الشعب الموريتاني ليس اسنثناء
- لعلّ من الثابت منطقا والمستقيم عقلا و منهجا أن الحق يعلو ولا يعلا عليه، مهما صال الباطل وجال. ولعل من الثابت أيضا، أن العدل والإنصاف والمساواة بين المحكومين هي الدعامة الوحيدة لأي حكم صالح عرفته المجتمعات على مرّ العصور. وهذه حقائق ومبادئ يقرها ديننا الحنيف، ولا يختلف علي أحقيتها اثنان.
وإننا لنرى أنه من إحقاق الحق و نصرة العدل والإنصاف أن نضع الأمور فى نصابها كلّما أردنا الحديث الجادّ والصّريح فى الشّأن العام والواقع الفعلي للحكم وممارسته من طرف السّلطات الحالية فى بلادنا.
وفي هذا السياق، فانه لم يعد يخفى على أحد أن بلادنا تدار شؤونها العامة اليوم تحت قبضة وهيمنة حكم عسكري، يظل أوّلا و أخيرا، كذالك.
حكم ضباط فى الجيش، وصلوا إلى السلطة عن طريق انقلاب غير شرعي، كما هي غير شرعية كل الانقلابات، أدخلوا البلد فى دوامة نزاعات و صراعات سياسية كادت أن تعصف بموريتانيا وترمى بها فى متاهات الانهيار والفشل المؤسساتي والتشرذم المجتمعي، خلال مفاوضات داكار الشهيرة و بعدها.
اثر ذلك، لم تستطع كلّ محاولات هذا النظام، بما فيها الانتخابات الرئاسية التي تلت فى18 يوليو2009، أن تقنع الطبقة السياسية ولا حتى المواطن البسيط، أن المجلس الأعلى للدولة، العسكري قلبا و قالبا، قد تنحى عن السلطة. وأن زميلهم الجنرال تحول إلى مدنيّ تمّ انتخابه، اثر انتخابات رئاسية، كانت شفافة و نزيهة!
لذلك نري أن الطبقة السياسية المتمثلة في غالبية المعارضة الحالية، قد خذلت الشعب الموريتاني في تلك الفترة، نظرا لجشعها المفرط،،و طمعها العارم في المناصب والحقائب الوزارية، حين قبلت في معظمها أن تشارك في انتخابات رئاسية لم تكن لتقبل، اليوم و بعد أن وقع ما وقع، ترشح المسؤول عن الانقلاب فيها، شخصيا. و هو شخص كان يسيطر وقتها علي جميع مقدرات الدولة و إمكانياتها، هو و زملاءه من الضباط.
بعد أن وهبنا الله ذلك التنازل التاريخي عن السلطة، من طرف عسكري آخر،أكثر اقتناعا بالديمقراطية وضرورة الحكم المدني،علي الأقل، رئيس المرحلة الانتقالية، أعل ولد محمد فال، وهو ضابط،، له ما له وعليه ما عليه. إلا أن التاريخ سجل له، وللأبد، تنازله، طواعية وفي وضح النهار، عن الرئاسة. ولقد كانت خطوة سياسية تجسد على أرض الواقع أسمى معاني التضحية والوفاء للوطن.
والأدهى من ذلك أن هذه المعارضة، التي يبدو جليا الآن، أنها تحثّ السير للوقوع في نفس الخطأ، حيث شرعت غالبيتها بالفعل في الإعداد للمشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة، دائما نتيجة الجشع و حب السلطة، هي التي تحاول اليوم، تارة’ استغلال الحراك الشعبي القادم لا محالة، وتارة أخرى، تشارك ما يدعي بالأغلبية في ذلك، حين تحاول الإرجاف به، وتثبيط الهمم و العزائم، بالتهويل و التخويف، و التشكيك في الإمكانيات الهائلة لشباب هذا الشعب الموريتاني العظيم، والذي لا يقل شأنا عن شباب الشعوب العربية الأخرى، حنكة، ووعيا سياسيا، ووطنية، وفهما و إدراكا للتحولات العظيمة التي يشهدها العالم.
