“صحفي” تنشر وثيقة ميثاق التي اعلن عنها اطر “الحراطين”

تتحدث عن الوتيقة عن وجوب معالجة “وضعية قاتمة ” تعيشها شريحة الارقاء السابقين واحتوت بعض المؤشرات ولارقام التي قال واضعي الثيقة انها تدل على “لحقيقة المحزنة”:

 عشرات الآلاف إن لم تكن مئات الآلاف من لحراطين – التقديرات غير دقيقة في غياب دراسات مستقلة دأبت الحكومات المتعاقبة على رفضها – يرزحون تحت نير العبودية المقيتة المفروضة عليهم بحكم الولادة ،بحكم الحالة الاجتماعية وبحكم الظروف المعيشية مع ما يلازم ذلك من تبعية وارتهان و معاملات غير إنسانية و مهينة كالعمل ألقسري و غير مدفوع الأجر،الاغتصاب والاستغلال الجنسي ،التفرق الأسري ،الجهل و الفقر،البؤس الاجتماعي و الاقتصادي ،التهميش وانسداد الآفاق…الخ.

 أكثر من 80% من أصل 1.400.000 من الموريتانيين تحت خط الفقر ينتمون لشريحة لحراطين؛

 أكثر من 85% من أصل 1.500.000 أمي في موريتانيا هم حراطين؛

 ما يناهز 90% من المزارعين الصغار الذين لا يتوفرون على أرض نتيجة المنح التقليدي أو الاستغلال الإقطاعي و الإسترقاقي لها ،هم من شريحة لحراطين؛

 أقل من 10% من 30.000 هكتار الممنوحة قانونا والمستصلحة في ضفة النهر،تم منحها لصغار المزارعين المحليين والباقي استحوذ عليه العشرات من الموظفين والتجار ورجال الأعمال المنحدرين في اغلبهم من ولايات غيـر زراعية؛

 تتراوح مساحة القطعة الأرضية الممنوحة للمزارع المحلي بين 0,25 و 50, هكتار بينما متوسط تلك الممنوحة للموظف أو رجل الأعمال هي 200 هكتار؛

 اقل من 10% من 2 إلي 3 مليار أوقية من القروض الممنوحة سنويا من طرف القرض الزراعي لتمويل الحملة الزراعية هي الحصة المخصصة لآلاف المزارعين المحليين )أغلبيتهم من لحراطين( مقابل أكثر من 90% للعشرات من رجال أعمال الميدان الزراعي)المفترضين في غالبيتهم( و المنحدرين في معظمهم من أوساط ومناطق لا علاقة لها بأي ممارسة أو تقليد زراعي؛

 أقل من 0,1% من الفيلات و المنازل الفاخرة بالأحياء الراقية في نواكشوط ،يمتلكها حراطين؛

 أقل من عشرة حراطين حملة الشهادات من أصل 200، استفادوا من البرنامج الخاص لدمج حملة الشهادات على مستوى سهل”أمبورييه” بروصو؛

 أكثر من 90% من الحمالين وخدم المنازل والعمال اليدويين الممتهنين لأعمال شاقة و متدنية الأجر،هم من شريحة لحراطين؛

 أكثر من 80 % من التلاميذ المنحدرين من هذه الشريحة لا يكملون السلك الابتدائي وأقل من 5% منهم يكملون التعليم الثانوي؛

 أقل من 5% من طلبة التعليم العالي هم من شريحة لحراطين و أقلية قليلة من هذه النسبة تتلقى منح أو مخصصات للدراسة؛

 اقل من 2% من طلبة المدارس الوطنية الكبرى) المدرسة الوطنية للإدارة – مدرسة المعادن- كلية الطب- المدرسة العسكرية لمختلف الأسلحة( ينتمون لشريحة لحراطين و الحال نفسه بالنسبة للمدارس العليا الأجنبية؛

