“منسقية الأساتذة المحولين تعسفيا”:الوزارة سكتت أشهرا ونطقت زورا
نواكشوط ـ صحفي ـ بعد البيان الذي أصدرته وزارة الدولة للتهذيب الوطني تتهم فيه الأساتذة المحولين “لضرورات العمل” من وجهة نظر الوزارة و “التعسفية” من وجهة نظر الأساتذة المعتصمين، جاء رد الطرف الأخير سريعا وشديد اللهجة، حيث اتهم الوزارة بالسكوت أشهرا والنطق زورا.
البيان الصادر في الساعات الأولي من صباح اليوم من طرف ما أصبح يسمى ب “منسقية الأساتذة المحولين تعسفيا” أكد أن المجموعة مصرة على “ملاحقة” الوزير حتى تحقق مطالبهم وأهمها اسقاط المذكرة رقم 174 التي شملت تحويلهم.
وقد نفي البيان رفض المجموعة للحلول المقدمة من طرف الوزارة ملقين اللوم على الوزير بأنه قدم لهم أنصاف حلول يرفضونها جملة وتفصيلا.
كما نفى بيان المجموعة قيامهم بأي عمل غير مدني أو غير مسؤول.
بيان
فوجئنا في منسقية الأساتذة المحولين تعسفيا بالبيان الذي أصدرته وزارة الدولة للتهذيب والتعليم العالي والبحث العلمي كأول بيان تصدره بخصوص قضيتنا بعد حوالي 3 أشهر من صدور المذكرة رقم 174 بتاريخ 18/09/2012 والتي شمل التعسف فيها 108 من خيرة أساتذة الوطن، وقد سكتت الوزارة أشهرا ونطقت زورا وبهتانا.
وإننا لنتشرف بأن نعلن للرأي العام أننا لم ولن نقوم بأي عمل غير مدني ولا مسؤول، لكننا مصرون كل الإصرار على ملاحقة وزير الدولة الذي ظلمنا وتمادى في ظلمنا رغم الإجماع الوطني على مخالفة ما قام به للقانون والأخلاق وكل المعايير.
لقد رفض الوزير كل الحلول المقترحة والتي بدا من خلالها عدم إصرارنا على إلغاء المذكرة والقبول بحلول وسطى من قبيل قبول بعض التحويلات وإلغاء أخرى ومنح خيارات بديلة من بينها انواكشوط، لكن اللجنة المذكورة في بيان الوزارة رجعت تجر أذيال الخيبة بعد رفض الوزير وبقائه مصرا على أن ننصاع أذلاء للقرار الظالم وأن نلتحق بمقار الأعمال الجديدة.
إن حديث الوزارة عن ضربنا للعمال عار من الصحة تماما وما يهون المصيبة هو ما يدركه كل قارئ للبيان من تفاهته وكذبه، فقد ورد في البيان أن ضرورة العمل طالت 104 أساتذة وأن أكثر من 40 منهم التحقت بأعمالهم الجديدة بينما تصر 20 على رفض القرار حسب بيان الوزارة، فأين ذهبت 40 المسكوت عنها من البيان الكاذب، وهل نسي كاتب البيان أنه تم تعليق رواتب 70 أستاذا من زملائنا كما أنه عمرت مخافر الشرطة ب 28 منا، والحقيقة أن الوزير وأعوانه ينطبق عليهم الحديث الشريف: إذا لم تستح فاصنع ما شئت وقل ما شئت.
إننا بهذه المناسبة نؤكد على ما يلي:
أننا سنظل ملاحقين للوزير حتى يحل مشكلتنا التي تبرأ كل المسؤولين منها وألحقوا عارها بشخصه.
أننا سنظل سلميين مسؤولين في كل ما نقوم به رغم قطع رواتبنا لأكثر من شهرين ورغم تشويهنا وإغلاق الحوار في وجهنا وفي وجه نقابتنا.
ندعو كافة مكونات الرأي العام إلى الضغط من أجل حل قضيتنا العادلة وسنناضل من أجل رفع الظلم وإرجاع الحقوق إلى آخر نفس.
