صرخة مظلوم.
محمد عبد الرحمن ولد سيد إبراهيم
الهاتف : 46953921 – 41041039
انواذيبو بتاريخ : 09/12/2012
بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
((كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر …. وأولئك هم المفلحون ))
بسم الله الرحمن الرحيم
بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد والرشوة وترسيخ الشفافية وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان
وكذلك بمناسبة انعقاد المجلس الأعلى للقضاء أتمنى لكم سنة سعيدة وكل عام وأنتم بخير
الموضوع : ملتمس / طلب تعيين مستشارين
السيد الوزير
توجهت إليكم لأنكم من ذوي الضمائر الحية المعتزين بأمجاد الوطن الغيرين على صيانة مكاسبه خاصة في مجال العدالة الاجتماعية ونبذ سياسة التهميش والإقصاء والمحسوبية والمحاباة ومحاربة الفساد والمفسدين .
ولأنكم ممن شارك في وضع قاطرة التغيير البناء على سكة موريتانيا الجديدة موريتانيا الإصلاح ومكافحة الفساد والرشوة والظلم والاضطهاد امتثالا منكم للحديث القدسي :
يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا .
من هذا المنطلق سيدي الوزير لا أحد يشك أن العدالة من أهم قطاعات الدولة ومن أكبرها تأثيرا على الحياة اليومية للمواطن ، والتي تشكل بصيص الأمل الذي يلجأ إليه حين يتنكر الكل لحقه سواء كان مؤسسة أو إدارة عامة حينها يكون الحل الوحيد الذي يراه نصب عينيه هو اللجوء للعدالة لكي تكون صاحبة الفصل .
ولكن ماذا إذا كان دور العدالة مشلولا ؟ كما هو واقع في الغرفة الإدارية للاستئناف في محكمة ولاية داخلت انواذيبو ، التي تفتقر إلى الاستشارة القانونية التي ينص عليها القانون بوضوح في إطار القيام بدورها لإنهاء النزاعات في قضايا هكذا معقدة .
سيدي الوزير إن المستشارين للغرفة الإدارية للاستئناف يتوقف على حضورهم انعقاد كل الجلسات التي بدون انعقادها تبقى حقوق المواطن معطلة هي الأخرى .
سيدي الوزير في ظل هذا المشهد الضبابي أتوجه إليكم من جديد بعد أن التقيت معكم يوم الأربعاء الموافق 04/04/2012 في مقر وزارتكم بمعية النائب البرلماني المحترم عن مدينة انواذيبو فضيلة الشيخ ولد حمدي ولد الشيخ محمد المامي، وأحطتكم علما بالمعانات التي أعاني منها والتي تعاني منها الغرفة الإدارية للاستئناف في محكمة انواذيبو وهو النقص الحاد في الاستشارة القانونية التي لا يمكن الاستغناء عنها للبت في القضايا المستأنفة أمام الغرفة الإدارية طبقا للنصوص القانونية .
وأكدتم لي أثناء اللقاء أنكم على علم تام بالموضوع وأنه في طريقه إلى الحل .
وبعد ذلك فعلا حضر المستشارون ولأول مرة للجلسة يوم 10/05/2012 وبعد النظر في القضية قررت المحكمة إعطاء مهلة (10) أيام لي وللطرف الآخر على حد سواء وطلبت منا مذكرة رد تكميلية وتم الرد عليها من طرفي بعد (5) خمسة أيام .
وبعد ذلك أجلت كل الجلسات إلى أجل غير مسمى لأسباب فنية حسب إعلان المحكمة ومنذ ذلك الوقت والمحكمة تنتظر رجوع المستشارين الذين لم يعودوا لأسباب مادية فيما أعتقد ( التعويض للمستشارين عن الأتعاب كان دون المستوى) وهاهي سبعة أشهر تمر بالإضافة إلى ما يزيد على ثلاث سنوات من الزمن بدون أن يفكر أحد في الموضوع ومن هنا سيدي الوزير اسمحوا لي بأن أتقدم إليكم بالاقتراح التالي لعله يساهم في حل المشكلة
في ولاية داخلت انواذيبو توجد مجموعة كبيرة من المستشارين مع الوالي ( نوابه ) بالإضافة إلى حكام المقاطعات وهم كلهم إداريون ، وكذلك في ولاية تيرس الزمور التي تتبع من الناحية القضائية لمحاكم انواذيبو .
