مدير الوكالة الوطنية لسجل السكان: الإحصاء الجاري مفتوح “ما دامت موريتانيا موجودة”

انواكشوط – صحراء ميديا – أكد محمد فاضل ولد الحضرامي؛ المدير العام للوكالة الموريتانية لسجل السكان والوثاق المؤمنة، أن مسطرة الإحصاء الإداري الجاري “قابلة للتحسين”، مشيرا إلى أنها عمل بشري معرض للنقصان؛ بحسب تعبيره.

وقال ولد الحضرامي؛ إنهم في الوكالة مستعدون للتعامل الإيجابي مع كافة الشكاوى التي يتقدم بها المواطنون، “فالمهم عندنا هو التأكد من أن المقيد في سجلات الإحصاء هم مواطنون موريتانيون وليسوا أجانب”.

وأضاف أن الإحصاء، أو التقييد كما تسميه الوكالة، يتضمن تسجيل المعلومات المتعلقة بالمواطن، وأخذ بصماته وصوره، متعهدا بأن يكون “أحسن الممكن”، وسيمنح المواطن رقما وطنيا لا يتكرر.

وأشار ولد الحضرامي إلى أن العملية برمتها تهدف إلى تحسين إدارة وتسيير الثروة البشرية لموريتانيا بجميع مكوناتها، “فنحن فخورون بتعدد أعراقنا (الزنوج والعرب)، وهذ مصدر فخر لنا ومهم لنا، وهو نسيج معروف”.

وألمح مدير وكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة إلى أن الوكالة فتحت مراكز استقبال المواطنين على عموم التراب الوطني، مؤكدا أن الدولة قررت تحديد هوية مواطنيها على عموم التراب.

ولفت ولد الحضرامي الانتباه إلى أن الوكالة ستقوم، بعد انتهاء عملية تقييد المواطنين، بتقييد المقيمين بصفة رسمية، “ولا يمكن بعد ذالك دخول أي شخص ليست لديه تأشيرة دخول وليس مقيدا، وبالتالي لو وجد شخص داخل البلد بدون الشروط الثلاثة فوضعيته غير شرعية والهجرة الشرعية معروفة لدى الجميع”؛ بحسب تعبيره.

وأوضح أن موريتانيا دولة عبور إلى أوروبا وأمريكا، “وهناك من يشبهنا في كافة الدول المجاورة، وهم إخوان لنا ولكنهم لا يتمتعون بحق المواطنة.. وهذا يجب على الجميع فهمه”.

وشدد على أن الحكومة لن تتراجع عن عملية تقييد مواطنيها “حفظا لحالتنا المدنية أولا بمختلف مكوناتها، وتسيير ظروفنا البشرية بطريقة صحيحة، وثانيا بعد التقييد سننجز الأوراق المؤمنة التي تتمثل في أحسن بطاقة تعريف في العالم وجواز سفر بيومتري”، مشيرا إلى أن الجوازات لدينا لا زالت تكتب باليد “وهذا لم يعد موجودا في العالم”.

ورحب ولد الحضرامي بالأجانب القاطنين في موريتانيا بصفة شرعية، ضاربا المثل بالموريتانيين المقيمين في الخارج، قئلا إنه سيكون من حقهم الحصول على تأشيرة الدخول ووثائق الإقامة.

ونبه إلى أن أحصاء 1998 تم إنجازه في ظرف شهر واحد، “ومع ذلك بقي مواطنون بدون إحصاء”، مؤكدا أن الإحصاء الجاري مفتوح “ما دامت موريتانيا موجودة”، ومشيرا إلى أن الأمور لا تحصل في وقت واحد ولابد لها من مراحل”؛ على حد وصفه.

وأضاف أن المرحلة الأولى من الإحصاء هي إحصاء المواطنين الموجودين “داخل موريتانيا ولديهم وثائق موريتانية وولدوا في موريتانيا”، متعهدا بالدخول في المرحلة التالية التي ستشمل كل من استطاع إثبات مواطنته بوثائق أو رابطة نسب أو شهود، “فقد أقمنا التدابير اللازمة ليكون ذالك بصورة واضحة ليس فيها التباس”.

وقال ولد الحضرامي إن الوكالة فتحت مكاتب في كل مقاطعات البلاد، وأنه تم تشكيل لجنة تسمى “لجنة تحديد الهوية” يترأسها حاكم المقاطعة (ممثل الدولة رقم 1 في المقاطعة) تصحبه قوات الأمن الوطني “الشرطة، الدرك الوطني، الحرس الوطني”، بالإضافة إلى منتخب معين من طرف المجلس البلدي أو اثنين على الأقل من أعيان المقاطعة؛ بحسب تعبيره.

ونفى مدير الوكالة الاتهامات التي وصفت تشكيلة مكاتب الإحصاء بالعنصرية، قائلا إنه لا مجال للإقصاء في دولة ديمقراطية كموريتانيا، مشيرا إلى أن ثلاثة جنرالات يتحكمون في الأمن الداخلي للبلد ومعنيون بعملية الإحصاء اثنان منهم زنوج، في إشارة إلى قائدي أركان الدرك والحرس، نافيا أن يكون الأمر تم عن طريق القصد، “فهذه هي تركيبة المجتمع والمسالة مسالة كفاءة”؛ على حد وصفه.