ميلاد حركة سياسية في موريتانيا تطالب بمراجعة للدستور تتضمن إلغاء مجلس الشيوخ ووزارة الإعلام
نواكشوط – صحفي – أعلن في العاصمة الموريتانية نواكشوط اليوم الأحد عن ميلاد حركة سياسية جديدة تطلق على نفسها اسم ” حركة سواعد التغيير”، وتطالب الحركة بإقرار مبدأ التمييز الإيجابي لصالح الفقراء والنساء والمعوقين، كما طالبت الحركة في بيانها التأسيسي بالعديد من التعديلات الدستورية شملت مقترحات من بينها إلغاء مجلس الشيوخ ووزارة الإعلام وإحالة الرئيس إلى التقاعد عند بلوغه 65 سنة من العمر.
جاء ذلك في الوثيقة التأسيسية التي وزعتها الحركة تحت عنوان ” مبادرة المدخل الديمقراطي” اليوم الأحد هذا نصها كما تلقتها وكالة صحفي للأنباء :
- بسم الله الرحمن الرحيم
- حركة سواعد التغيير
- تقدم
- مبادرة المدخل الديمقراطي
- مقدمة :
- عرفت موريتانيا الديمقراطية مع دستور 20 يوليو 1991 م غير أنها ظلت ديمقراطية شكلية أقصت فئات عريضة من الشعب الموريتاني من العملية السياسية وجعلت قلة من شيوخ القبائل ورجال الأعمال والمتمصلحين تتحكم بمصير أمة بأكملها مما أفقد المواطن ثقته في النظام الديمقراطي برمته .
- إن حركة سواعد التغيير وهي مؤمنة كل الإيمان أن النظام الديمقراطي هو أفضل أنظمة الحكم التي توصلت إليها البشرية حتى الآن لتدرك أنه لا وجود لديمقراطية مثالية ولا لوصفة ديمقراطية جاهزة يمكن للجميع تطبيقها بحذافيرها , ولئن كانت هناك مبادئ أساسية لا يمكن لأي ديمقراطية أن تقوم بدونها كالحرية والعدالة والمساواة والتداول السلمي على السلطة وصيانة حقوق الإنسان وكرامته …..إلخ ,بيد أن تفاصيل كثيرة يجب أن يترك لكل امة الحق في صياغتها بالطريقة التي تناسب واقعها وظروفها الخاصة .
- ومن هذا المنطلق بالذات كان فشل التجربة الديمقراطية في بلانا أمراً محتوماً ذلك أننا حاولنا استنساخ تجارب الآخرين واقتباس دساتيرهم رغم الاختلاف البين بين تاريخنا وتاريخهم وواقعنا وواقعهم.
- وتأسيساً على ما سبق ترى حركة سواعد التغيير أن أي إصلاح ديمقراطي في موريتانيا يمر حتماً عبر تعديل الدستور الحالي و تغيير الكثير من القوانين المنبثقة عنه وفي مقدمتها قانوني الأحزاب والانتخابات وذلك من اجل إبداع ديمقراطية موريتانية أصيلة تنظر إلى أوضاع الناس الاقتصادية والاجتماعية وتحترم تاريخهم وموروثهم الثقافي وتضمن لهم جميعا الحق في المشاركة وتضعهم أمام مسؤولياتهم الوطنية .
- وقبل أن نخوض في التعديلات والتغييرات المقترحة فإننا نطالب كل موريتاني غيور على وطنه أن يقبل عن طيب خاطر مبدأ التمييز الايجابي الذي ستستفيد منه فئات عانت في الماضي من القهر والحرمان و التهميش لأسباب اجتماعية وثقافية وتاريخية معروفة , ومازالت خارج العملية السياسية حتى الآن وستبقى كذلك ما لم يتم دمجها ومساعدتها وجعل طريق المشاركة أمامها سالكاً.
- أولاً : السلطة التنفيذية :
- 1. ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .
- 2. يجب أن يتقاعد رئيس الجمهورية عند بلوغه 65عاما .
- 3. رئيس الجمهورية مفوض من الشعب بناءاً على برنامجه الانتخابي وهو ملزم بتنفيذه ما لم يحل دون ذلك مانع , ويمكن مقاضاته أمام المحكمة الدستورية العليا عند التقصير في تنفيذه .
- 4. لا يحق لمن يعمل أو عمل سابقاً في المؤسسات العسكرية أو الأمنية الترشح لمنصب رئيس الجمهورية ما لم يكن قد ترك العمل في هذه المؤسسات قبل 5 سنوات على الأقل .
- 5. يحاكم كل من شارك أو دعم الانقلاب على الشرعية الدستورية بتهمة الخيانة العظمى للوطن .
- 6. لا يمكن لرئيس الجمهورية حل البرلمان إلا بعد موافقة ثلثي أعضاء المحكمة الدستورية العليا وبعد تقديم المبررات الموجبة لذلك.
- 7. يمكن للمحكمة الدستورية العليا بعد موافقة ثلثي أعضائها أن تحاكم رئيس الجمهورية وأن توقفه عن العمل بشكل مؤقت أو دائم ولا يتم ذلك إلا بناءاً على طلب مبرر وموقع من ثلثي أعضاء البرلمان .
- 8. عند شغور منصب رئيس الجمهورية لأي سبب من الأسباب تسند مهامه الأساسية إلي رئيس المحكمة الدستورية العليا .
- 9. إلغاء حقيبة وزارة الإعلام وتقليص عدد المناصب الحكومية .
- 10- يجب أن يحصل الموظفون السامون المعينون في المناصب السيادية على تزكية من أغلبية أعضاء البرلمان مثال :
- • رئيس الحكومة .
- • وزراء لداخلية والخارجية والعدل و الدفاع .
- • قادة الأركان في المؤسسة العسكرية .
- • محافظ البنك المركزي .
- • مدير الأمن ورئيس جهاز المخابرات .
- • السفراء المعتمدون في الخارج .
- • مدراء المؤسسات الإعلامية العمومية .
- ثانياً : السلطة التشريعية :
- 1. إلغاء مجلس الشيوخ.
- 2. زيادة عدد أعضاء البرلمان ليصبح بحدود 300 نائب, أي نائب عن كل 10000 مواطن.
- 3. إقرار مبدأ التمييز الايجابي في البرلمان لصالح الفقراء والنساء والشباب والمعاقين .
- 4. تنقسم مقاعد البرلمان بشكل عام إلى فئتين :
- • فئة أ : وتمثل الفقراء .
- • فئة ب : وهي مفتوحة أمام كافة فئات الشعب .
- 5. يطبق التمييز الايجابي على الشرائح المعنية كالتالي :
- • الفقراء : ويقصد بهم العمال والفلاحين والمنمين وصغار الكسبة بالإضافة إلي الطلاب والعاطلين عن العمل ويجب أن لا يقل تمثيلهم عن 67% من مجموع مقاعد البرلمان.
- • الشباب : ويقصد بهم المواطنون الذين تتراوح أعمارهم بين 18-45 سنة ويجب أن لا يقل تمثيلهم عن 70% من مجموع مقاعد البرلمان ومن المقاعد المخصصة لكل فئة على حدة .
- • النساء : ويجب أن لا يقل تمثيلهم عن 50% من مجموع مقاعد البرلمان ومن المقاعد المخصصة لكل فئة على حدة .
- • المعاقون : ويستثنى منهم أصحاب الإعاقة العقلية ويجب أن لا يقل تمثيلهم عن 5% من مجموع مقاعد البرلمان ومن المقاعد المخصصة لكل فئة على حدة .
- 6. يجب أن يتقاعد عضو البرلمان عند بلوغه 65عاما.
- 7. يمنع تعيين أعضاء البرلمان في الحكومة أو في أي منصب تنفيذي أو قضائي .
