ولد عبد العزيز في مقابلة مع جون أفريك: بقيت في المستشفي 35 يوما بدون أكل ولا شرب
نواكشوط ـ وما ـ أوضح رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز أن أفضل تسوية للمشاكل في النظام الديمقراطي تمر عبر صناديق الاقتراع.
وذكر رئيس الجمهورية في مقابلة مع مجلة “جون أفريك” الأسبوعية نشرتها في عددها الصادر من 9 – 15 ديسمبر 2012 أن إنشاء لجنة وطنية مستقلة للانتخابات وإصلاح الحالة المدنية كل ذلك تم من أجل ضمان إجراء انتخابات نزيهة وشفافة مشيرا في هذا الصدد إلى أن 78 % من الناخبين المحتملين قد تم إحصاؤهم.
وأضاف رئيس الجمهورية إنه على استعداد لاستقبال قادة منسقية المعارضة الديمقراطية إذا ما رغبوا في ذلك.
وقال إنه وافق قادة الحزب في الاتحاد من أجل الجمهورية على التحاور معهم محذرا في هذا الصدد من الخيانة.
وذكر أن الانتخابات التشريعية والبلدية ستتم في أقرب الآجال مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات هي المعنية بتحديد موعدها وليس الحكومة.
وفي رده على سؤال يتعلق بتشكيل حكومة وحدة وطنية اقترحها رئيس الجمعية الوطنية السيد مسعود ولد بولخير، قال رئيس الجمهورية إن مثل هذا الاقتراح قد تم تجاوزه، مضيفا أن تشكيل حكومة لفترة شهرين أو ثلاثة أشهر من شانه أن يزعزع استقرار البلاد، ونحن لدينا حكومة مستقرة، وتشكيل حكومة لا فائدة منه وسيتضرر منه الشعب.
وبخصوص الدعوة للمشاركة في الحرب المتوقعة في مالي قال رئيس الجمهورية إن موريتانيا لا تريد أن تدخل في مثل هذه الحرب لأنها لا تريد الحرب، مذكرا أن تدخل القوات المسلحة الوطنية في شمال مالي في المرات الماضية كان من أجل تأمين بلادنا فقط وليس الهدف منه مجرد تجاوز حدودنا وخسارة رجالنا.
واقترح في هذا الصدد تسوية المشاكل بدل الحرب على 60% من الاراضى المالية. وأضاف ” ننصح دولة مالى أن تتحاور مع الحركة الوطنية لتحرير آزواد وأنصار الدين “،موضحا أن هاتين المجموعتين توجدان في المناطق التي يشعر فيها السكان بالغبن وهى وضعية لا يمكن أن تستمر.
وقال رئيس الجمهورية أن مطالب حركة تحرير أزواد وأنصار الدين متطرفة في بعض الأحيان ولكن بالحوار يمكن أن نصل إلى نتيجة.
وفيما يخص العلاقات بين موريتانيا وفرنسا في مجال محاربة الإرهاب في منطقة الساحل، أوضح رئيس الجمهورية إن موريتانيا ليست تابعة لأحد فهي تستخدم أسلحتها وذخيرتها ورجالها وطيرانها ولا شأن لفرنسا في ذلك حتى ولو كنا نتقاسم نفس الرؤى ونفس الإستراتيجية.
وعن الحادث الذي تعرض له في 13 أكتوبر أكد رئيس الجمهورية أنه يعتبر تصرفا منعزلا قام به ضابط، تصرف بالتأكيد انطلاقا من رغبته في تأمين جزء من التراب الوطني بينما لم تكن له الصلاحيات للقيام به ولا له الإمكانيات لذلك.
وبوصفي رئيسا لم أشأ أن أتوقف عند هذا التصرف الفردي خاصة أن التحقيق الذي قيم به نفس المساء أثبت أن الضابط لم يدر بخلده ولوللحظة واحدة أنه يطلق النار على الرئيس.
وكان من غير المفيد،إذن، تسميم الوضع .
وبخصوص حجم الجرح وطبيعة العلاجات أوضح رئيس الجمهورية أنه فقد 2 ليتر ونصف من الدم مما تطلب إجراء عملية أولى في نواكشوط لأنه كان لابد من إيقاف النزيف كما وأردف “أجريت لى عملية بعد وصولي إلى باريس وبقيت 35 يوما بدون أن آكل أو أشرب ففقدت 20% من وزنى وبدلا من 80 كيلوغرام أصبح وزنى 68 كيلوغراما.
مؤكدا أن الوضع لم يتطلب تخويل سلطاته لأنه ظل يتمتع بقواه العقلية والجسمية.
حتى عندما أصيب في الحادث واصل قيادة السيارة وقام بتنظيم كل شيء بنفسه كما استدعى الأطباء ووصل إلى المستشفى سيرا على قدميه وقال ” لم أشعر لحظة بالضعف “مؤكدا أنه استمر في تسيير شؤون البلاد والاطلاع يوميا على الأوضاع.
من جهة أخرى قال رئيس الجمهورية إن فكرة القيام بانقلاب في غيابه لم تخطر بباله.
لأن العديد من الانقلابات التي وقعت في البلاد في الماضي كانت مبررة بوضعية الجيش .
السيئة وهذا ليس هو الواقع في الوقت الحالي ومع ذلك يقول رئيس الجمهورية مشيرا في الوقت نفسه إلى أن موريتانيا لاتخلو من بعض الأفراد الذين يعملون بصورة فوضوية وهؤلاء يدعون في مهرجاناتهم وفي الشارع إلى العنف والتغيير بالقوة وهذا لا علاقة للجيش به.
