برلمانيات/ مأساة: ولد عبد العزيز وولد صلاحي، بين ثقة الأهل في فرج الرب وتجاهل الأنظمة خوفا من امريكا
انواكشوط – ونا – لم أوقع أبدا “برلمانيات” طيلة السنوات الماضية، ووقعت هذه استثناء، لأنها كذالك بامتياز، فهي تتحدث عن آخر موضوع ناقشه النواب في آخر جلسة علنية لعام 2011 وهي أول برلمانيات2012 وموضوعها مأساة ـ لذلك عنونتها مأساة ـ تطرق لأول مرة رسميا علنا، رغم ان عمرها عشر سنوات عجاف علي من يكتوون بنارها، عشر سنوات أجمعت أنظمة تعاقبت علي موريتانيا ـ رغم خلافاتها بل عدائها ـ علي أن الكلام عنها حرام.
موضوع حظي بإجماع غير مسبوق من نواب الموالاة والمعارضة وما اقل ما يجمعهم ولذا لا تعرض،برلمانيات اليوم، رأيين متباينين كما هو الهدف من البرلمانيات أصلا، لان النواب اجمعوا علي أن الموضوع، مأساة، غض الطرف عنها كل الموريتانيين دون استثناء ووجب عليهم أن يكفروا عن ذلك قبل فوات الأوان.
فبرلمانيات “وكالة نواكشوط للأنباء” اليوم، تتحدث عن احمد ولد عبد العزيز ومحمدو ولد صلاحي، القابعين في سجن اغوينتنامو المقيت، من خلال سؤال شفهي قدمه النائب عبد الرحمان ولد ميني، نيابة عن النائب يعقوب ولد امين (فريق تكتل القوي الديمقراطية) لوزير الخارجية حمادي ولد حمادي خلال جلسة علنية للجمعية الوطنية يوم الخميس الماضي، حول مساعي الحكومة لإنهاء مأساة المعنيين.
وننشر أولا نص السؤال الشفهي ثم رد الوزير بعد ذلك أراء النواب حول الموضوع واستنطاق مشاعر ذوي السجينين حول رد الوزير ومداخلات النواب.
أولا/ نص السؤال الشفهي، الذي قدمه النائب عبد الرحمان ولد امين باسم زميله يعقوب ولد امين:
“السيد الوزير، تصف منظمة العفو الدولية سجن اغوينتنامو بأنه يمثل همجية العصر، إذ يقبع نزلاؤه في أقفاص حديدية مثل حدائق الحيوان، ويمنعون من الحركة و التريض و تمارس عليهم اشد أنواع التنكيل و التعذيب البدني و حتى النفسي بشتى الوسائل بما في ذلك رمي المصاحف أمام المعتقلين في دورات المياه، مما أدي إلي عدة حالات انتحار بين صفوف السجناء، زيادة على حالات الجنون والإصابة بالأمراض الفتاكة.
في هذا السجن يقبع احمد ولد عبد العزيز الموريتاني الذي تم اعتقاله في باكستان25/06/2002 من منزله في كاراتشي وأمام زوجته الحامل ب ابنه الذي عر ف الدنيا بعد اعتقاله و للعلم فان أكثر المعتقلين في باكستان أبرياء سلموا بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن جائزة قدرها 25000 دولار عن كل عربي يتم تسليمه كما أكد المحامي الأمريكي ستيفن واكس في كتابه ” كافكا يأتي إلى أمريكا”.وبعد اختطافه من طرف الاستخبارات الباكستانية وبيعه للمخابرات الأمريكية,نقل لقاعدة بغرام العسكرية في أفغانستان ومنها نقل إلى سجن غوينتنامو، حيث ما يزال حتى الآن يقبع خلف أسوار الظلم.
أصيب أحمد ولد عبد العزيز بإعاقة جسدية تحت التعذيب في السجن ومازال حتى الآن رهن الاعتقال رغم عدم وجود دليل واحد ضده كما أكد المحامي البريطاني كليف سميث من منظمة REPRIEVE و الذي كتب رسالة لوزير العدل الموريتاني بتاريخ 4 /5/2006 يطالبه فيها بالتدخل، كما قام السيدين المنصف المرزوقي وهيثم المناع بزيارة لأسرة احمد ولد عبد العزيز تعبيرا لها عن تضامنهما معها والدفاع عن ابنها.
آما حالة محمدو ولد صلاحي، فهي فريدة من نوعها، إذ هو المعتقل الوحيد في الكرة الأرضية الذي قامت دولته بتسليمه لمعتقل غوانتنامو، و في رحلته تم المرور به عبر الأردن ليخضع للتعذيب و من ثم لسجن باغرام في افغانستان لجولة أخرى من التعذيب.
