وزير العدل لأهالي السلفيين: “أبناؤكم مجرمون، ولا أريد أن أرى خنفساء واحدة في مكتبي”
نواكشوط – المدى – بعد ضغط البرلمانيين أمس الأول على وزير العدل الموريتاني، تعهد بأنه سيفرج عن المعلومات الكاملة حول المكان الذي حُول إليه السجناء السلفيون، لكن فقط لذويهم. وتبعا لهذا التصريح اتصل أهالي السجناء السلفيين بمكتب الوزير أمس ليجيبهم على السؤال الكبير الذي شكل همهم الأول منذ أسابيع. فأعطاهم موعدا اليوم، فلما أتوا مكتبه طلب منهم انتخاب سيدتين عن المجموعة للقائه. فانتخبت مجموعة النساء سيدتين إحداهما منقبة،
فأرجعهما وقال بأنه لن يقبل إلا واحدة. وبعد حط ورد انتخبت المجموعة السيدة مريم بنت إسلمو ولد السبتي لتكون متحدثة عنها.
وقالت بنت السبتي، في لقاء مع موقع المدى، بأن الوزير سألها: “ماذا تريدين؟”. فقالت: “جئنا بخصوص أبنائنا الذين اختطفتموهم ليلا وبشكل غير قانوني لأنهم مدانون بأحكام قضائية ويحتم القانون أن يكون مكانهم معلوما وأن يتمتعوا بحقوقهم كاملة. فنحن – سيادة الوزير- نريد أن تطلعونا على المكان الذي أرسلتم إليه أبناءنا. وإذا كنتم قد قتلتموهم فنريد أن نكون على علم بذلك، وإذا كنتم أرسلتموهم إلى اغوانتنامو فنريد أيضا أن نعلم”.
وعبرت بنت السبتي للوزير عن تخوفها “من نقل السجناء” إلى ما قالت إنه “قاعدة أمريكية على بعد 590 كلم شمال شرق ودان”.
وقالت بنت السبتي ان وزير العدل أجابها بقوله: “أبناؤكم مجرمون، ومن كان كذلك فلا يستساغ السؤال عنه. ولن أزيد على هذا”.
فقالت بنت السبتي إنها أجابته بقولها: “المجرم هو أنت سيادة الوزير. وما قلتَ ليس عدالة وليس إنصافا. خاصة أن من بين هؤلاء السجناء من هم في حالة صحية حرجة”.
وقالت بنت السبتي بأن الوزير أجابها بقوله: “أخرجوا هذه المرأة. وتلك الخنافيس لا تدخل علي أي منهن” (يعني النساء المنقبات). فجاء الحرسي – حسب بنت السبتي- وأخرج سوطه ليضربها به، وفي تلك الأثناء تشبثت هي بربطة عنق الوزير وشدتها إليها محاولة شنقه، موبخة إياه بقولها له: “أنت لا تعرف العدالة ولست مسؤولا ولست أهلا للمسؤولية”. عندها قام الحرسي بإخراجها عنوة.
