“شنقيتل” تحتال على زبنائها
نواكشوط – المستهلك – تعمل زيادات الرصيد المجاني التي تلجأ إليها شركات الاتصال من حين لآخر على زيادة المبيعات وتنشيط السوق كما تساهم في إشعار المستهلك بنوع من الرضا عن مستوى انفاقه على هاتفه.
لكنها في المقابل طريقة للتسويق والترويج من خلال رفع المبيعات بأسلوب يعتقد فيه الزبون أنه هو الرابح فيما قد يكون العكس غالبا هو الصحيح خاصة في حال عدم احترام دفتر الالتزامات وغياب أي نوع من الرقابة على الاتصالات الهاتفية وهو ما يجد له مبررا في ضعف ورداءة شبكات الاتصال خلال فترات الزيادة، وعدم المعيارية في احتساب زمن وحدات الاتصال حيث أصبح من المتعارف أن وحدات ما يعرف “برصيد الرياح أسرع وأقل بركة ” وهو ما يعزوه البعض إلى تلاعب الشركات في زمن الوحدات واحتساب سعرها.
بعض المستهلكين توقف مع تزامن الاعلان عن زيادة شنقيتل مع عطلة نهاية الأسبوع وذهبوا في تفسيره إلى مذاهب شتى إلى قائل بأنه طلبا لراحة الزبون وأوقات ارتفاع الطلب على الاتصال الهاتفي في التواصل الاجتماعي وطمأنة الناس بعضهم على بعض، وقائل باختيار وقت راحة الزبون وتفرغه لشراء الرصيد وبالتالي الاستفادة من الزيادة لكن الاجابات الأكثر وجاهة كانت تلك التي تنظر من زاوية مصالح مقدم الخدمة حيث من المعروف أن ايام العطل تكون رقابة الاتصال فيها من سلطة التنظيم شبه غائبة وبالتالي يمكن التحايل على وقت الوحدات بما يضخم من أرباح الشركة ولو بالاضرار بمصلحة الزبون ،وفي أيام العطل تتعطل خدمات المصارف والبنوك ليكون اللجؤء إلى تجار الرصيد لا مفر منه وبالتالي يعرف هؤلاء كيف يحتسبون هوامش الأرباح على زيادة الشركة وبطرق جزافية لا يمكن للمستهلك أن يعترض عليها وهو ما تؤكده المضاربة في أسعار الزيادة في الآوانة الاخيرة والتوجه الاحتكاري لها من طرف سماسرة معروفين.
ونظر لتزايد الشكاوى من التوجه الاستغلالي لمثل هذه الزيادات مما يغرر بالمستهلك ويذهب عليه فرصة الاستفادة منها فإن الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك تطالب شركات الاتصال باحترام التزاماتها نحو المستهلك الموريتاني وتدعو سلطة التنظيم إلى فرض المزيد من الرقابة على عمل هذه الشركات وأساليبها الترويجية حتى لا تضار مصالح الزبون وتؤدي دورها على أفضل وجه في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد.
