يأخذ هذا الثمن؟” وأكد علي انه، “كان المفروض ان يتم تجديد هذه العقود عن طريق البرلمان وحده”، مستفسرا عن المناع من ذلك”.

واستخلص النائب محمد المصطفي ولد بدر الدين من عرضه لتبريرات تساؤلاته الشفهية لوزير المالية بقوله إن “الحكومة القائمة منذ السادس أغسطس 2008 لم تأتي، كما قالت للقضاء علي الفساد وإنما جاءت لرفع الحواجز عنه، صحيح انه تمت مطاردة الخصوم السياسيين تحت هذا الشعار لاكن ذلك استثناء يؤكد القاعدة وهذا ما جعل بلادنا تتراجع في الترتيب الدولي للشفافية من 121 سنة 2006 الي 130 هذه السنة”.

رد وزير المالية:

وزير المالية السيد احمد ولد مولاي احمد، اعرب في بداية رده علي تساؤلات النائب محمد المصطفي ولد بدر الدين عن سروره بمثوله أمام النواب ليناقش معهم قضايا مهمة، كمحاربة الفساد والشفافية وما يتعلق بهما، وقال “أؤكد صحة القول بان محاربة الفساد تشكل مطية لعملنا السياسي وهذه حقيقة يدركها الجميع وليست مسالة شعارات بل هي قناعة متجذرة وبعيدة عن كل المزايدات السياسية” وشدد علي ان المطلع علي الشأن العام والمتابع لسلوك الحكومة يدرك ان “الحكومة الحالية لا تفرق في مكافحتها للفساد بين من يناصرها او يعاديها سياسيا” واستدل علي ذلك بان أي جرد للمعاقبين علي سوء التسيير سيظهر ان غالبيتهم من المحسوبين علي أنهم من أنصار النظام، مع الأسف حسب تعبير ولد ملاي احمد الذي أكد أن هذا النظام “لا صديق له ولا عدو في شان محاربة الفساد” واي شخص وجدت عليه مأخذ كبيرة في مجال التسيير، ستضربه الدولة بيد من حديد وهذه ليست مسالة شعارات ولا مزايدات سياسية.

وقال وزير المالية إن محاربة الفساد، تظهر جليا في قضايا ونشاطات الدولة من خلال وتيرة حياة المسؤولين الساميين والإدارات والمؤسسات وأضاف “اليوم يتحدث الجميع عن قلة السيولة، بينما الدولة لديها الموارد وترصدها للإنفاق الذي يجب ان تصرف فيه، غير أن الأشكال الحقيقي المطروح هو وجودة طفرة في العهد الماضي كانت مفتعلة بفعل تفشي الفساد في جميع مفاصل الكيان الإداري والاجتماعي وهذه حقيقة يدركها الجميع ومن يحاربها، للأسف، قلة في موريتانيا، نظرا لأنه علي مدي 20 سنة تم خلق منظومة تجعل من نهب المال العام عملا بطوليا يعبر عن مهارة وحنكة واستقامة أصحابه ويوصف من يقف ضد هذا النهب بالشذوذ وبالجنون أحيانا”.

وتأسف علي أن التموقع في الحلبة السياسية في بلادنا لا يكون دائما علي أساس الموضوعية اللازمة ولا علي أساس القضايا الوطنية الجوهرية، بل يكون دائما علي قاعدة أن المعارضة ضد جميع أفعال الحكم القائم وهذا غير ايجابي.
وقال وزير المالية “نحن نرتاح لتنبيهنا علي أخطاء ربما نرتكبها، لان ذلك من طبيعة البشر وهذه الأخطاء يمكن أن تحصل في بعض مفاصل الإدارة ولا ينبغي الحكم بأنها ناجمة عن إرادة سياسية وهذه مسألة أساسية يجب فهمها، كما يمكن أن تحدث أخطاء في الإجراءات أو يقوم أفراد بتصرفات غير سليمة وتعاقبهم الدولة دون أن يكون ذلك بإرادة سياسية منها.

