القاهرة : المنظمة العربية لحقوق الإنسان تندد بمضايقات اسبوع التنوع الثقافي في تيرس زمور

ازويرات – صحفي –
تتواصل انشطة اسبوع التنوع الثقافي في ازويرات لليوم الربع على التوالي والذي نطلق مساء الجمعة 31/12/2010 والمنظم من طرف المؤسسة الوطنية لتنمية المواهب
،
ومؤسسة الموريتانيد ودار السينمائيين في مدرسة الرباط الحرة تم تقسيم المتعلمين إلى مجموعتين وفي نهاية الوقت ابلغ مدير المدرسة المؤسسة الوطنية لتنمية المواهب إن الادارة المحلية طلبت منه إيقاف الانشطة فيها.
مما جعل المؤسسة تبحث عن منزل تنظم فيه الدورات التكوينة في مجالي صناعة الفلم والاعلام الالكترونية.
وصرح سيدي عثمان لوكالة صحفي للأخبار أن المؤسسة استكملت جميع شروط التنظيم وأنها حتى الساعة لم تبلغ بتوقيف النشاط بصفة رسمية وان نهم المتعلمين القادمين من الولايات والمدن البعيدة على التعلم واصرارهم على إكمال الدورة التعليمية والذي يزيدون على 30 مستفيدا، جعلنا اكثر إصرارا على متابعة التكوين في حلقات تعليمية داخل دار الضيافة التي يقيم فيها المتعلمون.
وفي نهاية اليوم الرابع بعد ان تواصلت الضغوط وتزايدت على دار السينمائيين قرر الطاقم التعليمي لصناعة الفلم الانسحاب، مما جعل المؤسسة الوطنية لتنمية المواهب تستجلب مكونين جدد من خارج الولاية لمتابعة ورشة صناعة الفلم.
وستعقد المؤسسة الوطنية لصناعة الفلم مؤتمرا صحفيا يوم غد في ازويرات.
كما نددت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالمضايقات التي تعرض لها المهرجان وهذا نص البيان :
القاهرة في 2 يناير/كانون ثان 2011
المنظمة تستنكر منع مهرجان التنوع الثقافي في موريتانيا وتدين احتجاز منظميه
تستنكر المنظمة العربية لحقوق الإنسان قيام السلطات الأمنية في موريتانيا باحتجاز الأستاذ “سيد عثمان ولد الشيخ الطالب أخيار” عضو مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان ورئيس المؤسسة الوطنية لتنمية المواهب “مواهب” وزملائه من أعضاء المؤسسة قبل الإفراج عنهم في وقت لاحق، وذلك في سياق المنع المفاجئ لمهرجان التنوع الثقافي الذي تنظمه مؤسسة “مواهب” بالتعاون مع دار السينمائيين الموريتانيين ومؤسسة موريتانيا ميد.
وتعللت السلطات الأمنية للمنظمين بعدم حصول المؤسسة على ترخيص لتنظيم المهرجان في موعده بين 30 ديسمبر/كانون أول 2010 و6يناير/كانون ثان 2011 في ولاية تيرس زمور، والذي تتناول موضوعاته مجالات صناعة الأفلام والنشر الالكتروني، ودورات تدريبية متخصصة في المجالين.
وقد رفضت السلطات تبرير موقفها الرافض لعقد المهرجان بالرغم من قيام المنظمين بإخطار الجهات الإدارية المختصة، ولم تفصح عن أية أسباب تدعوها إلى ذلك.
وإذ تستنكر المنظمة هذه الإجراءات التقييدية التي تقع بالمخالفة بالتزامات موريتانيا بضمان حريات النشاط والتجمع والرأي والتعبير، فإنها تدعو السلطات الموريتانية باتخاذ إجراءات للتحقيق في هذه الانتهاكات ومحاسبة المسئولين عنها، كما تدعو منظمة اليونسكو بحكم ولايتها للتدخل لدى السلطات الموريتانية لمنع هذه التدابير التقييدية في المستقبل.
* * *