تغييرات واسعة في الوظيفة العمومية
نواكشوط – و م ا -“اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 21 أبريل 2011 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على المشاريع القوانين التالية:
– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقيتي القرض و الاستصناع الموقعتين بتاريخ 06 أبريل 2011 في دمشق بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية و البنك الإسلامي للتنمية و المخصصتين لتمويل مشروع تطوير شبكة توزيع المياه بنواكشوط.
ويتعلق مشروع القانون بتمويل قدره (9210000) دينار إسلامي أي ما يعادل 006ر4 مليار أوقية على شكل قرض عادي و مبلغ (12980000) دولار أمريكي أي ما يعادل 556ر3 مليار أوقية على شكل قرض استصناع مخصصة لبرنامج إعادة تأهيل و بناء شبكة توزيع المياه الصالحة للشرب في مدينة انواكشوط.
– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقيتي القرض الموقعتين بتاريخ 06 أبريل 2011 في دمشق بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية و البنك الإسلامي للتنمية والمخصصتين لتمويل مشروع إنشاء و تجهيز مركز وطني حديث لأمراض القلب بنواكشوط.
ويتعلق مشروع القانون بتمويلين أحدهما بمبلغ (6350000) دينار إسلامي أي ما يعادل76ر2 مليار أوقية على شكل قرض عادي و الثاني بمبلغ قدره 4960000 دينار إسلامي أي ما يعادل 015ر2 مليار أوقية مخصصة لبناء و تجهيز مركز وطني حديث لأمراض القلب في أنواكشوط.
– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق التعاون الاقتصادي و الفني الموقع بتاريخ 12أبريل 2011 في نواكشوط بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية و حكومة جمهورية الصين الشعبية و المخصص لتمويل مشاريع التعاون الاقتصادي والفني.
ويتعلق مشروع القانون بتمويل قدره 50 مليون يوان رمبيبي مخصصة لإعادة تأهيل البني التحتية و خاصة تلك التي تم إنجازها في نطاق التعاون الثنائي مع جمهورية الصين الشعبية.
كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
– مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 811 للبحث عن مواد المجموعة 4 (اليورانيوم) شرق منطقة العكله (ولاية تيرس زمور) لصالح شركة (أكرينيك .أس آ)
– مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 896 للبحث عن مواد المجموعة 2 (الذهب) في منطقة بوشماد (ولاية داخلت أنواذيب) لصالح شركة (موريتانيا فور مينينغ آند سرفيس م م س).
– مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 1019 للبحث عن مواد المجموعة 4 (اليورانيوم) شمال منطقة بير ولد بن ناصر (ولاية تيرس زمور) لصالح شركة (موريتانيا رسورسز المحدودة).
– مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 1091 للبحث عن مواد المجموعة 4 (اليورانيوم) في منطقة أرجم (ولاية تيرس زمور) لصالح شركة (لويزيانا يورانيوم موريتانيا).
– مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 1094 للبحث عن مواد المجموعة 4 (اليورانيوم) جنوب منطقة واد الخروب (ولاية تيرس زمور) لصالح شركة (لويزيانا يورانيوم موريتانيا).
– مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 1174 للبحث عن مواد المجموعة 2 (الذهب) في منطقة أدكمار (ولايتي داخلت انواذيبو و إنشيري) لصالح شركة(موريتانيا فور مينينغ آند سرفيس م م س).
– مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 1262 للبحث عن مواد المجموعة 1 (الحديد) في منطقة البطحه (ولاية إنشيري) لصالح وادي الروضة للإستثمارات الصناعية ذ.م.م.
– مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 1316 للبحث عن مواد المجموعة 5 (الكوارتز) في منطقة واد تكد (ولاية داخلت أنواذيبو) لصالح شركة (موريتانيا مينيرالز كومبني س آ) – مشروع مرسوم يقضي بالمصادقة على مخطط إعادة هيكلة الحيين “الكلم 7 والحي العسكري” بتوجنين و بإعلانه ذا نفع عام.
يقضي مشروع المرسوم بإعادة تأهيل 14 قطاع من المساكن العشوائية من خلال توفير 15963 قطعة أرضية من بينها15829مخصصة للسكن و 90 قطعة لأغراض تجارية و خدمات مختلفة و كذلك 44 قطعة مخصصة للتجهيزات العمومية فضلا عن شبكة طرق و ساحات عمومية.
و يمكن مخطط التقطيع من الربط بين شارع المقاومة و طريق الأمل و مقاطعات توجنين وعرفات و الرياض.
– مشروع مرسوم يقضي بالمصادقة على مخطط تقطيع القطاع 19 بتوجنين و بإعلانه ذا نفع عام.