وأوضح أن من ينظر الأمور بموضوعية، سيدرك أن محاربة الفساد وتبذير المال العام وعدم صرفه في القضايا ذات الأولوية، أمور أصبحت ماثلة للعيان ونتائجها ملموسة من خلال تحقيق في ظرف اقل من سنتين ما لم يتحقق خلال عشر سنوات في البلد وفي ظرفية حاصر دولي، بل تحقق نتيجة لمجهود داخلي اعتمد علي ترشيد الموارد الذاتية للدولة وتوجيهها نحو النشاطات المهمة في حياة المواطنين المعيشية.

وبخصوص قانون الشفافية، كأداة لمحاربة الفساد والرشوة، قال احمد ولد مولاي احمد مخاطبا النائب ولد بدر الدين، “أذكركم السيد النائب بأنكم في معرض نقاش هذا القانون ،2007 قلتم انه قانون غير مجد ولا يفي بالغرض وأنا أوافقكم في ذلك بل أري انه قانون اقرب لشعار سياسي لانعدام آليات تسمح بتطبيقه والتأكد من مدي صحة المعلومات الواردة في تصريح أي مسؤول بممتلكاته، مما يخلق إشكالا في نفاذ القانون”.

وقال إن هذا القانون “ساقط بالإهمال، لكونه منذ المصادقة عليه لم يطبق بعد الحكومة الأولي التي طبقته أثناء تعيينها في نشوة الانبهار بهذا الشعار الجديد وأعضاء نفس هذه الحكومة لم يصرحوا بممتلكاتهم عند خروجهم منها، كما ينص القانون ولم تطبقه خمس حكومات تعاقبت بعد ذلك ولذا نجد هذا القانون بحد ذاته ليست له قيمة مضافة” حسب ولد مولاي احمد.

وبين أن الحكومة الحالية تدرس إستراتيجية عامة لمحاربة الفساد والرشوة وإضفاء نوع من الشفافية علي الحياة العامة مع الشركاء من خلال آلية ذات جدوى وقابلة للتطبيق وتنسجم مع متطلبات البلد وواقعه وفي هذا المجال سيتم تقنين القانون القائم، مضيفا ” ان رئيس الجمهورية الحالي والحكومة هم وحدهم من لهم عذر ولو كان شكليا بعدم تطبيق القانون رغم عيوبه، نظرا لان اللجنة التي يصرح أمامها، لم تنصب بعد” وأكد علي ضرورة تطبيق القوانين، النافذة ولاحظ أن معظم القوانين خاصة تلك التي اتخذت علي أساس شعارات سياسية بقيت حبرا علي ورق ولا يمكن الاستدلال بها كمقياس لأداء الحكومات.

وبخصوص محكمة العدل فقد ذكر الوزير، بان أول من نصبها هو الرئيس محمد ولد عبد العزيز وهي قائمة من الناحية القانونية وبمقدورها النظر في ملفات مقدمة إليها، لاكن عدم متابعة أي شخص ممن تحاكمهم لمحكمة حتى الآن هو ما جعلها لم تجلس منذ تنصيبها.

وبرر وزير المالية الصفقات بالتراضي وبالاستشارة، التي تحدث عنها ولد بدر الدين، بان التراكمات التي عرفتها البلاد في تأخر الانجازات الهامة والضرورية منذ 2005 جعلت أي حكومة شكلت مرغمة علي ان تعمل بسرعة فائقة، مع ان هذا النوع من الصفقات لا يخرق مبدأ التنافس وله نفس النتيجة القانونية للمناقصات المحدودة وأكد علي أن جميع ما ابرم من هذه الصفقات في ظل النظام القائم، محدود وله ما يبرره.