و طيلة سنوات لم يعلم اهل المعتقل بالجريمة المروعة التي ارتكبت في حق ابنهم و ظلوا يدورون من باب الى باب و من مسؤول الى آخر الى ان أتت الحقيقة المرة من وسائل إعلام أجنبية و عبر الصليب ألا حمر.
وفي سنة 2006 أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا مفصلا عن الظروف المزرية التي يعيشها المعتقل محمدو ولد صلاحي مطالبة السلطات الأمريكية بإطلاق سراحه.
و في سنة 2008 قام السيد هيثم مناع رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان بزيارة لولد صلاحي ومن ثم توجه الى موريتانيا و اتصل بكل السلطات بما في ذلك رئيس الجمهورية من اجل العمل على إطلاق سراح السجناء الموريتانيين.
و بعد سنوات من الاعتقال و التعذيب لم يتوفر دليل واحد يدين ولد صلاحي و تمت تبرئته بموجب الحكم رقم 05 / 69 / 2009 من المحكمة الفدرالية برئاسة القاضي جيمس روبرستون و مع ذلك لم يتم إطلاق سراحه ، و من الملفت للانتباه أن أحد العقداء في الجيش الأمريكي ستيوار كوش و هو المسؤول عن ملف ولد صلاحي قدم استقالته احتجاجا على عدم إطلاق سراحه.
إنه لمن العار أن يحث مواطن بريطاني المسؤولين الموريتانيين للقيام بدورهم ويستقيل عقيد أمريكي ويفقد مصدر رزقه تعاطفا مع سجنائنا وإن يكلف رجلان احدهما من سوريا والأخر من تونس نفسيهما عناء السفر إلى غوانتنامو و من ثم إلى موريتانيا ليطلبا من السلطات الموريتانية العمل على إطلاق سراح مواطنيها في الوقت الذي تتفرج هذه الأخيرة على مأساة تلك الأسر وكأنها غير معنية بها من قريب أو بعيد .
إن مأساة أبناءنا في غوانتنامو، طعنة خنجر في كل ضمير حي فهي مأساة طال أمدها ، فلو تعرفون عذابات الأمهات وحرمان الأبناء و الشعور المر بالظلم و عجز أسر بأكملها و هي ترى أبناءها يختطفون و يباعون للجلادين في أسواق نخاسة العصر، لكنتم أكثر حرصا على التضحية بالنفس والنفيس أحرى آن تطالبوا دولة أجنبية بتسليم مواطنيكم.
السيد الوزير
إن إهمال هذا الملف لهو جريمة تستحق كل الإدانة ، و انه لمن دواعي الخجل أن يكون الأجانب أرق قلوبا و أكثر إحساسا بالمسؤولية تجاه مواطنينا الأبرياء من حكومة دولتهم.
وفى الختام، السيد الوزير: ماهي الخطوات التي قمتم بها أو تنوون القيام بها لإيقاف هذه المأساة؟.
كيف يمكنكم تبرير عجز الدبلوماسية الموريتانية أمام هذا الواقع المر؟
ماذا ستقول الحكومة الموريتانية في هذا الشأن للتاريخ وللأمة ولأسر الضحايا ؟
ألا يدخل عجزكم عن إخراج مواطنيكم من غوانتانامو، ضمن عجز عام وشلل واضح تعانيه الحكومة الموريتانية في كل مفاصلها؟.
ثانيا، رد وزير الخارجية حمادي ولد حمادي:
الوزير، بدأ رده بسرد رحلة ولد صلاحي منذ اعتقاله من طرف الأمن الموريتاني في نواكشوط، سنة 2000 وتسليمه الي المخابرات الأمريكية في نوفمبر 2001 ووصوله إلي سجن غوينتنامو في شهر اغسطس 2002 بعد رحلة مر بها بالأردن وأفغانستان وتذكيره بان ولد عبد العزيز غادر موريتانيا 1999 واعتقل في باكستان وسلمته لامريكا.
وأضاف ولد حمادي: “اتفق مع النائب في وصفه لمعتقل اغوينتنامو، الذي آوي مجموعة من السجناء في ظروف بشعة، بعضهم أطلق سراحه من بينهم موريتاني وبعضهم سلم لدوله والبعض مازال فيه من بينهم موريتانيين وبالتالي الجانب العام من مداخلة النائب، الذي أكثر هو دعائي منه سؤال، لن أعود إليه.
وسأحدثكم بكل نزاهة وشفافية عن ما لدي من معلومات عن المواطنين الموريتانيين المعتقلين بالفعل في ذاك السجن ـ السيئ الصيت في خليج غوينتنامو ـ من طرف الحكومة الأمريكية.
