أزمة جديدة في القضاء بسبب إقالة ولد الغيلاني
نواكشوط – السراج – تتجه وزارة العدل في موريتانيا إلى أزمة جديدة مع انتشار أنباء تقول إن رئيس المحكمة القاضي السيد ولد الغيلاني يرفض إقالته من منصبه وإبعاده سفيرا إلى اليمن.
ووفق مصادر متعددة فإن ولد الغيلاني الذي يرى في إقالته من منصبه انحيازا من السلطة لصالح خصمه وزير العدل لا يزال متمسكا بعدم قانونية إقالته.
ووفق مصادر السراج فقد أبلغ السيد ولد الغيلاني مدير ديوان الرئيس رفضه مغادرة منصبه، متحدثا عن عدم قانونية قرار الإقالة.
وكان نقيب المحامين أحمد سالم ولد بوحبيني قد دعا هو الآخر رئيس المحكمة إلى الاستمرار في منصبه، واصفا قرار إقالته بالعمل غير القانوني
وتقول مصادر مطلعة إن إبعاد ول الغيلاني إلى اليمن يمثل إهانة جديدة له، من خلال تحويله إلى منطقة توتر أمني لا تمثل بعدا دبلوماسيا مهما لموريتانيا فضلا عن إزاحته عن أهم منصب قضائي في البلاد.
وقالت مصادر متعددة إن ولد الغيلاني قد يباشر عمله رئيسا للمحكمة غدا الأحد غير مكترث بقرار إقالته.
وعاشت وزارة العدل خلافات قوية بين وزير العدل المحامي عابدين ولد الخير وبين رئيس المحكمة السيد ولد الغيلاني