تمديد سلطات الغرفتين البرالمانيتين الحاليتين إلى غاية الإعلان عن النتائج النهائية للا نتخابات التشريعية المقبلة
نواكشوط – و م ا – صادق مجلس الشيوخ الأربعاء خلال جلسة علنية برئاسة السيد با مامادو الملقب امبارى، رئيس المجلس على مشروع قانون دستوري يتعلق بمراجعة دستور 20 يوليو 1991 المعدل والمثبت بموجب القانون الدستوري الصادر بتاريخ 14 يوليو 2006.
ومما اشتملت عليه هذه التعديلات الغاء أحكام المادة 96 من الدستور لتحل محلها الأحكام التالية ” لرئيس الجمهورية أن يستشير المجلس الاقتصادي والاجتماعي في كل مسألة ذات طابع اقتصادي أو اجتماعي تهم الدولة، وتحال إليه كل خطة أو مشروع قانون منهجي يكتسيان طابعا اقتصاديا أو اجتماعيا لإبداء الرأي فيهما.
كما تلغى أحكام المادة 97 من الدستور لتحل محلها الأحكام التالية: “اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هي الهيئة الاستشارية المستقلة لترقية حماية حقوق الإنسان، ويحدد قانون نظامي تشكلتها وتنظيمها وسير عملها”.
وتقدمت الحكومة كذلك بتعديل إضافي تمثل في إضافة مادتين جديدتين،المادة 14 والمادة 15 مرتبتين على النحو التالي:
“تدخل الأحكام المنصوص عليها في المواد 7،8،9 من هذا القانون الدستوري حيز التنفيذ فور الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية المقبلة للتجديد الجزئي أو الكلي للغرفتين البرلمانيتين.
وقد مثل الحكومة في هذه الجلسة وزير العدل الأستاذ عابدين ولد الخير الذي استعرض في مداخلته أمام الشيوخ الظروف التي دعت إلى تقديم مشروع القانون، معتبرا انه جاء ثمرة لحوار وطني بناء، مستطردا أنها المرة الأولى في تاريخ البلد التي تتم فيها مراجعة الدستور بطريقة دستورية.
وبين الوزير أهم النقاط الجديدة ضمن هذا التعديل “كالتنوع الثقافي وتحريم الاسترقاق واعتبار الانقلابات جريمة لا تسقط بالتقادم ولم تعد من الجرائم العادية بل ان تجريمها اصبح دستوريا”، إضافة إلى “زيادة مدة الدورتين البرلمانيتين من أربعة أشهر كل سنة إلى ثمانية أشهر، كما اصبح الوزير الأول وفقا هذه التعديلات مسؤولا امام البرلمان إلى جانب إجراءات أخرى عززت وحسنت الضمانات الجديدة للمدونة الإنتخابيةالوطنية”.
كما أجاب الوزير على تساؤلات السادة الشيوخ وعلق على بعض مداخلاتهم.