في 14 نوفمبر 2007 اتصلت الحكومة الأمريكية بواسطة سفارتها في نواكشوط بالحكومة الموريتانية وسألتها عن مدي رغبتها في أن يحول إليها المعنيين بشروط لدي الأمريكيين وقد وجدت مسودة من مذكرة في أرشيف الخارجية لم أتأكد من أنها وصلت السلطات الأمريكية، محتواها أن الحكومة الموريتانية راغبة في استلامهم والوفاء بالشروط المحددة لذلك.
وفي فبراير 2008 جري اتصال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية في نواكشوط،، حيث قالت أنها أبلغت حكومتها موقف الحكومة الموريتانية وتنتظر جوابها ولم اعثر في أرشيف الوزارة علي أي شيء رسمي في هذا الموضوع بعد ذلك حصل اتصال يوم 10 أغسطس 2010 وآخر بعده في الخامس ديسمبر 2010 ويبدوا من الاتصالات أن السلطات الأمريكية كانت مستعدة لتسليمهم لموريتانيا بالتزامها بضمان استمرار اعتقالهم أو بقائهم علي الأقل تحت الرقابة القانونية.
وفي يناير 2011 اخذ الرئيس الأمريكي براك أباما قرارا في إطار التزامه في حملته الرئاسية بإقفال معتقل غوينتنامو ويقضي القار بأن تسليم أي معتقل من الباقين في السجن لحكومته لا يمكن إلا بقرار مشترك بين وزيري الدفاع والعدل واستثني منه الخارجية وشمل القرار الموريتانيين في المعتقل وشكلت الولايات المتحدة لجنة بين القطاعات المعنية (الدفاع والعدل والخارجية)، كلفت بمراجعة ملفات جميع المعتقلين لتحديد من يمكن تسليمهم لدولهم ومن يستثنون من ذلك.
والي اليوم ما زالت المداولات بين الحكومتين الموريتانية والأمريكية جارية بشأن مصير ولد صلاحي وولد عبد العزيز والنقاش متقدم في ذلك ومنذ وصولي شخصيا الي وزارة الخارجية التقيت بسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية مرات عدة وفعلا كما قال النائب في مرحلة معينة، قال القاضي الفدرالي المتابع لملفات المعنيين، أن ملفاتهم لا تتضمن أدلة مقنعة تسمح بتقديمهم للمحاكمة وطالب بإطلاق سراحهم إلا أن النيابة اعترضت علي طلبه وطعنت فيه، لذا لم يتم تنفيذه وطبقا لقرار مشترك بين وزارتي العدل والدفاع الأمريكتين، فان احد المعتقلين تقررت محاكمته في الولايات المتحدة في يناير 2012 لوجود أدلة كافية لمحاكمته، التي لم يتقرر بعد هل ستكون أمام محكمة عسكرية أو مدنية ونحن اليوم نناقش مع الأمريكيين قضية استلامه وهل ستكون قبل محاكمته أو بعدها.
وبكل أمانة قد ناقشت مع عدد من الخبراء القانونيين مصلحته، هل هي في محاكمته التي تقررت أم طلب تسليمه إلينا قبل أن يحاكم، فكان جواب من استشرتهم ان مصلحته في أن يحاكم في أمريكا لأن تبرئته ستسمح له بمقاضاة الدولة الأمريكية ويطالب بحقوقه عليها وهذا الحق سيفقده إذا أطلق سراحه دون محاكمة، مع أن أي حكم عليه ستحسب منه عشر سنوات قضاها في السجن.
وهنا أذكر بان المساعي أمام المحاكم الأمريكية لا يمكن أن يقوم بها إلا من يكلفه المعني بالدفاع عنه أو أسرته ولا عبرة بطلبات المنظمات الحقوقية وغيرها لدي القضاء الأمريكي، أما المعتقل الثاني فلم تتقرر إحالته للمحاكمة لأنه مازال في طور التحقيق وقد طلبنا بالفعل ان يسلم إلينا ونتفاوض مع الأمريكيين حاليا علي ذلك.
وأنا منذ قدومي علي الخارجية لم يتصل بى أبدا من يتحدث باسم المعتقلين لا من محاميهم ولا من أسرهم ولم اعثر علي اثر لذلك قبلي، أسمع ما يكتب في الإعلام وعلي كل حال نحن جادون في تخليصهم من السجن واستعادتهم لوطنهم وذويهم ولقد سلمتنا أمريكا الكثير من المعلومات عنهم لا يمكن البوح بها وليست مفيدة في اجتماع كهذا.