واعترف وزير المالية بوجود عقود للتنقيب منتهية الصلاحيات منذ سنة 2009، موضحا ان وضعيتها التعاقدية لا تجعلها في حالة نهاية لان القانون ينص علي انه في حالة وجود الأطراف في وضعية تفاوض يتعلق بتمديد العقد يظل العمل جار به وقال انه رفض جملة من عقود التمديد لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد وجدها أمامه، علي أساس عدم تقديم الشركة نتيجة الاكتشافات وهل هي قابلة للاستغلال التجاري أم لا وقال إن التعامل مع شركات التنقيب في موريتانيا أصبح صارما وطبقا للمسطرة القانونية بعيدا عن الزبونية والمنفعة الشخصية علي حساب المصلحة العامة.

قوة قانون الشفافية المالية وعلاقاته بالقانون الدولي:

النائب يعقوب ولد امين من فريق تكتل القوي الديمقراطية البرلماني فقد بين في مداخلته حول قانون الشفافية المالي في الحياة العمومية خلال مناقشته مع وزير المالية، علي ان هذا القانون صادقت عليه الجمعية الوطنية بالإجماع في جلسة علنية يوم الثلاثاء 10/06/2007، حيث كان هو رابع مشروع قانون يناقشه النواب في أول دورة لهم منذ انتخابهم في هذه المأمورية التي مازالت سائرة.

وذكر باجمع النواب خلال مناقشة مشروع القانون علي أهميته، حيث قال احدهم بالحرف “بداية أود القول أن هذا المشروع في الحقيقة يعطي دلالة علي أن القيادة لديها إرادة الشفافية وضبط المال العام وإضفاء المسحة الأخلاقية علي تسييره وهذا بحد ذاته يجب أن يذكر فيشكر” وقال آخر “أولا اشكر الحكومة علي هذا القانون الذي إن دل علي شيء فإنما يدل علي حسن نيتها ومحاولتها حسن التسيير”.

وابرز ولد امين ان هذا القانون ينسجم مع اتفاقية الأمم المتحدة حول مكافحة الفساد التي صودق عليها بتاريخ 09/12/2003 في مريدان بالمكسيك وبدا تنفيذها بتاريخ 14/12/2005 وانضمت إليها بلادنا بموجب الأمر القانوني رقم 018/ بتاريخ 17/07/2006 (الجريدة الرسمية العدد 1126 بتاريخ 15/09/2006).

وقال إن هذه الاتفاقية أصبحت ملزمة لكل المصادقين عليها، حيث تنص الفقرة الخامسة من مادتها ال52 علي أن “تنظر كل دولة طرف في إنشاء نظم فعالة لإقرار الذمة المالية وفقا لقانونها الداخلي بشان الموظفين العموميين المعنيين وتنص علي عقوبات ملائمة علي عدم الامتثال والمادة 65 تقول، “تتخذ كل دولة طرف وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها ما يلزم من تدابير بما فيها التشريعية والإدارية لضمان تنفيذ التزاماتها بمقتضي هذه الاتفاقية.

وبين ولد امين أن مصادقة بلادنا علي قانون الشفافية المالية في الحياة العمومية دليل علي احترامها لروح اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد، مشددا علي إلزام المواد 2،3،و5 من قانون الشفافية المالية، رئيس الجمهورية والوزير الأول وأعضاء الحكومة والآمرين بالصرف بالإقرار بالذمة المالية، أي التصريح بممتلكاتهم.

وقال النائب يعقوب ولد امين، إن الهدف من قانون الإقرار بالذمة المالية وقانون غسيل الأموال الذي تنص عليه الاتفاقية الأممية وسنته بلادنا في فترات سابقة، قد جعل من الصعب ممارسة الفساد بشكل علني وتباهي المفسدين بافعالهم، نظرا للمقتضيات القانونية القضائية.

وبين ان هذه الاتفاقية يمكن القول ان بلادنا قد صادقت علي النصوص القانونية المطبقة لثلثها تقريبا المتعلق بغسيل الأموال وإقرار الذمة المالية وينبغي سن تشريعات تحارب الفساد بصورة أكثر شمولية.

