مصادر برلمانية : الحكومة لم تسلم قانون المالية رغم قرب انتهاء الدورة البرلمانية
نواكشوط – الأخبار – قالت مصادر برلمانية إن الحكومة الموريتانية لم تسلم بعد إلى الجمعية الوطنية قانون المالية للعام 2011 في نسخته المعدلة على خلفية التعديل الوزاري رغم أنه لم تتبق إلا أيام معدودة من الدورة.
وقالت المصادر إن الحكومة التي تعكف على إعادة تبويب الميزانية وفقا للهيكلة الجديدة للعديد من القطاعات لم تسلم قانون المالية حتى مساء اليوم الأحد (2-1-2011) رغم أن الدورة ستختتم يوم الخميس القادم كما يفترض أن يبدأ نقاش القانون غدا الإثنين.
ويرى برلمانيون معارضون أن تأخير تسليم القانون سيكون على حساب نقاشه من قبل النواب حيث إنه على الجمعية الوطنية إحالته إلى مجلس الشيوخ لنقاشه بدوره قبل الساعة العاشرة من مساء الخميس القادم (6-1-2011).
ويفرض القانون على الحكومة إعادة النظر في تبويب الميزانية لمواءمتها مع الهيكلة الوزارية الجديدة التي أعلن عنها في تعديل وزاري مفاجئ قبل أسابيع، وإعادة توجيه الأموال التي كانت مخصصة لمصالح تم إلغاؤها أو دمجها في مصالح أخرى.
وألغت الرئاسة الموريتانية وزارة الشؤون الإفريقية عبر مرسوم رئاسي، فيما أدمجت وزارات التعليم والتشغيل في وزارة واحدة هي وزارة التهذيب الوطني والتعليم العالي والبحث العلمي يتولاها أحمد ولد باهية، مع تعيين ثلاثة وزراء منتدبين في ذات الوزارة مكلفين بالتعليم الأساسي ، والتعليم الثانوي ، والتشغيل والتكوين المهني والتقنيات الجديدة.
وكان قانون المالية للعام 2011 قد رصد ميزانية بمقدار 202.520.022 أوقية لوزارة الشؤون الإفريقية التي تم إلغاؤها ضمن التعديل الوزاري الأخير.
أما وزارة التعليم الأساسي فبلغت ميزانيتها 22.95 مليار أوقية فيما وصلت ميزانية وزارة التعليم الثانوي والعالي والبحث العلمي إلى 18.73 أوقية وذلك قبل دمج مصالح الوزارتين.