يشمل هذا التقطيع مساحة قدرها5ر128 هكتارا ستسمح بإيواء أحياء الصفيح المجاورة لبوحديده و الحي العسكري بتوجونين و بعض القطاعات الجانبية في مقاطعة عرفات و يبلغ عدد القطع الأرضية 4844 قطعة مخصصة للسكن و كذلك مساحة 6 هكتارات مخصصة للتجهيزات العمومية كالطرق و الساحات و مرافق للتجارة و الخدمات.
– مشروع مرسوم يقضي بالمصادقة على مخطط تقطيع منطقة ربط دار النعيم- حي بو حديده الشمالي و بإعلانه ذا نفع عام.
يشمل التقطيع 197 هكتارا مخصصة لاستقبال سكان أحياء الصفيح المجاورة في تنسويلم و شمال توجنين كما يسمح بالربط مع الأحياء القريبة الموجودة شمال بوحديده و شرق دار النعيم و كذلك مع شارع المقاومة وطريق الأمل و يوفر هذا المخطط 5417 قطعة أرضية مخصصة للسكن و 100 هكتار للتجهيزات العمومية من طرق و ساحات و مرافق مختلفة للتجارة و الخدمات.
– مشروع مرسوم يقضي بتوسعة المجال العمومي البحري و البري لميناء نواكشوط المستقل المعروف ب “ميناء الصداقة”.
ويهدف مشروع المرسوم إلى توسعة طاقة استيعاب الميناء الحالية من أجل سد الحاجة المتزايدة في مجال حجم استقبال و نقل البضائع كما يلزم باتخاذ إجراءات في مجال السلامة و الأمن متطابقة مع النظم الدولية.
– مشروع مرسوم يقضي بتعديل بعض ترتيبات المرسوم رقم094-097 بتاريخ 23 أكتوبر 1994 القاضي بإنشاء و تنظيم مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري تدعى “المؤسسة الوطنية لصيانة الطرق”.
يجري مشروع المرسوم تعديلات في تشكلة مجلس الإدارة و في الهيكلة التنظيمية للمؤسسة و ذلك طبقا للنصوص المعمول بها و خاصة القانون الذي يسمح بالمصادقة على البرنامج التعاقدي الموقع مع الدولة في يونيو 2010.
و قدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
و قدم وزير الصحة بيانا عن الحالة الصحية في البلد.
ويعطي هذا البيان عرضا عن حالة صحية مستقرة على مستوى الوطن و فيما يتعلق بمرض الحصباء هناك جهد متواصل في رقابة سير هذا المرض و في التصدي له.
وقدم الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالبيئة و التنمية المستديمة بيانا حول البرنامج الخاص لحماية مدينة نواكشوط.
يقدم هذا البيان حصيلة عن إنجازات سنة 2010 و عن البرنامج الذي سيتم تنفيذه خلال المرحلة الثانية من المشروع.
وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
الإمانة العامة:
الأمين العام : عالي ولد هيبا، سفير سابق لدى روما خلفا للسيد ببه ولد مختار امبارك الذي استدعي لمهام أخري.
وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة
ديوان الوزير
المستشار الفني المكلف بعصرنة الإدارة: سيدي عالي ولد محمد ولد سيدلمين، مهندس في المعلوماتية والاتصال.
المفتشية العامة
المفتش العام: سليمان ولد بونه مختار، حاصل علي ليصانص في الآداب العصرية، مفتش مكلف بالرياضة سابقا.
-المفتش المكلف بالوظيفة العمومية: حماه الله ولد ميابه، حاصل على شهادة الدراسات المعمقة في الآداب.
-المفتش المكلف بعصرنة الإدارة: فاطمة بنت محمد محمود، حاصلة على المتريز في التسيير.
المديريات المركزية
المديرية العامة للوظيفة العمومية
مديرية الدراسات والتقنين
المدير: سعدنا ولد محمد يسلم، مفتش شغل رئيس مصلحة التقنين سابقا.
مديرية الدراسات والبرمجة والتعاون
المدير: عبد الرحمن ولد سيدي عبد الله ، إداري مدني، موظف في ديوان الوزير سابقا.
مديرية معالجة معلومات عمال الدولة والإجراءات
المدير: مولاي عبد المؤمن ولد مولاي عبد الله، حاصل على الماستر في المعلوماتية ، مسؤول الشبكة في الشركة الموريتانية للمحروقات سابقا.
مديرية الشؤون الإدارية والمالية
المدير: محمد الامين ولد امبارك، إداري من السلك المالي رئيس مصلحة الأشخاص سابقا.