 اقل من 10,% من الفاعلين الاقتصاديين )نساء و رجال الأعمال الكبار( ينحدرون من هذه الشريحة؛

 اقل من 2% من الموظفين السامين في القطاعين العمومي وشبه العمومي ينتمون لشريحة لحراطين؛

 على مستوى غرفتي البرلمان لا يوجد سوى أقل من عشرة برلمانيين حراطين من أصل 151 منتخب على مستوى هاتين الغرفتين؛

 أقل من 15 عمدة من مجموع 216 وأقل من %12 من المستشارين البلديين على المستوى الوطني؛

 متوسط وزيران في الحكومات الموريتانية المتعاقبة خلال اخر 30 سنة والتي كانت تضم 40 وزيرا أو ما يعادله ؛20 وزيرا من أصل 600 وزير منذ 1957 و حتى 2012؛

 فقيه واحد معتمد مقابل المئات من الفقهاء المعتمدين؛

عشرات الأئمة من لحراطين مقابل الآلاف من الأئمة المعترف بهم والمعتمدين رسميا؛

2 أمينان عامان لوزارات أو مؤسسات مشابهة مقابل 40؛

1 والي من أصل 13؛

1 إلي 2 حاكم من أصل 54؛
1 إلي 2 رئيس بعثة دبلوماسية من أصل 35؛

3 إلي 4 مدراء عامين لمؤسسات أو شركات عمومية من أصل 140 ؛

2 رئيستان لمجلس إدارة لمؤسسات عمومية من أصل 140 ؛

 اقل من 50 طبيبا من أصل يزيد على 600 ؛

 ما يناهز 100 مهندس من أصل يزيد على 700 ، و مع ذالك أقل من %2 من المهندسين العاملين في الشركات أو المؤسسات الوطنية الكبرى ) سنيم ،ميناء نواكشوط المستقل ،صوملك…الخ.( هم من شريحة لحراطين؛

 اكثر من 90% من حملة الشهادات العليا المنتمين إلى شريحة لحراطين و المترشحين للمسابقات الوطنية ،يتم إقصاؤهم في المراحل النهائية عن طريق المقابلات الشفهية؛

 الغالبية العظمى من لحراطين حاملي الشهادات ترغم على الهجرة أو التغيير الوظيفي أو مزاولة المهن المتدنية الأجر و المتعبة ك ) معلم ،مرشد سياحي ،العمل المؤقت…الخ (

 صفر رئيس أو مدير بنك أو شركة تأمين أو شركة مالية من ضمن العشرات من المؤسسات التي لها نفس الطبيعة؛

 اقل من 20 أستاذ جامعي من أصل يناهز 300؛

6 قضاة من أصل يزيد على 200؛

 أقل من 10 مفوضي شرطة من أصل يزيد 140 ؛

 أقل من 10 دبلوماسيين مقابل ما يزيد على 150 ؛

10 إداريين مدنيين من أصل يزيد على 200؛

 اقل من 40 ضابط سامي من أصل يزيد على 500 ؛ويمثل الحرس الوطني مثالا للتمييز الانتقائي ضد أبناء هذه الشريحة و المتمثل في ضآلة ضباط لحراطين من مختلف الرتب داخل هذا الصنف من السلاح؛

 لا يوجد غير حرطاني واحد ـ وهو طبيب بالمناسبة ـ مدرج على لائحة التقدم لرتبة جنرال في سنة 2013 ليكون الوحيد من هذه الشريحة الذي ينال هذا الشرف من ضمن 19 جنــرالا الذين عرفتهم موريتانيا او ستعرفهم قبل نهاية هذه السنة.

ويمكن للزوار تحميل الوثيقة بصغة ‘وورد” على الرابط ادناه:
Mithaq.docx

قبل إكمال الموضوع أسفله يمكنكم الإطلاع على موضوعات أخرى للنفس المحرر

زر الذهاب إلى الأعلى