وإنني لأجزم أن التمادي في تزكية هذا الحكم العسكري والانقلابي روحا و مسلكا، المدني ظاهريا و خدعة، غير مجد في دعم جهود ترسيخ الديمقراطية قي بلادنا، و هي الجهود التي تتطلب منا جميعا ضرورة السعي و النضال السلمي من اجل إرجاع الحكم إلي المدنيين، حقيقة و فعلا، و ليس تظاهرا أو تلبيسا.
لذلك أري أن عودة الحكم إلي المدنيين تظل هي أولي الأولويات. هذا ما جعلني أثمن، وثمنت دائما، في أكثر من مقال-بالفرنسية- و في مناسبات عدة، وبدون أي تحرج، تنازل رئيس المرحلة الانتقالية 2005-2007 عن الرئاسة، لترجع إلي المدنيين، بل إصراره في ذلك الوقت علي عدم ترشح أعضاء المجلس العسكري للعدالة و الديمقراطية للانتخابات الرئاسية. نظرا لأن الحكم لا يمارس من طرف العسكر، بل من طرف المدنيين، كما تنص علي ذلك جميع دساتير الجمهوريات في العالم.
لكن، وللأسف الشديد، لم يكن الشعب الموريتاني محظوظا، حيث ما إن شرع البلد في تجربة الحكم المدني الثاني، بعد انقلاب 1978، حتى انتكس المسار بشكل فظيع ومروع، اثر انقلاب السادس من أغشت2008 الشهير.
ذلك الحكم المدني الوجيز، الذي لم يكن يومها، والحق يقال، رئيسه، السيد سيد ولد الشيخ عبد الله، نظرا لضعف تجربته السياسية، قادرا علي مقاومة هيمنة بعض من الضباط علي الحكم – لما لهم من دور هام وبارز في الانقلاب علي معاوية- ،لم يكن ليصمد. ومع ذلك لم يرق لهؤلاء الضباط من الجيش، الذين يغيظهم أصلا أن يتبعوا لحاكم مدني، أن يظلوا، ولو قليلا تحت إمرة مدني، حتى و إن كان منتخبا بإصرار منهم، ومستجلبا من الخارج من طرفهم. هم الذين استجلبوه وهم الذين خلعوه!
انقلاب، بلغت وقتها الوقاحة، أو العمى السياسي بالبعض حدّ تزكيته، و تسميته بالحركة التصحيحية!
وتورّع البعض الآخر عن الوصول إلي تلك الدرجة من التزكية، إلا أن المطاف انتهي بجميع الطيف السياسي للمعارضة، المتطرفة و المعتدلة وقتها، إلي المشاركة في مهزلة انتخابات يوليو2009.
وأنا أعي و أعني جيّدا ما أقول، حين اصف اليوم تلك الانتخابات بالمهزلة، لا طعنا في نتائجها و لا في شفافية نتائج صناديق اقتراعها، ولكن نظرا لأن العمى السياسي بلغ بطبقتنا السياسية وقتها حدّ القبول بمشاركة المسؤول الأول عن انتكاسة المسار الديمقراطي، في تلك الانتخابات. والذي كان يتحكم آنذاك في جميع مقدرات الدولة ووسائلها، والشعب الموريتاني، للأسف الشديد، وكما هو معلوم، أقرب دائما في تصويته إلي من هو في السلطة. في ظل أجواء عامة لم تكن أية انتخابات فيها، مهما كانت درجة شفافيتها، لتعكس الخيار الحقيقي و الأمثل للشعب الموريتاني.
هذه النقطة بالذات، قبول ترشح عسكري، حديث العهد بالبزة، هذا الخطأ السياسي الفادح، هو الذي أوصلنا إلي كل ما نحن فيه اليوم من التخبط السياسي. ولقد كان من الطبيعي أن يشارك من هو، أوهم أقدم عهدا منه بالبزة يومها، في تلك الانتخابات، وآخرون، مدنيون، علي مضض، ونفورا من مقاطعة الانتخابات، وحرصا علي الحضور السياسي. إلا أن كل ذلك كان خطأ في خطأ و غلط في غلط ، بل حتى لغط في لغط ، حيث لم تبد طبقتنا السياسية آنذاك ادني اهتمام بالمصلحة العليا للوطن، والتي كانت تتلخص يومها في الرفض الصريح لعودة الحكم إلي المؤسسة العسكرية، بأي شكل من الأشكال، ومهما كلف الثمن.