هذه باختصار وبكل وضوح هي مرحلة ما وصلت إليه مساعينا لتخليص المعتقلين وكان بإمكاني من باب المكر السياسي أن أقول أن أمرهم لا يعنينا فمن سلم منهم 2001 لسنا نحن من سلمه والثاني اعتقل في باكستان 2002 ولم يعتقل في موريتانيا إلا أنني أنظر إلي هذه القضية من باب مسؤولية وزير خارجية موريتانيا لا من باب حكومة معينة وهناك مسؤولية سياسية وواجب أخلاقي يتطلب منا توفير ما يمكن ان نوفر لهم من الحماية وان نسعى لتخليصهم مع ان وضعيتهم معروفة هي وضعية ذاك المعتقل الخاص، الذي مر به الكثير من الأشخاص، نحن اقل الدول التي تضرر منه مواطنوها حيث كانوا ثلاثة أطلق سراح احدهم.
وأمام إلحاح النواب علي الإفصاح عن هذه المعلومات التي تسلمتها الحكومة من الأمريكيين وعن أي السجينين سيحاكم، قال وزير الخارجية، “هذه المعلومات مختومة بطابع السرية ونحن ملزمون بالتكتم عليها لعلاقتنا بالحكومة الأمريكية أما من سيحاكم من الاثنين فلا أريد الإفصاح عن ذلك ولا أري لذلك فائدة”.
ثالثا/ مداخلات النواب:
لقد امتازت مداخلات كافة الفرق النيابية من المولاة والمعارضة بالتعاطف مع ولد صلاحي وولد عبد العزيز وأسرتيهما، وكان ذلك التعاطف محط إجماع النواب واعترافهم بتقصير جميع الموريتانيين من حكومات وأطياف سياسية في حقهم، منذ ماساتهم التي مر عليها أكثر من عشر سنوات وألح النواب علي الحكومة بان تعمل كل ما في وسعها من اجل تخليص المعتقلين من سجنهم والضغط علي الحكومة الأمريكية من اجل ذلك، كما قرر النواب التحرك لدي البرلمان الأمريكي للتدخل لدي حكومته من خلال رسالة يوقعها رئيس الجمعية الوطنية باسم جميع الفرق النيابية موجهة إلي رئيس البرلمان الأمريكي تطالبه بحث حكومة بلاده علي إطلاق سراح المعنيين.
رابعا/ مشاعر أقارب السجينين بعد مداولات السؤال الشفهي:
لقد رابط عدد من أفراد الأسرتين من بينهم أمهات وأخوات وإخوة السجينين، يوما كاملا في مباني الجمعية الوطنية للاستماع إلي مداولات موضوع السؤال الشفهي، التي تأخرت بفعل برمجة مواضيع الجلسة، حيث كان السؤال آخرها، علهم يسمعون من وزير الخارجية ما يسرهم عن قرب انتهاء محنتهم وبالطبع خاب أملهم ومقابل رفضهم التعليق علي كلام الوزير، الذي اعتبروه حديث معاد خارج الزمن الحاضر، أشاد أفراد الأسرتين بإجماع النواب علي التعاطف معهم وتفهمهم لمأساتهم التي طال عليها الزمن، مؤكدين العزم علي مواصلة جهودهم لإنهائها، مطالبين كافة أصحاب الضمائر الإنسانية مؤازرتهم.
وقد فسر بعض النواب ردود وزير الخارجية، بأنها دليل علي أن الحكومة غير جادة في البحث عن حل مشكلة ولد صلاحي وولد عبد العزيز وقال احد النواب، ان الوزير استجاب لدعوة النواب للرد علي السؤال بعد أن اجلها الأسبوع الماضي، لغرض تفنيده غير الموقف لقضية منع أسرة ولد الشافعي من تاشرة دخول موريتانيا، حسب قول النائب.
وبغض النظر عن هذه التفاسير، فمما لا مراء فيه أن ردود ولد حمادي، لم تحمل ما يستشف منه قرب إنهاء هذه المأساة الإنسانية، التي لولا جسارة ولد أمين وولد ميني، وإصرار ذوي السجينين، ما كان لأي مسؤول موريتاني، ان يمتلك الشجاعة للحديث عنها سرا أو أحري علنا أمام البرلمان في جلسة ستبث علي الهواء في الفضائيات والإذاعات.
وبدون شك فالأمر لا يعود ـ بكل تأكيد ـ لعدم رغبة كل المسؤولين من جميع الحكومات المتعاقبة علي موريتانيا من 2000 الي 2011، في إنهاء هذه المأساة بالشكل الذي يعيد المعتقلين معززين مكرمين إلي وطنهم وأسرهم، بل عائد إلي أن القوة التي أجبرت ولد الطائع، رغم كبريائه علي تسليم ولد صلاحي للأمريكيين، ما زالت قادرة علي لي ذراع وإسكات كل من يحاول إخراجه وإخراج ابن عمه احمد ولد عبد العزيز من قبضة الحكومة الأمريكية، رغم براءتهما لان ذلك سيورطها من خلال محاكمتهما لها علي ما اقترفت في حقهما من جور وظلم.
