أمل 2012 في أكجوجت: أوفوا الكيل والميزان أمل 2012 في أكجوجت: أوفوا الكيل والميزان أمل 2012 في أكجوجت: أوفوا الكيل والميزان

أكجوجت ـ صحفي ـ أربعة دكاكين هي حصة مدينة أكجوجت من حوانيت أمل 2012، والتي استلمت الكمية الشهرية المعتادة من المواد الغذائية، من طرف المندوبية الجهوية لمفوضية الأمن الغذائي، لبيعها بالتقسيط على مدار شهر، ولكن المفاجأة الكبيرة، وغير المتوقعة بالنسبة لحملة الشهادات المسيرين لهذه الدكاكين، هو أن خنشات مادة السكر البرازيلي، التي يفترض أن تزن الواحدة منها 50 كلغ، كانت متفاوتة تفاوتا كبيرا في الوزن، حيث وصل وزن بعضها 35 كلغ فقط! أي بنقص يصل 15 كلغ للخنشة الواحدة.

وقد لاحظ السيد: محمد سالم ولد الشويخ، مسير الدكان رقم 3 بحي أدباي، تغيرا في الشركة المنتجة لهذه المادة، رغم أن الشركتين برازيليتين، فقد كانت الكميات الأولى مستوردة من شركة: COPERSUCAR، وكان نقص وزنها في حدود المعقول من 1 إلى 3 كلغ، أما الكمية الجديدة المستوردة من شركة COPLASA، فنقصها يمكن ملاحظته، أحيانا، حتى بالعين المجردة، فالكميات متفاوتة من خنشة إلى أخرى، وهذا ما أحدث إرباكا لدى مسيري هذه الدكاكين الذين استلموا هذه الكميات على أساس أن وزن الخنشة الواحدة هو 50كلغ، وعليهم دفع الفارق من جيوبهم! مما استدعى منهم الاتصال بالسلطات الإدارية، التي طلبت من هؤلاء المسيرين مواصلة العمل مع فرز الخنشات ذات النقص الكبير، والتي تمثل نسبة 40% من هذه الكمية الشهرية، وبيع ذات النقص المعقول، ريثما يتم الاتصال بالجهات المعنية مباشرة بالعملية، ورغم مضي أكثر من شهر على استلام هذه الكمية، فإن أي إجراء لم يتخذ بشأن هذا النقص الحاد والذي يعتبر نوعا من الغش والتحايل، يخشى حملة الشهادات أن يكونوا هم الضحية إذا لم يتم تدارك الموقف، وتسوية المشكلة.

أما السيدة: السالمه بنت أحمد، مسيرة دكان رقم 4 بحي “سيتي 1” فهي تشكو بالإضافة إلى هذا النقص الحاد، عدم تزويدها، على غرار بعض زملائها، بميزان لوزن الكميات المباعة بالتقسيط، مما اضطرها لشراء ميزان على حسابها الخاص! دون أن يتم تعويضها عن ذلك. كما طالبت، كغيرها من حملة الشهادات المسيرين لهذه الدكاكين بدفع الفارق بين الكميات المستلمة والوزن الناقص لهذه المواد، الشيء الذي خصصت له الدولة نسبة 1% من الخسارة، ولكن حتى هذه النسبة، لم نستفد منها خلال السنة الجارية.

إن وضعية كهذه تطرح الكثير من الأسئلة حول الممونين الأجانب؟ وحول تعبئة هذه المادة: هل تتم في الداخل بهدف تخفيض كلفة هذه المادة، مما قد يكون سببا في التلاعب بالوزن ؟ أم أن التلاعب بالوزن تم في مصانع الشركة الممونة ؟ ولسان حال مسيري هؤلاء مسيري هؤلاء الدكاكين يقول:أوفوا الكيل والميزان …

أسئلة تستحق أجوبة، خاصة إذا علمنا أن هذه المفوضية كانت قد باعت كميات معتبرة من علف الحيوانات (ركل) في إطار مكونة بيع الأعلاف من برنامج أمل 2012، وتسببت في نفوق أكثر من 100 رأس من الإبل على مستوى هذه الولاية، دون أن تتحمل أي جهة أية مسؤولية عن هذه الأضرار التي لحقت بمنمي هذه الولاية المحسوبة على رئيس الجمهورية!

أكجوجت ـ محمد عبد القادر

قبل إكمال الموضوع أسفله يمكنكم الإطلاع على موضوعات أخرى للنفس المحرر

زر الذهاب إلى الأعلى