- 8. التأكيد على الدور الرقابي للبرلمان بالإضافة إلى الدور التشريعي .
- 9. استبدال المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمجلس خبراء يضم في عضويته خبراء وعلماء في مختلف التخصصات ينتخبون من قبل البرلمان .
- 10. يدرس مجلس الخبراء كافة القوانين والتشريعات والاتفاقيات المعروضة أمام البرلمان ويبدي رأيه فيها, كما يصادق على السياسات الحكومية .
- 11. من حق مجلس الخبراء الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا في كل تشريع أو قانون أو اتفاقية أو سياسة حكومية إذا كان يرى فيها إضراراً بمصالح الوطن .
- 12. يتشكل مجلس اعلي للرقابة والتفتيش يعهد إليه بمهام المفتشية العامة للدولة بالإضافة إلي مهام محكمة الحسابات وينتخب رئيسه وأعضائه من قبل البرلمان .
- ثالثاً : السلطة القضائية :
- 1. التأكيد على الاستقلال التام للقضاء وفصله عن السلطة التنفيذية .
- 2. ينتخب رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء من قبل جمعية عامة تضم كافة القضاة الموريتانيين.
- 3. يعين رئيس المحكمة العليا من قبل المجلس الأعلى للقضاء.
- 4. تتشكل محكمة دستورية عليا يعهد إليها بمهام المجلس الدستوري بالإضافة إلى مهام محكمة العدل السامية وينتخب رئيسها وأعضاءها من بين القضاة وللمحامين وأساتذة القانون الدستوري.
- 5. يجب أن يحظى رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا بتزكية من رؤساء السلطات الثلاثة.
- قوانين انتخابية مقترحة
- 1. التصويت في الانتخابات يعتبر حقاً وواجباً في الوقت نفسه ولذلك يعتبر التصويت إجبارياً وكل تأخر عن أدائه كواجب يعرض صاحبه للمسائلة والعقوبة .
- 2. يتاح التصويت لكل من :الموريتانيون في الخارج – المرضى – المعاقون – المساجين .
- 3. قانون الإقامة : ويعني أن كل مرشح للانتخابات البلدية أو التشريعية يجب أن يكون مقيما بشكل دائم منذ 5 سنوات على الأقل ضمن دائرته الانتخابية التي ترشح منها مع التعهد بعدم الإقامة خارجها طيلة فترة مأموريته.
- 4. يتم الترشح على مستوى الولايات على شكل قوائم جهوية تضم كل قائمة عدد الأعضاء المخصص لتلك الولاية وتحسب المقاعد بطريقة النسبية.
- 5. ينتخب والي الولاية من قبل الناخبين المسجلين داخل حدود الولاية وذلك عن طريق الاقتراع السري المباشر وتدعمه الحكومة بمساعدين إداريين.
- 6. ينتخب حاكم المقاطعة من قبل الناخبين المسجلين داخل حدود مقاطعته وذلك عن طريق الاقتراع السري المباشر وتدعمه الحكومة بمساعد إداري.
- 7. يمنع الترشح من خارج الأحزاب السياسية المعترف بها وفي حال انسحاب المنتخب من حزبه يفقد مقعده الانتخابي.
- 8. كل حزب سياسي لم يعلن عن برنامجه الوطني الذي يميزه عن باقي الأحزاب أو لم يلتزم بعقد مؤتمراته في مواعيدها وانتخاب هيئاته بشكل ديمقراطي يتم حله .
- 9. سن قانون يجرم كافة الممارسات القبلية.
- عن الحركة :
- محمد أمبارك ولد الداه
- مريم منت الفاك
- أحمد ولد جدو
- ناصر ولد عبد الودود
- محمد ولد أحمد
- للتواصل معنا يرجي الكتابة إلي الإيميل التالي :
- sawaid6@gmail.com
- حرر في نواكشوط بتاريخ :27/ 03/ 2011
