تصريحات ولد عبد العزيز بتطبيق الشريعة في من أحرق الكتب شكلت عائقا أمام سير العدالة

في بيان توصلت تلقت وكالة صحفي للأنباء لنسخة منه منسقية وعي وقضية تندد باستمرارية اعتقال رئيس المبادرة الانعتاقية بيرام ولد الداه ورفاقه، وتطالب بإطلاق سراحهم، كما تشجب تسييس قضية حرق الكتب، وتدخل السلطة التنفيذية في للتأثير على القضاء في هذا الملف، وتطالب باستقلالية القضاء،

وهذا نص البيان:

بعد انتظار ساحتنا الوطنية والدولية لما سينتهي إليه ما بات يعرف بمحرقة الرياض، وباعتبار أن ما صرح به محمد ولد عبد العزيز من تطبيق للشريعة في من احرق الكتب ومن والاه، وما تعهد به مجلس وزرائه من إنزال أقصى العقوبات بالحقوقيين، شكل تلبية لرغبة الإقطاعيين المأجورين للتظاهر، ومحاولة في نفس الوقت لامتصاص غضب الشارع الاستعبادي جراء حرق كتب فقه النخاسة .

بعد كل هذه التصريحات والتعهدات فوجئنا باستماتة محمد عبد العزيز بتسييس الملف، وإصراره على تنفيذ أجندته التنكيلية بالحقوقيين، تجلى ذلك في الخروقات القانونية الواضحة من خلال سجنهم سجنا تحكميا، بعد المحاكمة الصورية يوم 27 / 06 / 2012 حين أحالت النيابة العامة الملف رقم 07 / 2012 إلى المحكمة الجنائية، التي ” قررت التخلي عن القضية لبطلان طلب تعهدها لخرقه حقا جوهريا من حقوق الدفاع وهو إلزامية التحقيق في الجنايات المعاقب عليها بالإعدام و إحالة الملف إلى وكيل الجمهورية طبقا للمواد 49 ـ 50 ـ 52 ـ 71 ـ 545 ـ 429 ـ 548 ـ من قانون الإجراءات الجنائية ”

إن قرار المحكمة القاضي بتخليها عن محاكمة بيرام ولد الداه ورفاقه، ينم عن ضعف الحجج والأدلة المقدمة من طرف النيابة العامة. إن تزوير التهم وتلفيقها و اختزال الإجراءات القانونية، هو دليل على تسييس هذا الملف.

إننا في منسقية وعي وقضية لمناهضة العبودية، حفاظا منا على الوحدة الوطنية، و إيمانا منا بحتمية التعايش السلمي بين أفراد الوطن الواحد، تطالب بـــــ:

1 ـ إطلاق سراح بيرام ولد الداه ورفاقه، ووقف السجن ألتحكمي الذي يخضعون له

2 ـ تنظيم حوارات جادة، و أيام تفكيرية حول هذه الكتب التي أحرقت، وضرورة تنقيحها لملاءمتها لواقعنا المعاش

3 ـ ضرورة احترام حرية و استقلالية القضاء وعدم تسييسه، خاصة أن أجهزتنا القضائية حبلى بأحكام لصالح أصحاب الغلبة، ورجال السياسة والنظام

4 ـ تحمل السلطات المسؤولية عن تداعيات خرق القانون، والتدخل في سير العدالة

5 ـ تطبيق الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة باحترام حقوق الانسان، وكذا القوانين الوطنية المجرمة للعبودية

6 ـ المحافظة على الوحدة الوطنية الهشة

اللجنة الاعلامية

قبل إكمال الموضوع أسفله يمكنكم الإطلاع على موضوعات أخرى للنفس المحرر

زر الذهاب إلى الأعلى