في حالة التنسيق بين وزارتكم ووزارة الداخلية يمكن إعطاء الأمر من طرف معالي وزير الداخلية للولاة المشار إليهم بتعيين مستشارين للغرفة الإدارية للاستئناف في محكمة انواذيبو وبهذا تحل المشكلة ببساطة وبدون تكاليف تذكر ،
ورب حامل فقه إلى من هم أفقه منه .
سيدي الوزير
أشير إلى أن قصر العدالة في مدينة انواذيبو لا يفصله عن مقر الولاية إلا (20) عشرين مترا فقط .
سيدي الوزير ألم تكن الغرفة الإدارية في جميع المحاكم في العالم رمز للدولة ويجب احترامها ؟ حرصا على سمعة الهيئة وهيبة القضاء .
إلى متى سيدي الوزير ونحن ننتظر حلا عادلا ومنصفا لهذه القضية ؟
إن لكل يوم يمر بدون تسوية ثمنه من المعانات بالنسبة لي وكل ما تأخر تعيين المستشارين من طرف وزارتكم الوصية كان ذلك على حسابي ويستفيد منه الطرف الآخر الذي لا يرغب في إيجاد الحل .
سيدي الوزير إنني لا أرى قصورا في النصوص القانونية لكنني أقول مكرها لا مختارا أن وزارة العدل مقصرة في حقي إن لم تتوفر الاستشارة المطلوبة من أجل محاكمة عادلة ومنصفة وهذا من حقي قوله
يضاف إلى ذلك إلى أن مسطرة التنفيذ في المجال الإداري تظل بعيدة عن التطلعات في مجال تحقيق العدالة في دولة القانون والحق التي يريدها رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء السيد: محمد ولد عبد العزيز حيث لا يمكن ان ينفذ على مؤسسات الدولة أمام قضائنا في الوقت الحالي وهو ما يتنافى مع مبدأ المساواة لجميع الخصوم أمام العدالة
سيدي الوزير هنا لا أتهم أحدا على الإطلاق لكن طول الانتظار والتأجيلات بدون مبرر موضوعي يدفعني إلى توضيح الإحساس المر والمعاناة اللذان أشعر بهما في العمق لأنني في وطني وفي مسقط رأسي أشعر وكأنني في الغربة لا حق لي في التقاضي ولا حتى في العيش الكريم .
سيدي الوزير إن الجهة الأخرى وهي وزارة الصيد والاقتصاد البحري وميناء الصيد التقليدي في انواذيبو يستغلون نفوذهم الإداري والسياسي ضدي باعتبارهم شخصيات اعتبارية لا يخافون القانون ولا يبالون بالدستور ، ويتظاهرون بالتكبر والاستعلاء على الآخرين وذلك نوع من الاسترقاق الإداري والسياسي يمارس من طرف القوي على الضعيف ولا يقل خطورة عن العبودية واستغلال الإنسان للإنسان هذا لا يخفى على أحد الشيء الذي لا يقبله العقل ولا تتحمله الإنسانية .
ولهذه الأسباب كلها سيدي الوزير أطلب منكم التدخل شخصيا لرفع الظلم عني بتعيين المستشارين من أي جهة كانت لأنكم في يدكم مقاليد الأمر وفي استطاعتكم تقويم الاعوجاج مهما كان مصدره وإني لنرجو أن يتم ذلك سريعا ولنترك العدالة تقول قكلمتها حسب ما تمليه عليها النصوص القانونية وضميرها المهني .
سيدي الوزير إنني أبلغ من العمر أكثر من 62 سنة ولم أكن لأظلم أحدا طيلة حياتي
أحمد الله تعالى على ذلك وأشكره
وأقول لأولئك الذين ظلموني واعتدوا علي بدون حق شرعي أينهم من يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم – ذلك اليوم الذي فيه الملائكة صفا صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا
أخيرا وفي انتظار ردكم الكريم العادل والمنصف تقبلوا مني يا سيادة الوزير أسمى آيات الاحترام والتقدير .
التوزيع 3 :
الموقع الالكتروني 1
الملف عند المحكمة 1
المعني 1
ا
محمد عبد الرحمن ولد سيدي إبراهيم
من مدينة انواذيبو