واليوم، يلاحظ المتتبع للشأن العام و ممارسة الحكم اليومية أن هيمنة المؤسسة العسكرية على مقاليد الأمور وإمساكها بزمام السلطة الفعلية، لا تزال قائمة. حتى وصل بنا الحد إلى وجود وزراء وحكومة تأتمر و تنتهي بأكملها بأوامر و املاءات الجنرالات والضباط الذين كانوا أعضاء-ولا يزالون!- فى المجلس [العسكري] الأعلى للدولة، والذي لازال أعلى سلطة في بلادنا!
هذه هي الحقيقة الواقعية والمرة للحكومة الحالية، مهما قيل و يقال عنها من إطراء أو تجريح.
حقيقة لا يجرؤ الكثيرون علي التصريح بها خوفا من المضايقات أحيانا ، وحرصا علي المنصب في أحيان أكثر!
وفى ظل حكم كهذا، لا يستغرب التعسف والأحادية فى اتخاذ القرار، والانفراد بالحكم، وانعدام الشفافية فى عمل الحكام وما يترتب عن ذلك من احتقان سياسي، خصوصا إذا تذكرنا أن المواطن الموريتاني لم يزل محشورا بين سندان الحكم الفاسد ومطرقة العيش القاسي الملتهب بارتفاع صاروخي لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، من دون ارتفاع مقابل للأجور، في ظل أزمة اقتصادية دولية متفاقمة، منذ عودة سلسلة الانقلابات اللامتناهية، إلي يومنا هذا.
ولعل هذا ما يجعل المعارضة اليوم، في غالبيتها، تريد تصحيح ذلك الخطأ الفادح، حين تقف الآن إلي جانب الشعب مطالبة بإسقاط النظام، بعد أن منحها الربيع العربي فرصة لا يمكن تفويتها بحال من الأحوال للشعب الموريتاني، حيث يمنح الجميع فرصة التطلع نحو الأفضل عبر التغيير الجذري للأوضاع السيئة، بالطرق السلمية التي تكفلها جميع القوانين في العالم.
- هذا من جهة.
ومن جهة أخرى يلزمنا التنبيه إلى أنه فى خضم هذا الربيع العربي المبارك، لا يمكن لبلادنا الحبيبة أن
تبقى فى منأى عن الاستفادة من الإضافات النوعية التي أضافتها تجارب الشعوب العربية التي استنشقت عبير الحرية و تنسمت نسائم الديمقراطية الحقّة. حين كسرت هذه الشعوب حاجز الخوف وبرهنت على قدرتها على استرجاع كرامتها التي تولّد لدى كل فرد من أفراد المجتمع، مهما كان فقره أو غناه، شرفه أو تواضعه، مهما كان لون بشرته أو سحنته، أن يحسّ بأن له رأيا وصوتا أصبح مسموعا بعد الثورة، وأن هذا الصوت لم يعد من الممكن تجاهله أو مصادرته أو تزويره.
مع ما يفضي إليه ذلك من احتكام إلى صناديق الاقتراع من اجل انتخاب مجلس تأسيسي يعهد إليه، وبتفويض صريح من الجميع، بصياغة دستور، لا كالدساتير الممنوحة والمصاغة سلفا والمعدلة، أكثر من مرّة، على مزاج الأنظمة و طبائعها المختلفة وأهواءها الفاسدة.
دستور يعبر عن مرحلة فعلية من التحول الاجتماعي و السياسي العميق، تضمن التوصل إلي آليات واضحة، محفوظة و مصانة من طرف الجميع تكفل التناوب السّلمي و السلس علي السلطة وتضمن كذلك الفصل بين السلطات وتدفع بالتالي إلي بروز مجتمع لا سيادة فيه إلا للاستحقاق و الجدارة و الكفاءة، في جو يمنح الفرص بالتساوي أمام جميع المواطنين.
لذلك نرى من الأنسب لشعبنا التطلع إلي هذا الحد الأدنى من سقف المطالبات المشروعة، والذي أصبح بفضل الثورات العربية المباركة، كالسقف الأدنى للأجور، سقفا أدنى للديمقراطية والشفافية والحكم الرشيد، كما سبق أن عّبرت عن ذلك باللغة الفرنسية.
