البرلمان الموريتاني يناقش “وضع آلية جديدة لمدونة الاستثمارات”

نواكشوط – صحراء ميديا – ستناقش الجمعية الوطنية الغرفة السفلى في البرلمان الموريتاني؛ في وقت لاحق من مساء اليوم الأحد، مشروع القانون رقم 189/12 المتضمن “وضع آلية جديدة لمدونة الاستثمارات”، والتي ستحل محل المدونة القديمة المعمول بها منذ سنة 2002.


هذا المشروع؛ يعرض التوجهات الجديدة لاستراتيجية الحكومة في مجال الاقتصاد، من خلال “تعزيز الأمان القانوني للمستثمرين بإقرار نفس المعاملة للاستثمارات الوطنية والاجنبية”؛ كما انه ينطبق على كافة القطاعات الاقتصادية مع مراعاة الترتيبات الخاصة المتعلقة بقطاعات “التجارة والمصارف والتأمين والمعادن والمحروقات”؛ وفق وثيقة عرض الأسباب.

ويُدخل المشروع؛ تحديثا على “نظام الحوافز بتوجيهه نحو المحاور ذات الأولوية” كترقية المقاولات الصغيرة والمتوسطة والمناطق الحرة المخصصة لتنمية امكانيات التصدير والاقطاب خارج نواكشوط.
يرمي هذا المشروع الجديد؛ إلى “إقامة مؤسسات اقتصادية وإنشاء بعض المناطق الحرة”؛ كما يستحدث “نظاما لاتفاقيات التأسيس”؛ فضلا عن “إنشاء هيئة للتنسيق وفق الطرق التنظيمية” بين الفاعلين الرئيسيين في القطاعات الوزارية والبنك المركزي الموريتاني والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

قبل إكمال الموضوع أسفله يمكنكم الإطلاع على موضوعات أخرى للنفس المحرر

زر الذهاب إلى الأعلى