الجمعية الوطنية تصادق علي مشروع قانون للمصادقة علي قرض لتمويل العجز الغذائي
انواكشوط – وما – صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها في مقرها مساء امس برئاسة نائب رئيس الجمعية النائب ابوه ولد حمود، علي مشروع قانون قدمته الحكومة يسمح بالمصادقة على اتفاق القرض الموقع بتاريخ 24 سبتمبر 2011 بين موريتانيا والصندوق السعودي للتنمية والمخصص لتمويل المشروع الغذائي.
ويبلغ القرض خمسة وسبعين مليون ريال سعودي أي ما يعادل حوالي خمسة مليارات وتسعة واربعين مليون وستمائة وخمسة وسبعين الف اوقية ،يتم تسديدها على مدى عشرون سنة من ضمنها خمس سنوات فترة سماح وبنسبة فائدة 1% سنويا.
ويهدف القرض الي تمويل برامج لمكافحة الفقر تنفيذا لإستراتيجية للأمن الغذائي تتركز حول اربعة محاور تسعي للحد من نقص انتاج الحبوب الناجم عن مستوي تهاطل الأمطار المزمن. والمحاور هي: ترقية الحلول المستديمة، دعم نظام الانذار المبكر، تحسين طاقات التدخل وتحسين التنسيق ودعم قدرات المتدخلين مع اخذ توصيات السياسيات الوطنية في مجال تنمية التغذية.
وثمن النواب اهمية مشروع القانون باعتباره يستجيب لحاجة ملحة، خاصة هذه السنة التي كانت التهاطلات المطرية فيها قليلة وطالبوا بالاسراع في تنفيذ برنامج “امل” مبرزين اهمية مساعدة الدولة للمنمين بكل الوسائل للحصول على الاعلاف.
وفي شرحه لمشروع القانون والرد علي مداخلات النواب قال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية السيد سيدى ولد التاه،”ان الموقع الجغرافي لموريتانيا يجعلها عرضة لعجز متكرر في مستوى تهاطل الامطار وقد يترتب عليه نقص مزمن في مجال انتاج الحبوب وان مثل هذا العجز قد يتسبب في ازمات غذائية دورية يكون السكان الفقراء هم الاكثر تضررا منها، مبرزا ان هذا المشروع ياتي لمواجهة هذه الوضعية عبر اعادة تكوين المخزون الاستراتيجي للبلاد من الحبوب”.
واضاف ان المشروع منفصل عن خطة “امل” 2012 وان كان قوي الصلة بها، مؤكدا ان موعد انطلاقة الخطة سيكون خلال شهر يناير الجاري وطمان الوزير النواب بان الحكومة يقظة تجاه الوضعية التي تشغلهم وانها قد اتخذت كل الإجراءات الكفيلة بمواجهتها ورفع ما تفرضه التحديات، موضحا ان الحكومة قررت دعم استيراد الاعلاف بمبلغ 11 مليار اوقية وبالتالي ليس هناك من داع لتوريدها بطرق غير شرعية”.
