الدرك الوطني يفض اجتماعا للقضاة في انواذيبو
انواكشوط – الأخبار – أجبرت قوات من الدرك مجموعة من القضاة وممثلي البنك الدولي بموريتانيا علي فض اجتماع كان مخصصا لدورة حول الإيجار المنتهي بالتمليك crédit bail، لصالح القضاة وأعوان القضاء بالعاصمة الاقتصادية نواذيبو.
الدرك يفض اجتماعا للقضاة بنواذيبو
وقال محامي بارز لشرح ملابسات الموضوع إن مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي سلسلة كانت بصدد تنظيم دورات لصالح القضاة وأعوان القضاء وقد تقرر تنظيم الدورة اليوم 20 نوفمبر 2011 في فندق وازيان بالعاصمة الاقتصادية انواذيبو.
وبعد أن حضر القضاة إلى مقر الدورة، على بعد عشرة كيلومترات من مركز المدينة، أمرتهم فرقة الدرك بفض الاجتماع بأوامر من الوالي بحجة أنه لم يرخص له..
وقال المحامي إن المشاركين حاولوا اقناع الدرك بأن المادة 10 من الدستور تضمن لكافة المواطنين الحريات العمومية والفردية وعلى وجه الخصوص حرية الاجتماع غير أن قوات الدرك رفضت الأمر وأصرت علي فض اجتماع القضاة..
ومن ضمن القضاة الذين فض اجتماعهم وكيل الجمهورية والمدعي العام لدى محكمة الاستئناف بانواذيبو الذين يعتبران رئيسين مباشرين لأفراد القوة العمومية التي فضت اجتماعهم وقد سجل أحد الحقوقيين أسفه على كون المؤسسة القضائية “الضحية” هي حامية حمى الحرية الفردية بنص المادة 91 من الدستور، متسائلا عن الحكمة في مثل هذا التصرف.
وأضاف المحامي بأن أسوأ ما في الأمر كون هذا التضييق تم في حق البنك الدولي الذي يعتبر أحد الشركاء الرئيسيين لموريتانيا والذي لا شك أن وكلاءه الموجودين في الميدان – الذين تعتبر الشفافية أحد معايير اختيارهم – لن يتكتموا على الواقعة وإنما سيكتبون تقارير في الموضوع ستنعكس سلبا على سمعة موريتانيا ومكانتها في اعتبار هذه المنظمة الدولية.
وتقول مصادر إن الأمر عائد لخطأ إداري بحث من بعض الأطراف وإن الأمر تم احتوائه والدورة عقدت بعد فض الاجتماع اليوم الأحد.