ويؤيد هذا السقف الأدنى للديمقراطية اليوم، ويعضده ما يلي:
-1/ كون الشعوب اليوم هي التي تقوم بصياغة دساتيرها بنفسها، ولم تعد تقبل بدساتير ممنوحة، ولا معدلة علي مزاج الأنظمة المستبدة.
-2/ أن الشعوب باتت قادرة، ومن غير انتظار و لا تمهّل، علي استرجاع أي تفويض تمنحه لمن توليه شؤونها، متى نكث العهد و شرع في استغلال السلطة واستخدامها لأغراض غير التي انتخبه الشعب من أجلها.
-3/ أن لا شيء اليوم يمكن أن يخبأ عن أعين المواطنين البسطاء. فالثورة الرقمية الهائلة، والعولمة، كلها عوامل تجعل الحصول علي المعلومة و الاطلاع عليها فوريا و في متناول أي شخص. وذلك ما يرغم الحاكمين علي التزام الشفافية التامة و المطلقة قي تسييرهم للشؤون العامة، خصوصا ما يتعلق منها بالتسيير المالي للبلد.
-4/ أن المسؤولين عن سوء التسيير، والرشوة، وإيثار الأقرباء، والزبونية، والحيف ، واختلاس الأموال العامة، والتحايل تتم معاقبتهم من طرف الشعوب مباشرة، عبر الطرق السلمية للتظاهر و العصيان المدني الشامل، ثم المحاكمة العادلة.
-5/ أن إرادة الشعوب لا تقهر. فالتعذيب للمناوئين و المعارضين، و التنكيل بهم و سجنهم و اختطافهم لم يعد من الممكن التستر عليه نظرا لوجود عدسات كاميرات الهواتف النقالة، ونظرا لتزايد وسائط أخري مثل فيسبوك، يوتوب، تويتر، وغيرها من وساءل الاتصال المتاحة عبر الإنترنيت، و التي تشكل في حد ذاتها وسائل غير مسبوقة تمكن من فضح جميع ممارسات التعذيب.
فلم يعد من المقبول ولا من الممكن أن يبقي أي شعب عربي ولا إفريقي يعيش في ظل حكم انفرادي، استبدادي و تعسفي، يضايق معارضيه ويلفق لخصومه التهم و يكيل لهم الشتائم. وفوق كل ذلك، حكم لا يستجيب لتطلعات الشعب المشروعة في العمل و المسكن والصحة والتعليم، والعيش الكريم، من خلال تمكين جميع المواطنين من الاستفادة من ثروات و خيرات البلد و مقدراته الهائلة، وخصوصا الشرائح العريضة المهمّشة، سياسيا واقتصاديا، وقبل هذا وذاك، تمكين كل مواطن من المشاركة الحقيقية في اتخاذ القرارات المصيرية لبلده.
لقد آن الأوان أن يفهم النظام الحالي وغيره من الأنظمة في المغرب العربي، أنه بعد نجاح الثورتين المغاربيتين، التونسية والليبية، لم يعد من الممكن تخلف الشعوب المتبقية في المنطقة عن ركب التغيير الجذري لأوضاعها و ظروفها العامة نحو الأفضل.
لذلك لن تفيد المحاولة الأخيرة لخلق محور ممانعة للتحول، بين النظام الموريتاني والنظام الجزائري، ولن يغني هذا المحور شيئا في منع قيام ثورة تحررية سلمية مباركة تفك أسر هذين الشعبين من القبضة الحديدية، و الهيمنة المستشرية لنظام الجنرالات واستبدادهم.
وإننا إذ نقرر هذه الحقيقة لا نزايد ولا نحرض. إذ لم تعد الشعوب العربية بحاجة إلي من يحرضها أصلا. بل أصبح الجميع يعي ويدرك أن إرادة الشعوب لا تقهر. وأن الحراك السلمي المنظم، المدني، الراقي والمتحضر، الواعي، و المسترشد بطموحات وتطلعات شريحة الشباب علي وجه الخصوص، الخلاقة و المجددة و المبدعة، هو السبيل الوحيد للتغيير نحو الأفضل.
