شكاية موجهه إلى رئيس الجمهورية
- بسم الله الرحمن الرحيم
- أحمد معلوم بن عمر
- أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية
- محام معتمد لدى المحاكم الموريتانية 19/12/2012
- هاتف: 36377130
-* إلى فخامة رئيس الجمهورية
-* السيد محمد ابن عبد العزيز
- الموضوع: أحد رجال الدولة يستهزئ بالقضاء ولا يتجاوب مع إجراءات العدالة
- الحمد لله القائل: إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ [الشعراء: 227]. وقال: وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ [الشورى: 39].
- والصلاة والسلام على خير خلق الله القائل: “سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله وعد منهم إماما عادلا” محل الاستشهاد.
- فخامة الرئيس؛
- سنستهل الرسالة بمقطعين من رسالة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إلى أبي موسى الأشعري في القضاء تبركا قبل أن ندخل في التفاصيل.
- المقطع الأول: (وآس بين الناس في وجهك ومجلسك وعدلك حتى لا ييأس الضعيف من عدلك ولا يطمع الشريف في حيفك).
- المقطع الثاني: وإياك والقلق والضجر والتأذي بالناس والتنكر للخصوم في مواطن الحق التي يوجب الله بها الأجر ويحسن بها الذخر.
- فخامة الرئيس؛
- بوصفكم رئيسا للجمهورية الإسلامية الموريتانية، وترأسون المجلس الأعلى للقضاء، وحقوق المواطنين أمانة في عنقكم، أتوجه إليكم بما يلي:
- رجال الدولة تقع عليهم مسؤولية تطبيق القانون والسهر على احترامه، فكيف إذا رفضوا التسليم بأحكام القضاء؟ وأغلقوا بيوتهم أمام المنفذين العدليين؟!
- ترى: كيف يستطيع كبار رجال الدولة إلزام الآخرين باحترام القوانين وهم يرفضون التجاوب مع إجراءات وأحكام العدالة. (إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فلا تلم الصبيان فيه على الرقص).
- نعم لقد استهزأ أحد رجال الدولة بالقضاء وفي الأسابيع الماضية بالذات، إنه الأستاذ إسلك ولد احمد إزيد بيه (مدير ديوانكم حاليا ورئيس جامعة نواكشوط سابقا).
- في يوم الأربعاء 14 نوفمبر 2012 وجهت المحكمة إلى السيد إسلك ولد احمد إزيد بيه مذكرة للرد عليها خلال خمسة أيام من تاريخ التبليغ، فإذا بالمنفذ يردها إلى المحكمة مصحوبة بمحضر يتضمن أن الحرسي الموجود عند باب هذا المسؤول منعه من الدخول لإبلاغ المذكرة ورفض استلامها منه بناء على تعليمات من رب المنزل كما قال.
- فخامة الرئيس؛
- هذه الحادثة تدعو إلى كثير من العجب! فالرجل ليس شخصا عاديا يمكن اتهامه بجهل القانون مع أنه “لا عذر لأحد في جهل القانون” إنه رجل أكاديمي يحتل الآن مركزا قويا من مراكز اتخاذ القرار، وعلى دراية بكل تأكيد بخطورة التنكر للعدالة وعدم التسليم بأحكام القضاء من الناحية الشرعية والقانونية، فالآيات صريحة في أن ذلك يمس عقيدة المسلم: فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا [النساء: 65]. إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ [النور: 51].
- لقد رفض الأستاذ إسلك تسلم المذكرة التي وجهتها إليه المحكمة بشأن الدعوى التي رفعتُها ضده والمتعلقة بحقي في التعويض عن الأضرار التي تسبب لي فيها الناتجة عن أفعاله الهمجية وذلك طبقا للمادتين التاليتين من ق.ل.ع.م.
- المادة 98 تقول: “كل شخص مسؤول عن الضرر المادي والمعنوي الذي أحدثه لا بفعله فقط ولكن بخطئه أيضا، وذلك عندما يثبت أن هذا الخطأ هو السبب المباشر في ذلك الضرر، وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر، الخطأ هو ترك ما كان يجب فعله أو فعل ما كان يجب الإمساك عنه، وذلك من غير قصد لإحداث الضرر.
- المادة 100 تقول أيضا: “مستخدمو الدولة والهيئات العمومية التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية مسؤولون شخصيا عن الأضرار الناتجة عن تدليسهم وعن الأخطاء الجسيمة الواقعة منهم في أداء وظائفهم ولا تجوز مطالبة الدولة والهيئات المذكورة أعلاه بهذه الأضرار إلا عند إعسار الموظفين المسؤولين عنها.
-* فخامة الرئيس؛
- تستهلون خطاباتكم دائما الموجهة إلى الأمة بالحث على احترام القانون والعمل بمقتضاه، مع سعيكم الدؤوب لإرساء دولة القانون، فكيف يستجيب صغار الموظفين لتلك التوجيهات النيرة، وأكبر موظف في ديوانكم وأقربه منكم، يستهزئ بالقضاء ويتنكر للعدالة؟.
- في الأشهر الماضية اعتدى أحد حراس السجن المدني على أحد السجناء حتى صرعه قتيلا، فاتخذ ما يلزم اتجاه الواقعة وأحيل الجندي للمتابعة الجنائية، إجراء سليم يذكر فيشكر لأن الجزاء من جنس العمل، فالجندي اعتدى على نفس مسلمة لكن لما اعتدى إسلك على مالي أنا حيث عطل عني نصف راتبي لم لا يفعل به مثل ما فعل بالجندي، فحرمة النفس والمال في الإسلام على حد سواء (كل المسلم حرام: دمه وماله وعرضه) والمال شقيق النفس كما يقال، فالاعتداء على أحد الشقيقين كالاعتداء على الآخر مع أن الشقيقين قد يفضل أحدهما الآخر، كما في واقعتنا هذه والمقولة ناطقة بذلك (قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق)، هذا في ثقافتنا الشعبية، والإنسان قد يموت تارة دون ماله، يضاف إلى هذا الاعتداء، الاستهزاء بالقضاء الذي يعد من أكبر الجرائم في دولة الإسلام، إن لم يكن ردة عن الإسلام فقريب منها كما هو واضح من خلال الآيتين السالفتي الذكر.
- فمؤاخذة الجندي الضعيف على جريمة واحدة والتجاوز عن إسلك الذي اقترف جريمتين بعيد من العدالة والإنصاف.
-* فخامة الرئيس؛
- الأمم الماضية كان هلاكها بسبب عقاب الضعيف والغض عن القوي الشريف، فأنا لي الحق في أن أعوض عن ما أصابني إثر هذا الاعتداء البشع الذي واجهني به الأستاذ إسلك وهو يستحق العقاب كما عوقب الجندي المسكين، فالأمر ليس بالسهولة التي يتصور وزيركم وزير الدولة ولد باهيه وزميله إسلك، فالآلام لا يشعر بدرجتها إلا المتألم منها، فكيف أصبر أو يغمض لي جفن، وأنا محروم من نصف راتبي في الجامعة ومفصول عن عملي فيها تعسفا من طرف إسلك.
-* فخامة الرئيس؛
- من كلام العرب القديم:
- ونحن أباة الضيم من آل مالك وإن مالك كانت كرام المعادن
- وأعوذ بك يا رب من أن أظلِم أو أظلَم
- المعني
- التوزيع:
- – المدعي العام لدى المحكمة العليا
- – نقيب الهيئة الوطنية للمحامين
- – اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