فعلا سبيل المثال يجري الحديث هذه الأيام عن حملة للضرائب غير مسبوقة تلزم بعض المحلات بدفع مبالغ خيالية كمتأخرات عليهم لعدة سنوات، مما سيجعل أصحاب هذه المحلات يتخلون عن نشاطاتهم في حين كان يجب ان تبدأ الحملة بمبالغ معقولة وتعمم علي الجميع حسب حجم الأعمال وهو ما سيقنع الجميع بدفع الضرائب ويزداد مبلغ الجباية وهي تجربة أثبتت نجاعتها في دول شرق أوربا.

وفي هذا المجال لاحظ النائب يعقوب ولد امين، عدم تصريح المسؤلين الكبار للضرائب عن ممتلكاتهم في حين نسمع بعضهم في المناسبات السياسية، يعترف بان الله قد انعم عليه بالغني، أليس من الأجدر بهؤلاء أن يصرحوا للضرائب بهذا الغني ويكونوا مثالا لغيرهم؟ يقول النائب.

وقال في خلاصة مداخلته: “ان مكافحة الفساد تتوقف على الإرادة السياسية وعلى المؤسسات ويمكن أن يعرض التلاعب السياسي، وعدم مبالاة السكان، جهود الإصلاح للخطر ويجهض سياسات محاربة الفساد، لأنها تفتقر إلى العناصر السياسية والمؤسساتية الحاسمة لردع: الرشوة والابتزاز والمحاباة والمحسوبية والاختلاس.

وتؤكد التجارب ان سياسات محاربة الفساد لن تنجح الا عندما يتبنها ويطبقها راس هرم السلطة بصورة جدية وصارمة قادرة علي مقاومة البيروقراطية والجمود. كما يجب أن يشارك في تنفيذها المجتمع المدني ويتعين أن تكون خالية من التلاعب السياسي.

ويقول كريستيان بورتمان من منظمة الشفافية الدولية، وهي منظمة تعنى بمكافحة الفساد، إنه حتى الجهود التي تبذل بحسن نية من المستبعد أن تحقق أهدافها إذا لم تتوفر المؤسسات الديمقراطية الأساسية – من الأنظمة القضائية إلى المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وهذه المؤسسات يجب أن تكون موجودة ليس مجرد حبر على الورق، وإنما يجب أن تتمتع بصلاحيات فعلية لمراقبة الحكومة ومساءلتها وقد نجحت سياسات مكافحة الفساد التي قامت على هذه المبادئ في دول عديدة، حيث حققت هذه الدول جميعها تقدما هائلا في مكافحة الفساد.

فعلى سبيل المثال، استحدثت بيرو نظاما خاصا بمكافحة الفساد للتحقيق في قضايا الفساد وتقديم الضالعين فيه للمحاكمة. وقد شجّع الزعماء في سنغافورة الموظفين الحكوميين على الاستقامة والتحلي بالنزاهة وذلك من خلال التصرف باعتبارهم قدوة شخصية يحتذي بها وبناء كادر حكومي يتقاضى أجورا جيدة. . وفي تنزانيا، رافقت حملة محاربة الفساد جهودا مكثفة لتحسين اقتصاد البلد ورفع مستويات المعيشة وتعزيز بيئة الأعمال التجارية.

أما برامج محاربة الفساد التي لا تعدو كونها مجرد شعارات أو تنقصها العناصر الأساسية اللازمة فإن مصيرها سيكون الفشل. ويقول غيدو بيرتوتشي من دائرة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة إن حملة مكافحة الفساد محكوم عليها بالفشل حينما تطلقها الحكومات كرد فعل على فضيحة ما، أو بسبب ضغوط خارجية تمارسها عليها الجهات المانحة الأجنبية او استخدامها كغطاء لإيذاء الخصوم السياسيين ويقول أندريه زفانتسكي وهو صحفي أمريكي متخصص “إن الطريق إلى الجحيم الاقتصادي معبد بحملات محاربة الفساد الفاشلة”.