محرروا ادارة يتهمون وزير الداخلية بتعطيل قانون تعيينهم

قالت مجموعة من خريجي المدرسة الوطنية للإدارة (شعبة محرري إدارة عامة) إنها باتت تعيش بطالة مقنعة؛ بسبب إهمال ومماطلة وزير الداخلية في إصدار مقرر بتعيينهم؛ كأمناء عامين؛ ورؤساء مصالح كما ينص على ذلك المرسوم رقم 282؛ الصادر في 2011.

وتقول المجموعة إن المرسوم قد استحدث أساسا من أجل دمج خريحي شعبة الإدارة دفعة 2011 في الحياة المهنية وتزويد الإدارة بالكادر البشري لضخ دماء جديدة فيها؛ وهو ما لم يتحقق رغم مرور حوالي سنتين على تخرجهم؛ الشيء الذي اعتبرته المجموعة البالغ عددها 40 فردا منافيا لـ”توجه رئيس الجمهورية القاضي بدمجهم حال تخرجهم في الحياة المهنية”.

المجموعة قالت أيضا إنها في وضعها الحالي حرمت من الخبرة؛ حيث لم تسند لها أي وظيفة؛ كما حرمت أيضا من الامتيازات المادية التي استفاد منها زملائهم الذين تخرجوا معهم.

وكان المرسوم المذكور قد استحدث وظائف جديدة؛ وهي مدير ديوان الوالي وثلاثة مستشارين وحاكم مساعد وأمين عام المقاطعة؛ ورؤساء مصالح جهويون.