وعلي ذكر الحراك السلمي للشعوب، وإمكانية تحرك الشعب الموريتاني، بجميع مكوناته وطبقاته وفئاته تحركا سلميا، مدنيا راقيا و مبدعا، يصنع بسواعد أبناءه غدا مشرقا ومستقبلا زاهرا لبلادنا العزيزة، أذكر بضرورة الحرص علي ما يلي:
1-أن يكون الحراك سلميا، سلميا، سلميا، لا عدول عن طابعه السلمي بحال من الأحوال. وأن يكون حراكا شبابيا متجردا من أي انتماء سياسي أو طائفي أو عرقي أو قبلي.
2- أن يعطي هذا الحراك صورة مشرفة عن موريتانيا، بحيث لا يتم خلال المظاهرات والمسيرات والوقفات والاعتصامات حرق و لا نهب ولا تخريب للممتلكات العامة أو الخاصة.
3-أن نتفادى الصدام مع شرطة حفظ النظام أو مكافحة الشغب وعدم الوقوع في فخ الاستفزاز من طرف عناصر الأمن.
4-أن يتم التنسيق المحكم عن طريق وسائط التواصل الحديثة بين مختلف تنظيمات مبادرات التغيير أو الحراك السلمي فى الداخل والخارج.
5-أن نسعى إلي الاستفادة من التجربة التونسية والمصرية و الليبية، و السورية المباركة، عبر التواصل مع المدونين الشباب و المنظمين و الفاعلين الميدانيين فى هذه البلدان الشقيقة.
6-أن نصرّ علي إبعاد مؤسسة الجيش عن الصراعات السياسية حتى تظل إلي جانب الشعب، وتستعيد دورها الجمهوري المتمثل في الذب عن الحوزة الترابية و الحفاظ علي أمن و استقرار البلد، بعيدا عن ممارسة الحكم أو الهيمنة عليه.
7-أن يتم الإصرار كذلك علي مواصلة المظاهرات السلمية حتى تتم إزاحة هذا النظام بصفة سلمية، لكي يتسنى للشعب الموريتاني بناء دولة ديمقراطية حقيقية، عبر:
ا-انتخاب لجنة صياغة للدستور، تشارك فيها جميع مكونات الشعب وفئاته.
ب-إرجاع الحكم إلي المدنيين، عن طريق إجراء انتخابات رئاسية و تشريعية شفافة و نزيهة، يمنع العسكريون من المشاركة فيها، تعكس الخيار الحر لغالبية المواطنين الموريتانيين بعيدا عن أي تأثير أو ضغط أو توجيه.
ج-مباشرة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما يحقق أهداف التغيير، من إرساء دعائم دولة مدنية حديثة، ذات مرجعية إسلامية، تجديدية، حقيقية –وليس الإسلام التقليدي الموريتاني، العبودي، العنصري، الطبقي، المتخلف.
دولة يتساوى فيها جميع المواطنين، تنهي عهد دولة ’الحكّام’ المستبدين، لا لتقيم بدلها جمهورية ’والو-والو´ و لادولة ’حراطين’ وإنما دولة موريتانيا للجميع، مدنية حديثة، وديمقراطية راقية.
دولة تساوي بين كل القبائل والفئات – شرفة و زوايا و عرب وامعلمين وازناكة و ايكاون-، وحراطين، وتكرورا صوانكة وولفا، فى الحقوق والواجبات، وينعم فيها المواطن الموريتاني، مهما كانت فئته الاجتماعية، بظروف عيش كريم.
حتى نشهد، بحول الله وقوته، عهدا جديدا من التلاحم و الانعتاق، تقلب فيه هذه المنظومة التقليدية- القبلية-الطبقية-الفيودالية، البائدة، رأسا علي عقب، ولا يبقي فيه إلا الاستحقاق و الجدارة و الكفاءة و الأهلية معيارا للتفاوت الطبيعي والمشروع.
وطن للجميع، يكرس مفهوم المواطنة الحقة، تسود فيه قوة القانون، المستمد من شرع الله، عنوان العدل المطلق، المشترك لدي جميع مكونات مجتمعنا الموريتاني، والذي يشكل الملاذ الآمن واللحمة الحقيقية لجميع الموريتانيين.
والله ولي التوفيق، وهو من وراء القصد.
نواكشوط 11/03/2012
محمد يسلم ولد يرب ولد ابيهات.
